وافق مجلس الوزراء، فى إجتماعه أمس الأربعاء، برئاسة المهندس شريف اسماعيل على مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، فى ضوء ما تشهده البلاد من تعديات جسيمة على مجرى نهر النيل. فيما أشاد العديد من الوزراء بالجهد الذى بذلته وزارة الموارد المائية والرى فى إعداد مشروع هذا القانون. ويأتى القانون الجديد فى إطار الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة بالموارد المائية والحفاظ على مصادر المياه فى مصر، حيث ألزم الدستور المصرى الدولة بحماية نهر النيل والحفاظ على الموارد المائية، وتعظيم الاستفادة منها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما ألزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، وأن حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول،كما حظر التعدى على حرم النيل أو الإضرار بالبيئة النهرية، وكفل الدولة بإزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون، كما ألزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية، وحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها. ونظراً للعديد من التحديات التى تواجه منظومة إدارة الموارد المائية فى مصر والمتمثلة فى محدودية الموارد المائية المطلوبة فى ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، وزيادة المتطلبات المائية فى القطاعات المختلفة (زراعة – شرب – صناعة – ...الخ) وتنامى ظاهرة التعدى على مرافق ونظم شبكات الرى والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، والحاجة لإقامة مشروعات التوسع فى استصلاح الأراضى، والتأثيرات الناتجة من التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول وتحويلها إلى فرص يتم الاستفادة منها، والحاجة لتطبيق النظم الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مجال الموارد المائية والرى والصرف سواء فى أساليب التصميم والإنشاء أو الإدارة والتشغيل والصيانة.. فقد عكفت وزارة الموارد المائية والرى خلال الفترة الماضية على مراجعة هذا القانون وتوحيد كافة القوانين والقرارات فى مجال الرى والصرف تحت مسمى ((قانون الموارد المائية والري)) وذلك لتيسير التعامل بين جمهور المنتفعين وأجهزة الوزارة المختلفة وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم، والحفاظ على موارد الدولة واستثمارها أفضل استثمار وكذا الحفاظ على المرافق العامة المتمثلة فى نهر النيل وشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع. وشمل القانون الجديد استحداث باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، وتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، واستحداث فصل خاص بالسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها، واستحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف، وكذلك استحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أى رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظرالشاطئية أو إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشواطئ البحرية، واستحداث باب فى إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها من خلال استخدامها بالمخالفة فى زراعات شرهة للمياه أو إهدارها، والتى تصل إلى عقوبة الحبس. كما جاء مقترح القانون الجديد ليعالج بعض أوجه القصور فى القانون الحالى ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أدى إلى زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف. كما أن العقوبات الحالية ليست رادعة – الأمر الذى يستلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين. ويأتى القانون الجديد أيضا فى إطار مواكبة المتغيرات التى طرأت خلال الأونة الأخيرة فى مجال الموارد المائية والرى، وتغيرت العديد من المفاهيم والنظم والتطبيقات فى هذا المجال، وأضحت الدولة تواجه تحديات تفرض عليها المضى قدما فى تلبية متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة ومواكبة تلك المتغيرات للإرتقاء بالشأن المائى، وفى مقدمة تلك التحديات تناقص حصة الفرد من المياه فى ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل والزيادة السكانية المطردة، وزيادة الطلب على المياه العذبة نظراً لزيادة الاحتياجات المائية للزراعة والشرب والاستخدامات المنزلية والصناعية والملاحة وغيرها، وكذلك زيادة معدلات تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية نتيجة للزيادة المطردة فى النشاطات السكانية المختلفة، وكذا تنامى ظاهرة التعدى على منشآت ومرافق وشبكات الرى والصرف، مع تزايد الحاجة إلى ضرورة تدبير جزء من الاحتياجات المائية المتزايدة، وكافة المصادر المائية المتاحة، مع تحديد ضوابط معينة تضمن عدم استنزاف المخزون الجوفى أو تغير نوعية هذه المياه،، بالإضافة إلى الحاجة للتطبيقات الحديثة والتكنولوجيات المتطورة فى مجال الموارد المائية والرى والصرف، سواء فى أساليب تصميم وتخطيط وإنشاء نظم وشبكات ومرافق الرى والصرف أو نظم إدارة وتشغيل وصيانة هذه المرافق والشبكات، فضلا عن تنامى الحاجة إلى زيادة معدلات تنفيذ نظم الرى والصرف الحديثة على المستوى الحقلى لترشيد استخدامات المياه. وتتمثل فلسفة وأهداف مشروع القانون الجديد للموارد المائية والرى فى تعزيز إمكانيات تنمية والحفاظ على كافة مصادر الموارد المائية وحسن استخدامها وعدالة توزيعها.. وتأكيد أهمية الحفاظ على منشآت ومعدات ومرافق وشبكات الرى والصرف، وكذلك تفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة أجهزة أخرى من القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمى المياه للوزارة فى تحمل مسئوليات إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم وشبكات ومرافق الرى والصرف وفق شروط محددة، وذلك من خلال استحداث بعض الأحكام فى هذا الشأن..مع استحداث بعض المواد والأحكام لمعالجة وتحجيم الآثار السلبية لبعض الظواهر والمتغيرات فى مجال الموارد المائية والرى، وضرورة معالجة بعض السلبيات والتعقيدات القانونية التى ظهرت خلال تطبيق القانون الحالى.. علاوة على استحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون – وذلك كوسيلة للحد من هذه المخالفات والتعديات وضمان حسن سير المرفق. ويشتمل مشروع القانون الجديد على ( 133 مادة ) موزعة على عشرة أبواب، وقد روعى أن تكون مواد القانون شاملة ومتوازنة ومحققة للهدف من القانون وهو إدارة وتنمية الموارد المائية وعدالة توزيعها بما يحقق التنمية بكافة أوجهها خاصة التنمية الزراعية وبما يحقق طموحات ومصالح كافة العاملين بالنشاط الزراعى من ملاك وحائزين ومستأجرين وغيرهم.. وذلك على النحو التالي:(الباب الأول) الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها.. (الباب الثاني) حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الرى والصرف الخصوصية..(الباب الثالث) فى توزيع المياه..(الباب الرابع) فى روابط مستخدمى المياه وتطوير وتحسين نظم الرى والصرف..(الباب الخامس) رى وصرف الأراضى الجديدة..(الباب السادس) حماية مجرى نهر النيل وجسوره.. (الباب السابع) المياه الجوفية.. (الباب الثامن) حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ..(الباب التاسع) فى الأحكام العامة والختامية.. (الباب العاشر) فى العقوبات.
