«الشروق» تنشر ملامح مشروع قانون «الموارد المائية»

كشفت وزارة الموارد المائية والري، عن ملامح مشروع قانون الموارد المائية، الذي عكفت على إعداده خلال الأشهر الماضية، موضحِّة أنه يتألف من 133 مادة "تعالج ثغرات القوانين الحالية الخاصة بالري والصرف وتحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة فى هذا المجال".
وأضاف الوزارة، في بيان لها، اليوم الأحد، أن مشروع القانون الجديد استحدث باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، وتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات، كما استحدث فصلًا للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياههما، بالإضافة إلى استحداث يتناول مشاركة مستخدمي المياه مع الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف.
وأشارت إلى استحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، كما استحدث باب بشأن إدارة وتطوير نظم الري والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدي على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، التي تصل إلى الحبس.
ونوَّهت بأن مشروع القانون الجديد "يعالج بعض العوار في القانون الحالي، ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أثر فى زيادة التعديات على نهر النيل، وشبكة الترع والمصارف"، مضيفة أن العقوبات الحالية "ليست رادعة، وهو الأمر الذي يستلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين".
وذكرت الوزارة، في بيانها، أن القانون المنظِّم لشئون الري والصرف صادر بتاريخ 1984 وتعديلاته، أي مضى عليه أكثر من 33 عامًا، مضيفة أن مشروع القانون المتغيرات والتحديات التي من بينها: محدودية الموارد المائية المطلوبة في ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل، وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، وزيادة المتطلبات المائية في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تنامي ظاهرة التعدي على مرافق ونظم شبكات الري والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، والتأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة منها.