حصلت «الوفد» على مستندات تكشف حلقة جديدة من سلسلة الاستيلاء على أراضى الدولة وإهدار المال العام، والحلقة الجديدة خاصة بجامعة الدلتا بجمصة، والتى تم تخصيص «50» فداناً لها بنظام حق الانتفاع باعتبارها منشأة غير ربحية، إلا أن إدارة الجامعة بدأت فى افتعال المشاكل بعدم سداد حق الدولة مقابل الانتفاع بالأرض منذ عام 2007، وحتى الآن حيث بلغت مديونية الجامعة «57» مليون جنيه فيما لم تسدد إلا «26» مليون جنيه فقط. وتسعى إدارة الجامعة حالياً عبر اللجوء للجنة الوزارية لفض المنازعات بمجلس الوزراء ووزارة الاستثمار للاستيلاء على المساحة شراء وليس «حق انتفاع» بالمخالفة لمحددات الأمن القومى فيما يتعلق بالأراضى الساحلية، أما كارثة إهدار المال العام فتتمثل فى الحصول على الأرض عن طريق البيع بقيمة «305» جنيهات للمتر الواحد وبمبلغ إجمالى «65» مليون جنيه، فى حين أن سعر المتر مقيم كحق انتفاع سنوى ب«750» جنيها ذلك كونها منشأة لا تهدف للربح، فى حين أن سعر المتر فى المنطقة لا يقل عن «15» ألف جنيه مما يعنى إهدار أكثر من «3» مليارات جنيه وإضاعتها على خزانة الدولة لو تمت الصفقة التى تطرح العديد من التساؤلات حول دور اللجنة ووزارة الاستثمار. ومن الغريب أن إدارة الجامعة خالفت الشرط الرئيسى فى تأسيسها من كونها مؤسسة لا تهدف للربح، حيث باتت تنافس الجامعات الخاصة والأجنبية فى ارتفاع المصروفات والتى باتت تتراوح فيها بين «35» ألف جنيه و«63» ألف جنيه دون تدخل أى جهة رقابية لوقف تلك المخالفة ومنع ذلك الاستغلال.