عبدالعاطي يتفقد عددا من المشروعات المائية بالدقهلية ويكشف ملامح قانون الري الجديد

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالدقهلية، السبت، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها في نطاق محافظة الدقهلية، والتي تستهدف تسهيل حركة المرور وخدمة المواطنين بالمحافظة.
وقالت وزارة الري، في بيانت صحفي، السبت، إن الوزير تفقد كورنيش جديلة على ترعة المنصورية وكوبري الدراسات والمطلع الجديد لكوبري المشاية طلخا العلوي، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لازدواج طريق نبروه– طلخا (رافد جمصة– المنصورة– نبروه).
وأوضح عبدالعاطي أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف (الإدارة العامة لصرف دمياط بطلخا) بدأت في تنفيذ حزمة من المشروعات خلال العام المالي الحالي 2017/ 2018، والتي تسهم في خدمة وتوسعة الطرق والأعمال الصناعية بالمحافظة، وتتضمن عمليات إنشاء الحائط الساند على مصرف قصر الجرد بطول 3.5 كم من المصب حتى ك 400، وذلك بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، موضحا أنه من المقرر الانتهاء هذه الأعمال خلال سبتمبر 2018، بالإضافة إلى إنشاء حائط ساند على مصرف راغب من المصب حتى ك 500 خلال العام المالي 2018/ 2019.
وكشف الوزير عن تفاصيل قانون الري الموحد الجديد المقرر مناقشته في البرلمان قريبا، وأوضح أنه جاء ليعالج بعض العوار في القانون الحالي، ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات، ما أثر في زيادة التعديات على النيل وشبكة الترع والمصارف ومواجهة العقوبات الحالية غير الرادعة، وهو ما يستوجب تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين.
وقال عبدالعاطي إن القانون الجديد المعروض على مجلس النواب يؤكد الاهتمام الكبير الذي يجب أن توليه الدولة للموارد المائية وضرورة الحفاظ عليها، وحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال، وكفالة حق كل مواطن في التمتع بنهر النيل، وتحريم التعدي على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد يمنح صلاحيات للحكومة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، ويلزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، موضحا أن القانون الجديد يوحد جميع القوانين المعنية بالري والصرف في قانون واحد وتلافي سلبيات القوانين القائمة ويحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالا للخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037.
ولفت عبدالعاطي إلى أنه يركز على تغليظ العقوبات على التعديات على نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر، ويجرم إهدار استهلاك المياه وزراعة المحاصيل الشرهة للمياه التي تستنزف الموارد المائية لمصر، موضحا أنه يتيح للدولة الصلاحيات الكاملة لإدارة أصول الري وتقنين روابط المياه لتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة في ترشيد استهلاك المياه وتضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط، ويقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية في المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفي لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية.
وشدد على أن قواعد استخدام المياه الجوفية وفقا لهذا القانون تعتمد على تحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الآمن للمياه الجوفية وتحديد ضوابط الاستخدام الفعلي لكل نشاط يتم اعتمادا على المياه الجوفية للاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه المياه، مشيرا إلى إنه يضع آلية لحماية مخرات السيول وآليات التعامل مع مخالفات التعديات على هذه المخرات والأنشطة المسموح إقامتها في مناطق قريبة من السيول، مشيرا إلى أن القانون يضع موادا للتعامل مع جرائم التعديات على مخرات السيول في صورة تشديد للعقوبات.
وأضاف الوزير أن أهمية الحفاظ على المياه الجوفية والخزان الجوفي دفع الحكومة لاستحداث عدد من الأبواب في القانون الجديد، من بينها باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفي، وتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات، واستحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية.
وشدد على أن مشروع القانون يضع آليات لضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها، واستحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف، واستحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ.
ولفت إلى أنه وفقا لمشروع القانون الجديد يحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، كما تم استحداث باب في إدارة وتطوير نظم الري والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدي على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، والتي تصل إلى الحبس.