الفخراني منح جامعة سيناء أراضي بأقل من سعرها ب‏162‏ مليونا

الإسماعيلية سيد إبراهيم‏:‏
كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بمحافظة الاسماعيلية‏,‏ عن واحدة من وقائع إهدار المال العام خلال النظام السابق‏,‏ وضرب الحائط بالقوانين المستقرة التي تمنع تملك الأراضي بشبه جزيرة سيناء حفاظا علي الأمن القومي المصري‏,‏ وذلك عندما تم بيع مساحة100 فدان بما يعادل420 ألف متر مربع بمشروع تطوير مدينة القنطرة شرق, لإنشاء فرع لجامعة سيناء الخاصة بأقل من أسعار البيع المماثلة في العام نفسه بالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات, مما أدي إلي إهدار مبلغ161 مليونا و700 ألف جنيه علي الخزينة العامة للدولة. وكشف التقرير عن انه تم بيع هذه المساحة بالأمر المباشر بناء علي عرض من محافظ الاسماعيلية الاسبق اللواء عبد الجليل الفخراني وموافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في4 يونيو2008 بأقل من أسعار السوق السائدة في وقت التعاقد علي البيع, حيث قامت لجنة التثمين بالمحافظة بتقدير سعر الفدان بمبلغ105 آلاف جنيه أي بواقع25 جنيها للمتر المربع, وذلك في12 مارس2007, وتم البيع في21 ديسمبر2008, في حين بلغت القيمة البيعية للمتر في فترة البيع نفسها مبلغ410 جنيهات, وذلك من واقع جلسة المزاد الذي تم بتاريخ14 مارس2008 لقطعة أخري بلغت مساحتها1600 متر مربع, وذلك علي الرغم من تميز موقع فرع الجامعة الخاصة, والذي يقع في بداية مدينة القنطرة شرق الجديدة مقارنة بموقع الأرض الذي تم فيه بيع المتر بمبلغ410 جنيهات والذي يقع بقرية جلبانة بالقنطرة شرق مما ادي الي اهدار161 مليونا و700 ألف جنيه.
وكشف التقرير عن مفارقة أخري في تثمين الأرض وهي قيام محافظة الاسماعيلية بتخصيص مساحة11 ألف متر مربع بجوار الأرض المخصصة للجامعة لإقامة مبني للسنترال الجديد بالقنطرة شرق بسعر100 جنيه للمتر بناء علي سعر لجنة تثمين الأراضي بالمحافظة, وذلك في10 فبراير2004 أي قبل تثمين سعر متر الأرض المخصصة لجامعة سيناء بنحو3 سنوات تقريبا.
وكشف التقرير عن مفارقة في بيع أراضي جامعة سيناء, وهي اتمام عملية البيع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس الوزراء وتعليمات هيئة العمليات بوزارة الدفاع, وأوضح التقرير أن أحكام المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم350 لسنة2007 تؤكد أنه لا يجوز للشركات أو المنشآت تملك اراض او عقارات بشبه جزيرة سيناء بما فيها الأراضي الواقعة بها والتي تقع في الحيز الجغرافي لمحافظات السويس وبورسعيد والاسماعيلية, كما تقضي أحكام المادة الرابعة من القرار نفسه بأنه فيما عدا الاراضي المنصوص عليها في المادة الثانية يجوز للشركات استغلال الأراضي والعقارات الكائنة بشبه جزيرة سيناء عن طريق حق الانتفاع, إلا أنه تبين ان قرار التخصيص للجامعة الواقع بشبه جزيرة سيناء ويتبع محافظة الاسماعيلية إداريا تم بالبيع وليس بحق الانتفاع علي الرغم من أن موافقة مجلس الوزراء علي البيع بالأمر المباشر مشروطة بموافقة هيئة العمليات بوزارة الدفاع والإنتاج الحربي, والتي أوصت في2 نوفمبر2008 بأن يكون التصرف في هذه المساحة بحق الانتفاع دون تملك إعمالا لقرار رئيس الوزراء رقم350 لسنة2007, ويبقي ملف الجامعة في حوزة نيابة استئناف الاسماعيلية لاتخاذ الاجراءات القانونية في المخالفات التي شابت عملية التخصيص, والتي أضاعت أموالا طائلة علي الدولة.