بالمستندات.. بيع جمصة ب«التقسيط»

فى عام 2007 أصدر رئيس الجمهورية قرارًا رقم 147/2007 نصت المادة الأولى منه على: «إنشاء جامعة مصرية باسم (جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا) مشترطاً أن تكون شخصاً اعتبارياً خاصاً داخل زمام محافظة الدقهلية، والممثل القانونى لها أمام الغير رئيس الجامعة ولا يكون الغرض الأساسى تحقيق الأرباح».
القرار كان بمثابة إضفاء الصبغة القانونية لمخطط الاستيلاء على خمسين فدانًا حق انتفاع بأسعار زهيدة، فيما قدرت القيمة الشرائية للأرض وفق أسعار العرض والطلب مبلغ 3 مليارات جنيه.
وفور صدور القرار وافق، المحافظ سمير سلام، على محضر اجتماع اللجنة المشكلة برقم 351 لسنة 2007، بعد تقدم رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا بطلب بالموافقة على تخصيص مساحة 44 فدانًا أرضاً غير زراعية شرق تقسيم 15 مايو وتطبيق أسلوب الترخيص بالانتفاع كأحد أساليب الواردة فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لسنة 2006 للتعامل بموجبه مع جامعة الدلتا كأساس لحساب مقابل الانتفاع السنوى بنسبة 7٪ طبقًا للقانون، وتقدم بإقرار متضمنًا الالتزام الكامل بالسعر الذى يستقر عليه اللجنة.
وبعد الاجتماع تم الاتفاق على تغيير المكان المتفق عليه، وهو شرق تقسيم 15 مايو وبمساحة 44 فدانًا لمنطقة غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة داخل كردون مدينة جمصة، وبمساحة 50 فدانًا على الطريق الدولى ناحية الساحل بموجب قرار المحافظ رقم 509 لسنة 2006، وبمقابل مادى 250 جنيهًا للمتر الواحد مقابل حق الانتفاع بواقع 7٪ من هذه القيمة للمتر المربع، وتم مخاطبة وزارة المالية برقم 13/14/ج فى 27/11/2007، وتمت الموافقة على التخصيص من رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء رقم 1940 فى 9/3/2008.
تقدم وكيل مؤسسى الجامعة بطلب لتسليمه مساحة الأرض، وتم عرض مذكرة الهيئة الاستشارية على المحافظ فى 14/1/2007، ووافق المحافظ مع استعجال رد التثمين من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات طبقًا لأحكام القانون 148/2006، والتحقق من السعر المناسب وتم الرد بالموافقة وعلى ما تم من تقدير سعر المتر.
قام محمد ربيع ناصر بصفته رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا بمخاطبة الوحدة المحلية لمدينة جمصة بتفويض إيهاب ناصر خليفة بالتوقيع على كافة الإقرارات والتعهدات المطلوبة بشأن حق الانتفاع المقررة، وتحرر عقد ترخيص بمقابل انتفاع بين المحافظة وجامعة الدلتا للعلوم فى 30/6/2008 وتضمن العقد أن يكون مقابل الانتفاع 7٪ من القيمة الكلية للأرض مع سداد الأقساط والدفعات فى المواعيد المحددة، وحال التأخير لأى دفعة يتم حساب فوائد بمعدل فائدة البنك المركزى على القروض، ويتم إنذاره بالسداد خلال مهلة لا تتعدى 3 أشهر يكون من بعدها العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه، دون الحاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قانونية ودون إخلال بحق الطرف الأول (المحافظة) فى استرداد الأرض وما عليها، وهذا ما لم يتم من جانب مسئولى المحافظة بالتقاعس عن حق الدولة فى عدم تحصيل المال العام، التى وصلت متأخرات مديونياتها للدولة أكثر من 62 مليون جنيه.
فيما نص البند السابع من العقد على أن يتم إعادة النظر فى تقدير القيمة الشرائية للأرض مقابل حق الانتفاع كل خمس سنوات كأساس لحساب مقابل الانتفاع السنوى، ويلتزم الطرف الثانى بسداد المقابل المحدد وفق التشريعات والقانون رقم 127/81، وأشار البند التاسع إلى بقاء الأرض المخصصة ملكًا للطرف الأول ولا يكون للطرف الثانى سوى حق الانتفاع، بمقابل طول مدة بقاء الجامعة، فإذا زال الغرض من التخصيص تؤول الأرض إلى المحافظة باعتبارها المالكة، وتتحمل الجامعة جميع تكاليف توصيل المرافق.
وهنا بدأ مخطط التلاعب بالقوانين والوساطة ومحاولة الاستيلاء على أرض الدولة فى غياب الأجهزة الرقابية، فلم يرتض مسئولو الجامعة بما حصلوا عليه من مكاسب، حيث قيمة المتر الشرائية -آنذاك- ب600 جنيه للمتر، وخسارة تزيد على 73 مليون جنيه فرق سعر كحق انتفاع خلال المدة الأولى، حيث تم دفع مليون جنيه فقط عند التوقيع ثم توقف السداد.
