قال وليد حقيقي، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري إن مشروع قانون المياه الجديد يتضمن 125 مادة موزعة على 10 أبواب، وقد روعي أن تكون مواد القانون شاملة ومتوازنة ومحققة للهدف من القانون وهو إدارة وتنمية الموارد المائية وعدالة توزيعها بما يحقق التنمية بكافة أوجهها خاصة التنمية الزراعية وبما يلبي طموحات ومصالح كافة العاملين بالنشاط الزراعي من ملاك وحائزين ومستأجرين وغيرهم. وأضاف حقيقي أن أبواب القانون مقسمة على النحو التالي: (الباب الأول) الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها، (الباب الثاني) حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية، (الباب الثالث) في توزيع المياه، (الباب الرابع) في روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف، (الباب الخامس) ري وصرف الأراضي الجديدة، (الباب السادس) حماية مجرى نهر النيل وجسوره، (الباب السابع) المياه الجوفية، (الباب الثامن) حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ، (الباب التاسع) في العقوبات، (الباب العاشر) في الأحكام العامة والختامية. ووفقا للتحديات التي فرضت على الدولة المضي قدما في تلبية متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة ومواكبة تلك المتغيرات للارتقاء بالشأن المائي، وفي مقدمتها تناقص حصة الفرد من المياه في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل والزيادة السكانية المطردة، وزيادة الطلب على المياه العذبة نظراً لزيادة الاحتياجات المائية للزراعة والشرب والاستخدامات المنزلية والصناعية والملاحة وغيرها، وكذلك زيادة معدلات تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية نتيجة للزيادة المطردة في النشاطات السكانية المختلفة، وكذا تنامي ظاهرة التعدي على منشآت ومرافق وشبكات الري والصرف، مع تزايد الحاجة إلى ضرورة مجابهة جزء من الاحتياجات المائية المتنامية، إما عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة، وإما عن طريق التوسع في استخدام المياه الجوفية، ومياه الأمطار والسيول، والمياه المحلاة وغيرها، وفي ظل تدهور نوعية مياه الري وزيادة معدلات المخصبات والسماد الصناعي والمبيدات الزراعية. كما ساهمت بعض التغيرات المناخية وانعكست في بعض الظواهر مثل زيادة معدلات طغيان المياه وتآكل الشواطئ البحرية المصرية، والزيادة الملحوظة في دورات وكميات مياه السيول والأمطار، مع تناقص مناسيب المياه الجوفية وتغير نوعيتها في بعض المناطق، وارتفاع دراجات الحرارة وازدياد فترات الجفاف وغيرها، بالإضافة إلى بزوغ تطبيقات حديثة للتكنولوجيا المتطورة في مجال الموارد المائية والري والصرف، سواء في أساليب التصميم والإنشاء أو الإدارة والتشغيل والصيانة، فضلا عن تزايد الحاجة إلى زيادة معدلات تنفيذ مشروعات ونظم الري والصرف الحديثة على المستوى الحقلي نظراً لتدهور خصائص التربة الزراعية بما يهدد خصوبتها بسبب استهلاكها الزائد لزراعة أكثر من محصول على مدار العام. وانعكست فلسفة وأهداف مشروع القانون الجديد للموارد المائية والري في تعزيز إمكانيات تنمية والحفاظ على كافة مصادر الموارد المائية وحسن استخدامها وعدالة توزيعها، وتأكيد أهمية الحفاظ على منشآت ومعدات ومرافق وشبكات الري والصرف، وكذلك تفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة أجهزة أخرى من القطاع الخاص أو المشترك أو روابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم وشبكات ومرافق الري والصرف وفق شروط محددة، وذلك من خلال استحداث بعض الأحكام في هذا الشأن.. مع استحداث بعض المواد والأحكام لمعالجة وتحجيم الآثار السلبية لبعض الظواهر والمتغيرات في مجال الموارد المائية والري، وضرورة معالجة بعض السلبيات والتعقيدات القانونية التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، علاوة على استحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون - وذلك كوسيلة للحد من هذه المخالفات والتعديات وضمان حسن سير المرفق. ومضت نحو ثلاثة وثلاثين عاماً على إصدار قانون 12 لسنة 1984 (قانون الري والصرف) طرأت خلال الفترة الزمنية الأخيرة العديد من المتغيرات في مجال الموارد المائية والري، وتغيرت العديد من المفاهيم والنظم والتطبيقات في هذا المجال.
