كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن أنه سيتم مناقشة قانون الري الموحد في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد إجازة عيد الفطر، موضحا أنه تم مراجعة القانون بمعرفة وزارة العدل ووزير شئون مجلس النواب تمهيدا للبدء في الموافقة عليه من مجلس النواب. وأضاف عبد العاطي، في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون الجديد يوحد جميع القوانين المعنية بالري والصرف في قانون واحد وتلافي سلبيات القوانين القائمة ويحقق استراتيجية مصر المائية ويواجه التحديات المائية لمصر استكمالا للخطة القومية للموارد المائية 2017- 2037، مشددا على أن يركز علي تغليظ العقوبات على التعديات علي نهر النيل وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر. وأوضح عبد العاطي أن قانون الري الموحد يجرم إهدار استهلاك المياه بالإضافة إلى تجريم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه التي تستنزف الموارد المائية لمصر ويتيح آليات لإدارة أصول الري وتقنين روابط المياه وتحويلها إلى كيانات رسمية تحقق خطة الدولة في ترشيد استهلاك المياه وتضع خريطة واضحة لإدارة الموارد المائية بكل منطقة تغطيها هذه الروابط. واشار الي ان القانون الجديد يقر قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية في المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفي لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية ومنها تحديد ضوابط استخدام الآبار الجوفية والسحب الأمن للمياه الجوفية وتحديد ضوابط الاستخدام الفعلي لكل نشاط يتم اعتمادا على المياه الجوفية للاستفادة من القيمة الاقتصادية لهذه المياه. ولفت وزير الري إلى أن قانون الري الموحد يضع آلية لحماية مخرات السيول وآليات التعامل مع مخالفات التعديات علي هذه المخرات والأنشطة المسموح إقامتها في مناطق قريبة من السيول مشيرا إلى أن القانون يضع موادا للتعامل مع جرائم التعديات علي مخرات السيول في صورة تشديد للعقوبات. واضاف الوزير انه تم استحداث عدد من الأبواب في تعديلات القانون الجديد من بينها باب خاص بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفي، و تنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، واستحداث فصل للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياه الأمطار والسيول فضلا عن الحماية من أخطارها، واستحداث فصل للمشاركة بهدف تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف، واستحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أي رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشواطئ البحرية، كما تم استحداث باب في إدارة وتطوير نظم الري والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدي على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، والتي تصل إلى الحبس. وشدد الوزير علي أن القانون الجديد جاء ليعالج بعض العوار في القانون الحالي ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أثر في زيادة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف ومواجهة العقوبات الحالية غير الرادعة وهو ما يستوجب تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين.
