«الزراعة» تبلغ رسميًّا منظمة الصحة الحيوانية بتسجيل «السعار» في مصر

أبلغت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE رسميا بوجود مرض السعار لدي الحيوانات في مصر، تمهيدا لبدء إجراءات احترازية لاحتواء المرض خاصة بين الكلاب الضالة، بعد تقرير رسمي أصدرته وزارة الصحة عن وفاة 30 شخصا بسبب المرض الناتج عن عقر أحد الكلاب الضالة، ويصل إجمالي عدد الوفيات بسبب مرض السعار 200 حالة وفاة خلال 4 أعوام فقط، فضلا عن تعدد البلاغات اليومية من عدد من الجهات الحكومية مثل القوات المسلحة والشرطة والأفراد بسبب خطورتها على الحياة اليومية للمصريين.
وكشفت نتائج التحاليل التي أجراها معهد بحوث صحة الحيوان عن إيجابية إحدى العينات التي تم سحبها من أحد الأبقار المشتبه إصابتها بالمرض، نتيجة تعرضها لعقر من الكلاب الضالة في إحدى حظائر الماشية بمحافظة البحيرة، ما أدي إلى وفاة البقرة بعد انتقال الفيروس إليها.
يأتي ذلك بينما تستعد وزارة الزراعة لإنشاء أول قاعدة بيانات حول أعداد الكلاب الضالة، وآليات حصر أعدادها وأسباب تزايدها والمحافظات الأكثر انتشار للكلاب الضالة وآليات الحد من مخاطرها.
كما كشفت تقرير رسمي أصدرته وزارة الصحة عن تزايد أعداد الأشخاص المصابين بعقر الكلاب، مشيرا إلى أنه تم رصد أكثر من مليون و360 ألف حالة عقر خلال 4 أعوام، بمتوسط سنوي يصل إلى 370 ألف حالة «عقر»، حيث احتلت محافظة البحيرة المركز الأول بإجمالي 39 ألف حالة عقر كلاب، و27 ألف حالة عقر بمحافظة الجيزة، و26 ألف حالة بمحافظة الشرقية، وتتساوي محافظة القاهرة والمنوفية في عدد حالات الإصابة بعقر الكلاب بإجمالي 23 ألف حالة عقر العام الماضي، بينما بلغ عدد حالات العقر بمحافظة الدقهلية 21 ألف حالة، ثم الإسكندرية بإجمالي 21 ألف حالة.
فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن حالات عقر الكلاب تشكل تهديدا خطيرا على حياة المصريين بسبب انتشار كلاب الشوارع، وقد يكون من بينها كلاب مصابة بمرض السعار المميت، مشيرة إلى أن تكلفة السيطرة على الكلاب الضالة تحتاج إلى مليار و500 مليون جنيه، في ظل الزيادة الكبيرة في تكاثر الكلاب في الشوارع، فضلا عن تسببها في انتقال 300 مرض من الكلاب إلى الإنسان.
وأضافت المصادر أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تنتشر فيها كلاب الشوارع بأعداد كبيرة، تتجاوز ال 15 مليون كلب، وفي حالة عدم السيطرة عليها يمكن أن تصل أعدادها إلى أكثر من 60 مليون كلب، مشيرة إلى أن منظومة تربية الكلاب في الدول المتقدمة لا تترك إلى الشوارع، ولكن تتم من خلال مأوي للكلاب أو من خلال التربية المنزلية المنظمة وفقا لقواعد الصحة العامة وحماية الحيوان وحياة الإنسان في نفس الوقت.
إلى ذلك، واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تنفيذ خطتها لمكافحة مرض السعار من خلال إنشاء منظومة متكاملة لمكافحة المرض بدأت قبل عامين، معتمدة على التحصين الدوري للكلاب المسجلة، البالغة 25 ألف كلب وقطة، فضلا عن تحصين الحيوانات المخالطة للكلاب في التربية الريفية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، ويتم تحصين الكلاب المملوكة للأفراد والمؤسسات وتحصين الكلاب المخالطة للحيوانات «المعقورة»، والتواصل مع مندوب مكتب المنظمة العالمية للصحة الحيوانية«OIE» لتوفير تحصينات يمكن استخدامها للحيوانات البرية.
وأكد تقرير رسمي لهيئة الخدمات البيطرية أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة لمكافحة حشرة «القراد» بين الكلاب، والتي تنقل أمراض الدم من الكلاب إلى الإنسان، كما أن الحشرة تنقل العديد من الأمراض بين الكلاب والحيوانات الأخري، مشددا على خطورة انتشار الكلاب الضالة في مصر والتي تنقل أكثر من 300 مرض مشترك من الكلاب إلى الإنسان منها السعار والجرب والسل والبروسيلا والقراع والتكسوبلازما.
وأوضح التقرير أن الكلاب ليست مؤذية بسبب النباح المستمر، ولكن لتسببه في تخويف المارة أو إتلاف ما له قيمه أو عدوانه أو غير ذلك من الأسباب، كما أنه يكون إحدى الظواهر المرضية لأعراض السعار، مشيرا إلى أنه يعد «خطرا متحركا» ومفاجئا، من الصعوبة مواجهته، مؤكدا أنه يجب مراجعة تاريخ الدول المتقدمة في التعامل في ظاهرة الكلاب الضالة والتي اعتمدت على مكافحتها بمختلف الوسائل لحماية الصحة العامة، وأن ما تقوم به الهيئة للاستجابة للمواطنين في خصوص عقر ذويهم في حدود القانون والشرع والفتاوي الصادرة من دار الإفتاء المصرية.
وحددت هيئة الخدمات البيطرية شروط حماية المواطنين من الكلاب المملوكة لأفراد، وهي أن تكون جميع الكلاب «مكممة» ومقودة بزمام أثناء سيرها في الطرق والأماكن العامة بالمدن، وإلا جاز ضبطها وإعدامها وفقا للمادة الثالثة من القرار القانوني رقم 53 لسنة 1967، مشيرا إلى أهمية التواصل من خلال اللجنة التنسيقية مع الجهات المعنية بالدولة مثل المحليات والبيئة والصحة والجامعات لمكافحة الظاهرة.