بعد موافقة الحكومة علي قانون الري الجديد

تغليظ عقوبة التعدي علي النيل وشبكة الري والصرف

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ان القانون الجديد للموارد المائية والري يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالموارد المائية والحفاظ علي مصادر المياه في مصر وعدم اهدار مياه النيل أو تلويثها.
أشار الوزير إلي ان مشروع القانون يشمل "133 مادة" موزعة علي عشرة أبواب لإدارة وتنمية الموارد المائية وعدالة توزيعها بما يحقق التنمية بكافة أوجهها خاصة التنمية الزراعية وبما يحقق طموحات ومصالح كافة العاملين بالنشاط الزراعي من ملاك وحائزين ومستأجرين وغيرهم.
أوضح عبدالعاطي انه من ملامح مشروع القانون المقترح استحداث باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفي وتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات وفصل خاص بالسيول لمواجهة اخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ علي مخرات السيول ومنشآت الحماية والأدوية الطبيعية وضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من اخطارها واستحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف.
أضاف الوزير ان القانون به باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية وآخر لإدارة وتطوير نطم الري والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها وتغليظ عقوبات التعدي علي النيل أو علي الموارد المائية بتبديدها من خلال استخدامها بالمخالفة في زراعات شرهة للمياه أو اهدارها والتي تصل إلي عقوبة الحبس.
اشار عبدالعاطي إلي ان القانون الجديد عالج بعض أوجه القصور في القانون الحالي ومنها خلل الإجراءات المتعبة لإزالة المخالفات والتعديات مما أدي إلي زيادة التعديات علي نهر النيل وشبكة الترع والمصارف كما ان العقوبات الحالية ليست رادعة- الأمر الذي استلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين.
أوضح ان القانون الجديد يواجه تنامي ظاهرة التعدي علي منشآت ومرافق وشبكات الري والصرف مع تزايد الحاجة إلي ضرورة تدبير جزء من الاحتياجات المائية المتزايدة وكافة المصادر المائية المتاحة مع تحديد ضوابط معينة تضمن عدم استنزاف المخزون الجوفي أو تغيير نوعية هذه المياه بالاضافة إلي الحاجة للتطبيقات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة في مجال الموارد المائية والري والصرف سواء في أساليب تصميم وتخطيط وانشاء نظم وشبكات ومرافق الري والصرف أو نظم إدارة وتشغيل وصيانة هذه المرافق والشبكات فضلا عن تنامي الحاجة إلي زيادة معدلات تنفيذ نظم الري والصرف الحديثة علي المستوي الحقلي لترشيد استخدامات المياه.