انشاء هيئة دائمة من ممثلى قطاعات العمالة غير المنتظمة لبحث مشاكلهم

نظمت دار الخدمات النقابية والعمالية مساء امس مائدة مستديرة تحت عنوان " قطاع العمالة غير المنتظمة.. اشكاليات، حضرها العشرات من ممثلى نقابات قطاع العمالة غير النتظمة، الباعة الجائلين، المقاولات والبناء والاخشاب، السائقين، عمال المخابز، عمال الصيد وعمال شركات توريد العمالة.
وتوافق الجميع على أن هناك مشكلات عامة تخص قطاع العمالة غير المنتظمة ياتى على رأسها التأمين الاجتماعى والتأمين الصحى للملايين الذين يعملون في ذلك القطاع، إضافة إلى مشاكل خاصة تخص كل قطاع من قطاعات العمالة غير المنتظمة يجب دراستها ومناقشتها كل على حدة في ورش عمل منفصلة للوصول إلى حلول جذرية لتلك المشاكل نابعة من ممثلى العمال.
قامت "الدار" بعمل ورقة عمل مبدئية تناولت على الاخص إشكاليات الغطاء التأمينى للعمالة غير المنتظمة، ومعالجة تهميش ملايين المصريين الذين يعملون في تلك القطاعات خارج البنى القانونية والنظم الاقتصادية والاجتماعية الرسمية القائمة، والذي يمثل شأنًا بالغ الخطورة على استقرار المجتمع المصرى وقدرته على التوازن فضلًا عن التقدم، أشارت الورقة أنه غنىٌ عن الذكر أن عجز هؤلاء الملايين عن الاندماج داخل البنى والنظم القائمة لا يعنى- في واقع الحال- سوى قصور هذه النظم الاقتصادية والاجتماعية والقانونية القائمة والحاجة الملحة إلى تطويرها بما يلائم التغيرات الفعلية للنشاط الاقتصادى والاجتماعى على الأرض والحاجات الفعلية للبشرالذين يعيشون على هذه الأرض.
كما طالب الحضور بضرورة إدارة حوار مجتمعى شامل بشأن تطوير الحماية الاجتماعية والغطاء التأمينى للعمالة غير المنتظمة من خلال بناء قانونى متكامل.
وأكدوا على أهمية تشكيل لجنة مركزية عامة تشارك فيها الأطراف الاجتماعية المختلفة من الحكومة (وزارة القوى العاملة والتأمينات) وممثلى أصحاب العمل والنقابات العمالية والمنظمات الممثلة للعمالة غير المنتظمة توكل إليها المهام الآتية على الأخص: إجراء حصر للعمال الذين باتوا غير قادرين على العمل، وتطوير نظام لاقتضائهم معاشات شهرية من حصيلة الموارد المتراكمة في الصندوق بغض النظر عن عدم اشتراكهم مسبقًا فيه، تطوير آليات مشتركة مع النقابات والمنظمات العمالية لقيد العمالة غير المنتظمة في مكاتب العمل والتأمينات وتنظيم عملية اشتراكهم في الصندوق، إعادة تقدير قيمة الأجور، ونسبة الاشتراكات الشهرية المدفوعة عنها وفقًا لحساب اكتوارى جديد يأخذ في اعتباره مصلحة المؤمن عليه أولًا وحقه في الحماية الاجتماعية بدلًا من مراكمة الأموال في صناديق التامين دون أي فائدة.
كما توافق الحضور على تكوين هيئة دائمة ممثل بها كل القطاعات تكون لها قدرة التفاوض حول كل مشاكل قطاعات العمالة غير المنتظمة.