طرح‏50‏ ألف فدان للاستثمار الزراعي بسيناء خلال أيام

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري انه سيتم رفع الاستراتيجية القومية لتنمية وادارة الموارد المائية حتي عام‏2050‏
الي الرئيس مبارك قريبا‏,‏ وقال إنه سيتم خلال أيام طرح‏50‏ ألف فدان للاستثمار الصناعي والزراعي بشمال سيناء‏.‏
وقال‏:‏ انه تم الانتهاء من اعداد المسودة الثانية للاستراتيجية متضمنة كافة الملاحظات والاراء من مجلس الوزراء والخبراء والمعنيين بشئون المياه عند عرض المسودة الاولي‏,‏ مبينا ان الاستراتيجية تهدف الي الوفاء باحتياجات الاجيال المقبلة من المياه ونشر ثقافة ترشيد الاستخدامات والتحول من ثقافة‏'‏ الوفرة‏'‏ التي غلبت علي الفترة السابقة الي‏'‏ الندرة المائية‏'‏ المتوقعة مستقبلا‏.‏
واوضح الوزير ان الاستراتيجية تتضمن‏6‏ محاور رئيسية في مقدمتها بند تنمية الموارد المائية من خلال انشاء وتنفيذ مشروعات في اعالي النيل لاستقطاب الفواقد والتوسع في استغلال المياه الجوفية الضحلة في الوادي والدلتا لتغذية نهايات الترع وتوفير امدادات مياه للشرب والصناعة‏.‏
كما يتضمن هذ ا البند البحث عن خزانات جديدة للمياه الجوفية وفي هذا الصدد كشف الوزيرعن نجاح الوزارة في اكتشاف مخزون جوفي للمياه‏.‏
وقال انه سيتم رفع تفاصيل الاكتشاف الي الرئيس مبارك ليعلن قريبا بنفسه عن تفاصيل هذا الاكتشاف الكبير الذي يوفر المياه العذبة لآلاف الأفدنه مساحات كبيرة جديدة يتم استصلاحها وزراعتها هناك‏.‏
اضاف الوزير في مؤتمر صحفي مساء امس بمقر الوزارة انه وفقا للاستراتيجية سيتم التوسع في حصاد مياه الامطار والسيول واعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة وانشاء محطات لتحلية مياه البحر و‏'‏المياه الجوفية المسوس‏'‏ اي التي بها نسبة ملوحة اضافة الي التنسيق مع وزارة الزراعة للحد من المحاصيل الشرهة للمياه مثل قصب السكر والموز والارز
واوضح د‏.‏ علام ان الاستراتيجية تتضمن التنسيق مع الوزارات المعنية مثل الاسكان لرفع كفاءة شبكات توزيع مياه الشرب وتعميم اجهزة ترشيد الاستهلاك في المنازل اضافة الي التنسيق مع وزارة الصناعة لاستخدام وحدات التبريد الهوائية في المصانع بدلا من المياه واشار الوزير الي ان من اهم بنود الاستراتيجية مكافحة تلوث الموارد المائية حيث تضمنت الاستمرار في ازالة الاقفاص السمكية من النيل وفرعيه ووضع ضوابط اعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة طبقا للكود المصري وذلك بالتنسيق مع الزراعة والاسكان والتوسع في انشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة والنفايات الطبية من خلال وزارة البيئة وترشيد استخدامات الاسمدة والمبيدات وتفعيل العقوبات علي المصانع التي تلوث المجاري المائية
وأضاف انه تم طرح دراسات امام المكاتب الاستشارية لاعداد مخططات شاملة لاعادة تاهيل شبكتي الري والصرف في محافظات‏'‏ كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية كمرحلة اولي تمهيدا لتعميم الدراسات علي مستوي محافظات الجمهورية ضمن خطة طموح لتجديد شبكتي الري والصرف في مساحة‏9‏ ملايين فدان وخدمة جميع اغراض التنمية علي‏20‏ سنه بتكلفة تصل الي‏40‏ مليار جنية منوها الي ان العقدين المقبلين سيشهدان تجديد شبكات الري والصرف لخدمة جميع احتياجات مصر المائية
واوضح ان الاستراتيجية تتضمن تطوير النظام المؤسسي والتشريعات المائية وتم البدء بتعديل قانون‏12‏ لسنة‏84‏ واعداد مشروع قانون جديد لاستخدامات المياه الجوفية وسيعرض علي الدورة البرلمانية المقبلة اضافة الي اعداد مشروع قانون موحد للنيل يضم كافة التشريعات السا بقة لمنع التداخلات و لمزيد من التنسيق بين الجهات المعنية التشريعية بما يحافظ علي النيل الخالد ويزيد من كفاءة الادارة المائية‏.‏
وتأخذ الاستراتيجية في الاعتبار وفقا لتصريحات الوزير التغيرات المناخية وتنفيذ اعمال الحماية للمناطق الساحلية المعرضة لخطر الغمر والغرق المائي والمحافظة علي نظم الحماية الطبيعية مثل الكثبان الرملية لحماية السواحل‏.‏
وكشف خلال مؤتمره الصحفي الموسع عن قيام وزارتي الزراعة والصناعة بطرح‏50‏ الف فدان للاستثمار والتصنيع الزراعي ببئر العبد بشمال سيناء بنظام حق الانتفاع عقب عيد الفطر المبارك وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس مبارك خلال اجتماعه الاخير بهيئة مجلس الوزراء بضرورة التوسع في التصنيع الزراعي بما يوفر المزيد من فرص العمل للخريجين‏.‏
كما كشف عن نجاح وزارة الري في توفير المياه الجوفية لقري مبارك في الظهير الصحراوي لاغراض الشرب والصناعة وزراعة مئات الافدنة
واوضح نجاح الوزارة في حل مشكلة نقص مياه الري باراضي امتداد ترعة النوبارية وشباب الخريجين وذلك من خلال حفر‏480‏ بئرا جوفية تم حفر‏180‏ منها حتي الان وتركيب محطات خلط لمياه الصرف الزراعي لزيادة تصرفات النوبارية وترعة النصر والوفاء باحتياجات الزمامات الواقعة علي هذه الترع
وقال انه من المنتظر الانتهاء من هذا المشروع الذي تصل تكلفته نحو‏275‏ مليون جنيه نحو عامين وعلي ان يتم صرف المياه الزائدة الي اراضي امتداد ترعة الحمام وكلها زمامات كانت تعاني منذ زمن طويل من مشكلة نقص مياه الري بسبب عدم وصول المياه الي النهايات‏.‏