قال محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري إن وزارتي الزراعة والصناعة ستقومان بطرح 50 ألف فدان للاستثمار والتصنيع الزراعي ببئر العبد بشمال سيناء بنظام حق الانتفاع عقب عيد الفطر مباشرة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس مبارك خلال اجتماعه الأخير بمجلس الوزراء بضرورة التوسع في التصنيع الزراعي بما يوفر المزيد من فرص العمل للخريجين. وأشار إلي نجاح وزارة الري في توفير المياه الجوفية لقري مبارك في الظهير الصحراوي لأغراض الشرب والصناعة وزارعة مئات الأفدنة، فضلاً عن حل مشكلة نقص مياه الري بأراضي امتداد ترعة النوبارية وشباب الخريجين، وذلك من خلال حفر 480 بئراً جوفية تم حفر 180 منها حتي الآن، وتركيب محطات خلط لمياه الصرف الزراعي لزيادة تصرفات النوبارية وترعة النصر والوفاء باحتياجات الزمامات الواقعة علي هذه الترع. وقال: من المنتظر الانتهاء من هذا المشروع الذي تصل تكلفته لنحو 275 مليون جنيه خلال عامين علي أن يتم صرف المياه الزائدة إلي أراضي امتداد ترعة الحمام وكلها زمامات كانت تعاني منذ زمن طويل من مشكلة نقص مياه الري بسبب عدم وصول المياه إلي النهايات. من جهة أخري قال علام: سيتم رفع الاستراتيجية القومية لتنمية وإدارة الموارد المائية حتي عام 2050 إلي الرئيس مبارك قريباً. وأعلن الانتهاء من إعداد المسودة الثانية للاستراتيجية متضمنة جميع الملاحظات والآراء الواردة من مجلس الوزراء والخبراء والمعنيين بشئون المياه علي المسودة الأولي. وأضاف: الاستراتيجية تهدف إلي الوفاء باحتياجات الأجيال المقبلة من المياه ونشر ثقافة ترشيد الاستخدام والتحول من ثقافة «الوفرة» إلي «الندرة المائية» المتوقعة مستقبلاً. وأوضح الوزير أن الاستراتيجية تتضمن 6 محاور رئيسية علي رأسها تنمية الموارد المائية من خلال إنشاء وتنفيذ مشروعات في أعالي النيل لاستقطاب الفواقد والتوسع في استغلال المياه الجوفية الضحلة في الوادي والدلتا لتغذية نهايات الترع وتوفير امدادات مياه للشرب والصناعة والبحث عن خزانات جديدة للمياه الجوفية. وكشف علام عن اكتشاف مخزون جوفي جديد للمياه، وقال: سيتم رفع تفاصيل هذا الاكتشاف الكبير إلي الرئيس مبارك ليعلنه قريباً بنفسه، مشيراً إلي أن هذا المخزون سيوفر المياه العذبة لآلاف الأفدنة لاستصلاحها وزراعتها. وقال «علام» مساء أمس الأول الأربعاء وفقاً للاستراتيجية: سيتم التوسع في حصاد مياه الأمطار والسيول وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر والمياه الجوفية المسوس «أي التي بها نسبة ملوحة»، إضافة إلي التنسيق مع وزارة الزراعة للحد من المحاصيل الشرهة للمياه مثل قصب السكر والموز والأرز. وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن التنسيق مع الوزارات المعنية مثل الإسكان لرفع كفاءة شبكات توزيع مياه الشراب وتعميم أجهزة ترشيد الاستهلاك في المنازل، بالإضافة إلي التنسيق مع وزارة الصناعة لاستخدام وحدات التبريد الهوائية في المصانع بدلاً من المياه. وأضاف: من أهم بنود الاستراتيجية مكافحة تلوث الموارد المائية بإزالة الأقفاص السمكية من النيل وفرعيه، ووضع ضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة طبقاً للكود المصري بالتنسيق مع وزراتي الزراعة والإسكان والتوسع في إنشاء مدافن صحية للمخلفات الصلبة والنفايات الطبية من خلال وزارة البيئة وترشيد استخدامات الأسمدة والمبيدات وتفعيل العقوبات علي المصانع التي تلوث المجاري المائية. وأشار الوزير إلي بدء دراسات لإعداد مخططات شاملة لإعادة تأهيل شبكتي الري والصرف في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية كمرحلة أولي، تمهيداً لتعميم الدراسات علي مستوي محافظات الجمهورية ضمن خطة طموحة لتجديد شبكتي الري والصرف في مساحة 9 ملايين فدان وخدمة جميع أغراض التنمية علي 20 سنة بتكلفة تصل إلي 40 مليار جنيه، منوهاً إلي أن العقدين المقبلين سيشهدان تجديد شبكات الري والصرف لخدمة جميع الاحتياجات مصر المائية.
