فساد جمصة .. بالمعلومات والمستندات

إهدار مليار جنيه لصالح جامعة خاصة.. وعدم تحصيل 18 مليون جنيه متأخرات

شهدت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية حالة من السخط العام بعد كشف معلومات ومستندات عن الفساد في المحليات والتي قالوا عنها: ما أشبه اليوم بالبارحة فلم نر تغييراً في ثورتي 25 يناير و30 يونيو
والتي من المفترض أنها جاءت لتقضي على الفساد الذي استشرى وبلغ ذروته في مجلس ومدينة جمصة وجهاز 15 مايو وذلك بمساعدة المسئولين عن الأملاك بالمحافظة.
حيث جاء اجتماع منتفعي مدينة ومصيف جمصة ليطرح احدى القضايا المهمة في التعامل مع جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا والتي تسببت في ضياع المليارات من الجنيهات على الدولة حيث تم تقديم بلاغ للنائب العام والذي تضمن تخصيص مساحة 50 فدان أملاك دولة بموجب القرار رقم 351 لسنة 2007 لانشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا على أن يكون سعر المتر 250 جنيها كحق انتفاع قياسا على أعلى سعر مجاور بالمنطقة مع تقدير السعر كل خمس سنوات والتي تبين بعدها عدم الالتزام بأي بند من بنود قرار التخصيص والعقد المبرم فسعر المتر وقتها كان يزيد على 600 جنيه وأثناء الاعتراض جاءت الحجة بأنها بدون مرافق علماً بأن الجامعة قد استفادت من الطريق الدولي الساحلي وخط الصرف والمياه والكهرباء والذي يبلغ 500 متر فقط في الجامعة ليضيع على الدولة عام 2007 حوالي 73 مليوناً و500 ألف جنيه فرق السعر كحق انتفاع كما أن ادارة الجامعة لم تلتزم بدفع الثمن البخس التي حددها لها سنوياً لتصل متأخرات مديونياتها للدولة في الفترة من 1-7-2008 وحتى 1-7-2014 لتقدير الزيادة لسعر الأرض كل خمس سنوات كما هو منصوص عليه في قرار التخصيص والعقد المبرم مع محافظ الدقهلية بصفته والذي ينوب عنه رئيس مجلس مدينة جمصة بموجب قرار التفويض رقم 300 لسنة 2008 ولم تقف المهزلة عند ذلك.. بل وصلت الى قيام جامعة الدلتا بالتقدم بطلب تملك لمساحة ال 50 فداناً والتي تبلغ مساحتها بالأمتار حوالي 210 آلاف متر مربع علما بأن المنطقة بالكامل تخضع لقانون حق الانتفاع ولا يوجد مثيل لأي قطعة أرض تمليك بالمنطقة، ورغم أنه لا توجد منازعات فقد نظرت لجنة المنازعات برئاسة الوزراء في 30-8-2014 لطلب جامعة الدلتا بشأن الخلاف مع محافظ الدقهلية على حد قولهم بخصوص شراء الأرض بالسعر المناسب وقت تخصيص الأرض والتي قررت البيع بسعر 305 جنيهات للمتر الواحد والذي يعادل أعلى سعر طبق على النشاط المماثل في عام 2010 بأقرب موقع لمدينة جمصة كما نص الخطاب.
وهنا تساءل الحاضرون من مواطني جمصة عندما تقدم مسئولو الجامعة بطلب لتمليك الأرض في عام 2014 هل يعقل أن يتم التمليك بأثر رجعي بسعر عام 2010 في حين ان اقرب موقع للجامعة المجاورة السادسة لتقسيم 15 مايو في هذا الوقت كان بمبلغ 4 آلاف جنيه للمتر الواحد علماً بأنها تحتوي على قصور في الخدمات الأساسية ويشكل مشكلة لساكنيها بانعدام الصرف الصحي بها ومشاكل بالكهرباء والمياه والآن في عام 2014 أصبح الحد الأدنى 6 آلاف جنيه للمتر الواحد كحق انتفاع وليس للتمليك، فكيف تم تقييم السعر على مبلغ 305 جنيهات للمتر للتلميك والتي تثير الكثير من علامات الاستفهام؟!
ويقول السيد عبد المنعم عثمان أحد مواطني جمصة إن التخصيص بمبلغ 250 جنيها حق انتفاع سنوي من قبل الدولة في 2014 تم الموافقة على البيع بمبلغ 305 جنيهات للمتر أقل من التخصيص في نفس العام ليصل الى 700 جنيه الآن كحق انتفاع وليس تمليكاً فهذا مخالف للعقل والمنطق علماً بأن الاراضي المجاورة على بعد 15 متر فقط بمبلغ 6 آلاف جنيه للمتر انتفاع وعلى أي أساس تم التسعير ومن الذي له مصلحة في هذا ومال الدولة رايح فين!
ويؤكد المهندس كامل الشربيني أحد منتفعي مدينة 15 مايو بجمصة أن ما نراه اليوم هو عجب العجاب فجامعة الدلتا في عام 2007 حصلت على الأرض مقابل حق انتفاع مثلها مثل باقي الشركات، وبأسعار رمزية وهذا مطبق على الجميع، واليوم وفي عام 2014 نرى العجب فبعد مرور تلك الأعوام والتي معها زيادة في الاسعار وتضاعف ثمن الأرض فكيف يتم تمليكها بمبلغ 305 جنيهات للمتر المربع وأقرب أرض للجامعة يصل المتر فيه كحق انتفاع يصل الى 6 آلاف جنيه فهل هذا معقول!! وكيف يتم التمليك والمعروف ومتبع في جميع المدن الشاطئية ومنها جمصة أن جميع أراضيها تمثل أمناً قومياً ولا يجوز اصدار أي عقود تمليك أو بيع وتكون مقابل انتفاع فقط حفاظاً على الأمن القومي المصري وذلك متبع مع مصيف جمصة، وبلطيم، ورأس البر، فمن الذي أتى بهذه الفتوى؟!
ولوح المهندس كامل قائلا: في حال تحرير عقود تمليك لجامعة الدلتا بجمصة سوف اضطر أنا ومجموعة كبيرة من المقيمين بمدينة جمصة لرفع قضية بالقضاء الاداري للمعاملة بالمثل.
ويختتم الدكتور نهاد عمار كلماته موجها رسالة الى رئيس الوزراء قائلا: إن ما يحدث من خلال هذا التقييم غير الموضوعي ومحله سيتم فتح الباب للمطالبة من جميع المنتفعين بمصيف ومدينة جمصة بالكامل في أحقيتهم بالتعامل بالمثل واعتبار هذا السعر اساساً للتقييم وبالتالي سيساهم في اهدار المال العام والذي سيصل الى أكثر من 30 مليار جنيه، ولهذا يجب مراجعة القرار واعادة التقييم حفاظاً على المال العام.
ويهدر أكثر من مليار جنيه حيث تبين أن الأرض المزمع بيعها للجامعة مخصصة فقط كحق انتفاع، أما الجهة الأخرى «المنطقة الصناعية» فهى مخصصة للتمليك والخاصة بالمستثمرين كما تردد عن العرض بطريقة غير صحيحة على المحافظ من أجل الموافقة.. وكلها مصالح!!