انتهت اللجنة المشكلة لمراجعة مشروع قانون الموارد المائية والري من قانونها الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء بعد تغيير اسمه من "النيل الموحد"، وضمَّ كافة هيئات ومصالح الوزارة في القانون حفاظًا على الموارد المائية. وقال الوزير الدكتور محمد عبد العاطي - في بيانٍ له، اليوم الأحد - إنَّ مشروع القانون يتضمَّن 125 مادة موزعة على عشرة أبواب، لافتًا إلى أنَّه روعي فيه أن تكون مواد القانون شاملة ومتوازنة ومحققة للهدف من القانون، وهو إدارة وتنمية الموارد المائية، وعدالة توزيعها بما يحقق التنمية بكافة أوجهها وبخاصةً التنمية الزراعية، وبما يلبي طموحات ومصالح كافة العاملين بالنشاط الزراعي من ملاك وحائزين ومستأجرين وغيرهم. وضمَّ مشروع القانون الباب الأول "الموارد المائية والأملاك العامة والأعمال الخاصة ذات الصلة بها"، والباب الثاني "حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف الخصوصية"، والباب الثالث "توزيع المياه"، والباب الرابع "روابط مستخدمي المياه وتطوير وتحسين نظم الري والصرف"، والباب الخامس "ري وصرف الأراضي الجديدة"، والباب السادس "حماية مجرى نهر النيل وجسوره"، والباب السابع "المياه الجوفية"، والباب الثامن "حماية الموارد والمنشآت المائية والشواطئ"، والباب التاسع "العقوبات"، والباب العاشر "الأحكام العامة والختامية". وصرَّح عبد العاطي: "في ظل تدهور نوعية مياه الري وزيادة معدلات المخصبات والسماد الصناعي والمبيدات الزراعية، كان من الضروري أن ينعكس ذلك على فلسفة وأهداف مشروع القانون الجديد للموارد المائية والري والتي تتمثل في تعزيز إمكانيات تنمية والحفاظ على كافة مصادر الموارد المائية وحسن استخدامها وعدالة توزيعها".
