نائبة تقدم بيانا حول محاولات بيع 50 فدانًا أملاك الدولة بالدقهلية ب 305 جنيهات للمتر

تقدمت النائبة جواهر سعد الشربيني، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، ببيان عاجل لرئيس الوزراء، ووزير الإدارة المحلية حول ما نشرته «المصرى اليوم» عن محاولة بيع أرض مساحتها 50 فدانا بالدقهلية بسعر 305 جنيهات للمتر شاملة للمرافق من خلال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وضغوط من وزير الإدارة السابق.
وأعلنت النائبة عن تقديم طلب إحاطة عن نفس القضية وطلبت استدعاء رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية ووزير الاستثمار لمناقشتهم في القضية.
وقالت النائبة في بيانها العاجل، إن «جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا وهى جامعة خاصة طلبت تعديل تخصيص مساحة 50 فدانا من حق الانتفاع بالأرض إلى البيع بسعر 305 جنيهات للمتر شاملة المرافق والأرض تقع غرب مدينة جمصة، ومطلة على البحر المتوسط».
وأضافت، «أن الأرض تم تخصيصها بحق انتفاع في 6/8/2008 بقيمته 250 جنيها للمتر وبدون مرافق على أن تتم مراجعة قيمة حق الانتفاع كل 5 سنوات، وأن يستمر حق الانتفاع ما دام النشاط قائما، وعلى الرغم من هذا العقد الذي تم تحريره بين الجامعة ومحافظة الدقهلية، إلا أن الجامعة امتنعت عن سداد ما علها من أموال زادت عن 53 مليون جنيه حتى شهر 10/2016 وهى قيمة حق الانتفاع عن الأرض مما تسبب في إهدار المال العام ومع ذلك حاولت شراء الأرض واستطاعت استصدار قرار من لجنة فض منازعات الإستثمار ببيع الأرض لها مقابل 305 جنيهات للمتر شاملة المرافق مما يتسبب في ضياع ما يزيد عن 2 مليار جنيه من موارد الدولة السيادية بالإضافة لعدم إشراك القوات المسلحة والرقابة الإدارية في مثل هذه العقود بالمخالفة للقرارات الجمهورية الصادرة في هذا الشأن خاصة بتلك المواقع الهامة بالمدن الساحلية».
وأشارت النائبة إلى أن ما نشرته «المصري اليوم» من مستندات أهمها تقرير الرقابة الإدارية والتي رفضت قرار لجنة فض منازعات الاستثمار ورفضها تعديل العقد بين الجامعة والمحافظة من حق الإنتفاع إلى البيع، وذلك حفاظا على أملاك وموارد الدولة، كما اتهمت وزير الإدارة المحلية السابق بسعيه لتنفيذ قرار لجنة فض المنازعات وضغطه المستمر على المحافظة لتنفيذ البيع رغم علمه بتقرير الرقابة الإدارية.
وذكرت أن المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2017 والصادر من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب لتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزرات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وأضيف في التعديل مادة تقول: «استثناء من أحكام المادتين 9 و10 من هذا القانون تكون قرارات لجنة فض المنازعات واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعات لا تتجاوز 40 ألف جنيه»، وقالت «الأرض محل الخلاف قيمتها أكتر من 2 مليار جنيه فكيف نطالب محافظة الدقهلية بالالتزام بقرار اللجنة رغم مخالفته للقانون لأن الجامعة خاصة وقرار إنشائها أن ليس هدفها الأساسى الربح وهى ليست مستثمر ولم يذكرها قانون الاستثمار ضمن المشروعات الاستثمارية.
وطالبت في نهاية البيان بالتصدى لمحاولات بيع الأرض للجامعة الخاصة قائلة «الجامعة شغالة يا ريس بحق انتفاع وشعب الدقهلية رافض بيع الأرض لها لأنها من حق الأجيال القادمة ومش من حق أي شخص مخالفة القانون وبيع أملاك الدولة».
كما تقدم النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة عن نفس القضية، وطالب بمناقشة رئيس الحكومة في القضية، مؤكدا رفض النواب بيع أملاك الدولة بالمخالفة للقانون.
وأعلن النائب هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب، تضامنه مع النائبين في طلبات الإحاطة والبيان العاجل، مؤكدا ضرورة تشديد الرقابة على إجراءات بيع أملاك الدولة لمنع التلاعب بمقدرات الوطن والحفاظ على الثروة القومية للأجيال القادمة.