بعد مرور عام كامل على توقيع العقد، صدر الأمر الإدارى رقم 6 لسنة 2006 بوقف جميع الأعمال على أرض الجامعة وعدم السير فى أى إجراءات تصل بالتعامل مع الجامعة.
وقامت إدارة الجامعة بخلق نزاع مفتعل، فلم تقم بسداد مستحقات عليها للمحافظة مقابل حق الانتفاع مبلغ وقدره (33.337.327 جنيه)، وقامت إدارة الجامعة فى 7/11/2009 بمناوشات لعدم السداد.
واستكمالًا للسيناريو تقدم وكيل مؤسسى جامعة الدلتا، بتظلم لإعادة تقدير مقابل الانتفاع مدعيًا أنه يريد الوصول للأسعار السائدة، وباستطلاع رأى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار ليرد كتابها 93/20/665 سجل رقم 234 لسنة 2010 والواردة برقم 1937 فى 9/6/2010 والمنتهية لعدم جواز قيام اللجان المختصة بمحافظة الدقهلية بإعادة تقييم مقابل حق الانتفاع السنوى 7٪ لقطعة الأرض المخصصة بالانتفاع السنوى 7٪ لقطعة الأرض المخصصة بالانتفاع لجامعة الدلتا، وتأشر عليها من المحافظ الأسبق فى 13/6/2010.
قامت الجامعة برفع العديد من الدعاوى القضائية بحجج واهية، ومنها أن الأرض ملك للأقاف على غير الحقيقة، كما تعمدت برفع قضايا بمحاكم غير مختصة رغم علمها على اليقين من خلال العقد المبرم والبند الخامس عشر باختصاص محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة «مجلس الدولة» بالفصل فى أى نزاع»، وهذا على سبيل التهرب وعدم الوفاء بدفع مستحقات الدولة وإيجاد حجة بأن التوقف عن السداد بسبب قضايا نزاع مع المحافظة، وساعدهم فى ذلك تراخى بعض موظفى الإدارات ومسئولى المحليات الفاسدة، ومنها على سبيل المثال (دعوى رقم 673 لسنة 2010 مدنى كلى حكومة المنصورة بطلب ندب خبير لتحديد السعر العادل قابل حق الانتفاع، وقضى برفضها بجلسة 22/11/2010، وقامت الجامعة بالطعن بالاستئناف رقم 470 لسنة 63 ق وانتهى بقبول الاستئناف شكلًا والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة وإحالتها لمحكمة القضاء الإدارى)، وهذا ما أوضحته المذكرة القانونية للإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة» التى أوضحت أيضًا أن السعر المقرر للمتر المخصص للجامعة تقل كثيرًا عما تم تقديره لشركات أخرى «فودافون، وموبينيل»، التى أوصت فى نهاية التقرير برفض الطلب المقدم من «جامعة الدلتا» لرئيس هيئة الاستثمار والمحافظة.
وأقامت الجامعة دعوى رقم 704 لسنة 2010 مدنى كلى المنصورة ببطلان المطالبات والإنذارات، الموجهة من رئيس مدينة جمصة لعدم السداد وقضى فيها بجلسة 29/12/2010 بعدم قبول الدعوى.
وفى مسلسل درامى آخر تقدم رئيس الجامعة بعدة طلبات لشراء الأرض محل التعاقد، رغم علمه بأنها أرض حق انتفاع ساحلية، وتمثل أمناً قومياً كونها بالشريط الحدودى على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وانتهى رأى المستشار مفوض مجلس الدولة رقم 1309/1/ ن فى 11/8/2012 بانتفاء حالة الضرورة المبررة لتحويل أسلوب التعامل على الأرض إلى أسلوب البيع، وأخرى للمستشار المفوض فى 22/1/2013 والمنتهية بالرأى إلى أنه جرى العمل بالمحافظة على أن يكون التصرف فى الأراضى أملاك الدولة، أما بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع دون غيرها.
أما اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التى سبق اعتمادها من مجلس الوزراء، والتى قام المحافظ الأسبق بإرسال تلك المذكرة وتلتها خطابات لا توضح طبيعة أرض مصيف جمصة، التى تمثل شريطاً حدودياً وأمناً قومياً لكونها قريبة من شاطئ البحر، وأن جميع أراضى منطقة جمصة بالكامل هى أراضى حكر وجميع منشآتها على مسافة 7 كيلو تقريبًا هى حق انتفاع فقط، موضحًا أن أقرب جامعة للتعامل بالمثل هى جامعة دمياط الجديدة «الحكومية» التى امتلكت الأرض بواقع 305 جنيهات للمتر، والحقيقة هنا أن جامعة دمياط فى الجانب الشرقى للطريق الدولى وهى منشأة على أرض تخطيط عمرانى وبعيدة عن شاطئ البحر، أما جامعة الدلتا فهى على النقيض تمامًا وبالتالى لا يتم التعامل معها بالمثل، ما يؤكد أن العرض غير أمين أو أن الخطاب به شىء غامض، حيث جاء التوقيع مذيل بتحياتى وموجه بصفة شخصية للمحافظ الأسبق على غير العادة.
