أراضي جمصة تطلب النجدة

تسود حالة من السخط العام بين مواطني محافظة الدقهلية خاصة الذين أثروا على أنفسهم مكافحة الفساد وإيقاف مخططات الاستيلاء على أراضي الدولة والتربح وإهدار المال العام.
ورغم محاولات المكافحة، إلا أن الفساد يتوغل وينتشر في أرجاء محافظة الدقهلية وتحديدًا في منطقة جمصة، حيث يسعى البعض لانتزاع 50 فدانًا (أرض حكر) تم تخصيصها كحق انتفاع أملاك دولة بموجب القرار رقم 351 لسنة 2007 لإنشاء جامعة خاصة باسم جامعة الدلتا بمدينة جمصة مقابل «250» جنيهًا للمتر، مع مراعاة إعادة تقدير السعر كل خمس سنوات وأدرج هذا كبند في توقيع العقد، حيث تبين بعدها عدم الالتزام بأي بند من بنود قرار التخصيص والعقد المبرم بين الطرفين.
ورغم تدني التقدير لقيمة حق الانتفاع لهذه الأرض والتي يمر من أمامها الطريق الدولي الساحلي والمرافق، ورغم التقدير الهزيل لقيمة تخصيص الأرض والذي كان سائدا بما يزيد على 600 جنيه للمتر وخسارة تزيد علي 73 مليون جنيه، إلا أن إدارة الجامعة نجحت في هذا الاتفاق البخس، وتم دفع مبلغ مليون جنيه عند توقيع العقد، ولم تلتزم بدفع المبلغ المحدد سنوياً وتوقف السداد من عام 2009 لتصل متأخرات مديونياتها للدولة أكثر من 62 مليون جنيه، ورغم ان البند من السادس والسابع ينصان على معاقبة غير الملتزمين وعودة الأرض إلي أصحابها بعد نفاد مراحل عدم الالتزام، إلا أن إدارة الجامعة بدأت في مخططاتها في عدم الوفاء بالتزاماتها وساعدها علي ذلك أيادي الفساد في المحافظة، علاوة علي رفع العديد من الدعاوي القضائية كي يحتج بها في عدم السداد «وهذا ما أوضحته المذكرة القانونية للإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة» والتي أوضحت أيضا أن الأسعار المقررة للمتر المخصص للجامعة تقل كثيرا عما تم تقديره لشركات أخري، والتي أوصت في نهاية التقرير برفض الطلب المقدم من «جامعة الدلتا» لرئيس هيئة الاستثمار والمحال للجنة الوزارية لفض المنازعات بطلب إعادة تحديد القيمة الإيجارية للمتر بالأرض المخصصة لجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.
وتم رفع المذكرة بمعرفة اللواء احمد صالح الأدكاوي في 16/2/2014 إلي محافظ الدقهلية الأسبق، مطالبا في تأشيرته عليها بالموافقة علي رأي الشئون القانونية، إلا أن «الشوادفي» المحافظ الأسبق قام برفع الأمر للجنة الوزارية لاتخاذ ما تراه علي ضوء الأسعار السائدة في المنطقة (بيع/ حق انتفاع) بما يحقق الصالح العام لجميع الأطراف، وقد تجاهل بهذا كافة التقارير والعقد المبرم بين الطرفين ورأي الإدارة العامة للشئون القانونية، إضافة إلي مذكرة مفوض الدولة في 22/1/2013 والتي انتهت بالرأي انه قد جري العمل بالمحافظة علي ان يكون التصرف في الأرض أملاك الدولة إما بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع دون غيرهما من التصرفات وعليه تنتفي حالة الضرورة المبررة لتحويل أسلوب التعامل علي الأرض.
وكشف مستند الإدارة العامة للأملاك عن محضر تقدير «رقم 90» في 9/2/ 2014 بمدينة جمصة وتم اعتماده من السكرتير العام اللواء احمد الأدكاوي، حيث قدرت قيمة الخمس سنوات بدءا من 1/7/2013 بواقع 750 جنيها للمتر المربع، وهذا الخطاب سار منذ انعقاده وإقرار تنفيذه، وقد اختفي هذا الخطاب من «ملف الجامعة» بمجلس مدينة جمصة مما يدل علي أصابع المؤامرة فهناك أبناء موظفين تم تعيينهم بالجامعة او التحقوا بالكليات دون مقابل رغم ارتفاع قيمتها والتي تتجاوز المصروفات فيها لأكثر من 60 ألف جنية سنويا.
ولابد أن نؤكد أن هناك بصيصًا من النور بدء مع وجود المحاسب حسام الدين أمام محافظ الدقهلية الحالي والذي دعم المهندس محمد الشيوي رئيس مجلس المدينة الحالي لجمصة لوقف مسلسل الفساد بمجلس مدينة جمصة وإهدار المال العام والذي بدأ بالحجز علي الجامعة للحصول علي حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، حيث كانت الإنذارات ترسل الي محل إقامة وهمي بمدينة طلخا، رغم ان معرفتهم محل عمل مسئول الجامعة.
كما ان محافظ الدقهلية الحالي ساهم في تحصيل مبلغ 19 مليوناً و852 ألفاً و101 جنيه ليبلغ قيمة ما تم تسديده بالتراضي 26 مليون جنيه تقريبا وتبقي 33 مليون جنيه بعد تطبيق قيمة لجنة التقدير لسعر المتر في الخمس سنوات الحالية.
وهنا ظهرت خيوط المؤامرة مع مستند خفي موجه من جامعة الدلتا في 30 /12/2015 إلي محافظ الدقهلية الحالي، كشف المستور بان التفاوض في دفع المبلغ مع بداية شهر يناير 2016 كان بغرض الحصول علي مستند السداد للخمس سنوات السابقة بسعر 250 جنيهاً للمتر، دون ذكر باقي المستحقات لمديونية بلغت 33 مليون جنيه وتطبيق سعر المتر 750 جنيهاً حسب العقد كحق انتفاع، ليتم استغلال الخطاب المشكوك في صحته القادم من فض المنازعات مرة أخري، في محاولة لإنجاح مخطط الشراء للمتر بمبلغ 305 جنيهاً أسوة بجامعة دمياط الجديدة رغم عدم رد إعادة العرض علي مجلس الوزراء الحالي بهذا الشأن.