وتضمن مستند الإدارة العامة لأملاك عن محضر تقدير رقم 90 فى 9/2/2014 بمدينة جمصة التى شكلت من 6 أعضاء، وتم اعتماده من سكرتير عام المحافظة الأسبق، حيث قدرت قيمة الخمس سنوات بدءاً من 1/7/2013 بواقع 750 جنيها للمتر المربع، وهذا الخطاب سارى التنفيذ منذ انعقاده وإقرار تنفيذه، وكان قد اختفى هذا الخطاب من ملف الجامعة، وهو فى عهدة أحد الموظفين المسئول عنه بمجلس مدينة جمصة، الذى حصلنا عليه قبل اختفائه ب20 يوماً فقط.
وجاء فى الخطاب المؤرخ بتاريخ 30/12/2015، والصادر عن الجامعة والموجه إلى محافظ الدقهلية الحالى حسام الدين إمام، كشف المستور بأن التفاوض فى دفع المبلغ مع بداية شهر يناير 2016، كان بغرض الحصول على مستند السداد للخمس سنوات السابقة بسعر 250 جنيهاً للمتر، دون ذكر باقى المستحقات لمديونية أكثر من 33 مليون جنيه، علاوة على تطبيق سعر المتر 750 جنيهاً حسب العقد كحق انتفاع، ليتم استغلال الخطاب المشكوك فى صحته القادم من فض المنازعات مرة أخرى، فى محاولة لإنجاح مخطط الشراء للمتر بمبلغ 305 جنيهات أسوة بجامعة دمياط الجديدة.
ورغم الضغوط على حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية ورئيس مجلس مدينة جمصة والذين ساهموا فى تحصيل مبلغ 19 مليوناً و852 ألفاً و101 جنيه، من متأخرات الجامعة ليبلغ قيمة ما تم سداده بالتراضى 26 مليون جنيه تقريباً وتبقى 33 مليون جنيه بعد تطبيق قيمة لجنة التقدير سعر لمتر فى الخمس سنوات الحالية إلا أن الضغوط الحالية أكبر من قدراتهم، فالأمر تدخلت فيه وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ووزير التنمية المحلية أحمد زكى بدر اللذان طالبا ببيع الأرض لجامعة الدلتا وخلال مدة لا تزيد على 15 يوماً وفى الغالب أن القرار جاء بسبب العرض غير الأمين.
اللجنة الوزارية لفض المنازعات للاستثمار مجلس الوزراء أرست مكاتباتها بدءاً من 15/10/2014، حتى منتصف شهر نوفمبر الماضى وتحديداً فى 7/11/2016 والموجه من المجلس الأعلى للاستثمار فى اجتماعه بتاريخ 1/11/2016، التى نص بأن تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة خلال 15 يوماً من تاريخه وتوقيع من وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للاستثمار.
ومع استمرار الضغوط فى تنفيذ مخطط البيع وبالمستندات جاءت المخاطبات من وزيرة الاستثمار الحالية مؤرخة فى 7/11/2016، إلى وزير التنمية المحلية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال 15 يوماً وقام وزير التنمية المحلية بإرسال كتاب رقم 1288/5/ح فى 13/11/2016، إلى محافظ الدقهلية الحالى حسام الدين إمام بالتأكيد على ضرورة تنفيذ القرار بنفس المنطوق السابق وخلال 15 يوماً.
الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض المنازعات لفض أرسلت كتاب استعجال آخر إلى سكرتير عام محافظة الدقهلية برقم 5872/م فى 14/11/2016، بتنفيذ قرار اللجنة بإلزام محافظة الدقهلية بتخصيص مساحة ال50 فداناً غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجية بطريق البيع وبسعر 305 جنيهات للمتر الواحد تنفيذاً لقرار اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الصادر فى 30/8/204 والمعتمد من مجلس الوزراء فى 15/10/2015، وتأكيد على التنفيذ خلال 15 يوماً، الذى أصبح سرعة التنفيذ لغزاً محيراً يحتاج لتفسير مقنع.
ورغم وجود مخاطبات كثيرة تنتظر الردود ومن بينها مذكرة للعرض على المستشار مفوض الدولة المؤرخة فى 22/1/2013، المنتهية بالرأى إلى أنه جرى العمل بالمحافظة على أن يكون التصرف فى الأراضى أملاك الدولة، إما بالإيجار أو حق الانتفاع، وعليه تنتفى حالة الضرورة المبررة لتحويل أسلوب التعامل.
وكذا طلبات الجهاز المركزى بصورة مذكرة العرض على مجلس الدولة للإفادة بالرأى بخصوص هذا الشأن فى ثلاث مكاتبات بتواريخ رقم 1736 بتاريخ 21/6/2015 ورقم 422 بتاريخ 9/11/2016، ورقم 5 بتاريخ 3/1/2016، ومذكرة الشئون القانونية فى 29/1/2015، للعرض على مجلس الدولة للإفادة بالرأى، إلا أن الاستعجال للبيع يمثل خراباً ودماراً للأمن القومى لم يتم دراسته.