بالمستندات.. إهدار 58 مليونًا حق بني سويف لدى جامعة النهضة

اثنتا عشرة سنة مرت على إهدار المال العام ببني سويف، من خلال تخصيص الأرض التي بنيت عليها جامعة النهضة الخاصة، بناء على قرار الدكتور أنس جعفر المحافظ الأسبق، والذي أصبح رئيس لذات الجامعة فور خروجه من منصبه في نفس عام افتتاحها، رغم أن الأرض من أملاك الدولة، ورغم صدور حكم نهائي عن محكمة استئناف بني سويف بإلزام الجامعة بسداد 58 مليون جنيه ثمن الأرض التي شيدت عليها، وفقًا لتقدير اللجنة المشكلة لتثمين الأرض، والتي قدرت المتر حينها ب760 جنيهًا , ورغم حاجة المحافظة الملحة لهذه الأموال، إلا أنه وحتى الآن ما زال مسؤولو المحافظة لا يعيرون الأمر اهتمامًا, فالجامعة أنشئت عام 2005م، وتم تخصيص أرض لها بمساحة 80 ألف م2، مقابل حق الانتفاع. وكانت الجامعة لجأت إلى القضاء، فحكم أول درجة في صالحها، وخفضت المحكمة القيمة المطلوبة إلى 21 مليون جنيه، بناء على تقرير خبراء وزارة العدل الذين حددوا سعر المتر ب 300 جنيه، ثم استأنفت المحافظة الحكم أمام محكمة استئناف بني سويف، التي قضت بإلزام الجامعة بتسديد 58 مليون جنيه للمحافظة, ومع ذلك تقوم جامعة النهضة بتسدد 2.5 مليون جنيه سنويًّا بما يساوى 5% هو حق الانتفاع!
تفاصيل بيع أراضي الدولة بأبخس الأثمان
قال أشرف أنور حسن، رئيس لجنة الاستثمار بمجلس محلي بني سويف سابقًا ل "البديل" إن الدكتور أنس جعفر، عندما كان محافظًا التف على حق المجلس المحلي، وخصص أرض جامعة النهضة لمدة 99 عامًا بحق الانتفاع، وبثمن بخس، وهو جنيه واحد للمتر.
وأضاف "فى عهد اللواء أحمد زكى عابدين، محافظ بنى سويف الأسبق فوجئنا بأن الجامعة قامت بإغلاق الطريق أمام المقابر؛ مما جعل عابدين يشكل لجنة لمعاينة الموضوع برئاسته، واكتشفنا صحة الواقعة، وتقدمنا بسؤال وطلبات إحاطة للمهندس أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وتم تحديد سعر مبدئي، وتلا ذلك الحكم النهائى الصادر بإلزام الجامعة بتسديد مبلغ 58 مليون جنيه للمحافظة".
وتابع حسن "بعد صدور الحكم النهائي كان هناك تراخٍ في تنفيذه من جانب الأجهزة التنفيذية واكتفاء بتحصيل مبلغ ال 2.5 مليون جنيه سنويًّا من الجامعة كحق انتفاع، هو إهدار للمال العام"، موضحًا أن القانون ينص على أن تخصيص قرارات الانتفاع يأتى بغرض المنفعة العامة، كإنشاء مساجد أو مدارس أو مصالح أو جامعات حكومية، وليس لغرض استثماري.
وقال محمد إبراهيم عويس، أمين حزب التجمع ببني سويف وعضو المجلس المحلي سابقًا "يجب أن نشير الى أن منطوق الحكم أكد تقرير اللجنة التي شكلها أحمد نظيف، والتي قدرت ثمن الأرض ب 58 مليون جنيه، وحينها كان المجلس المحلي لبني سويف قد أثار القضية عن طريق أعضائه، ومنهم أسامة الجندي, أشرف عبد الراضي, أشرف أنور حسن, محمد السعيد, محمد إبراهيم عويس، وقدم المحافظ مذكرة لرئيس الوزراء تطالب الجامعة بالمبلغ، إلا أنها رفضت؛ مما أدخل الصراع إلى أروقة القضاء، الذي ألزم الجامعة بتسديد المبلغ المقدر سلفًا وقتها.
وشدد أمين التجمع على أن المحافظة ليس من حقها أن تتجاهل تنفيذ حكم قضائي نافذ بإجبار الجامعة على دفع ما عليها، مشيرًا إلى أن المبلغ سيساهم بشكل إيجابي في تحسين الخدمات بالمحافظة، مؤكدًا أن الأرض ملك لبني سويف، مطالبًا المحافظ بأن يعطي تعليماته للشؤون القانونية باتخاذ اللازم.
الأزمة تحت أروقة البرلمان
كان المهندس عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، قد تقدم بسؤال إلى وزير التنمية المحلية عن عدم اتخاذ أي إجراء إداري ضد مالك مشروع جامعة النهضة ببني سويف الذي لم يسدد ثمن الأرض المقام عليها الجامعة منذ أكثر من 9 سنوات، مثل الحجز على حسابات الجامعة وصاحبها بالبنوك، أو وقف قبول دفعات جديدة بالجامعة، أو وقف بيع جزء من أصولها.
وطالب عضو البرلمان بتطبيق أعلى فوائد بنكية وليس ما يتم تطبيقه حاليًّا وهو نسبة ال 5%؛ فربحية الجامعة تتعدى 50% سنويًّا؛ لحاجة المحافظة لهذا المبلغ لإنشاء محور المستشار عدلي منصور.
التقينا بأمين الجامعة، سمير شحاتة، فقال إن الجامعة ليست عليها مستحقات متأخرة، وتقوم بتسديد كافة الالتزامات الماية بصورة منتظمة، والتى كان آخرها قبل 30 يونيو، وإنها تسدد مستحقاتنا المالية كل 6 أشهر, وإن تلك المستحقات تبلغ 2 مليون و900 ألف جنيه نظير نسبة ال 5% بناء على قرار التخصيص الصادر عن المحافظ.
وعن الحكم القضائي والخاص بإلزام الجامعة بتسديد 58 مليون جنيه، قال إنه كان بغرض بيع الأرض، وهو ما رفضته الجامعة، والتزمت بعقد الانتفاع.
كان المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف قد أدلى بتصريحات صحفية منذ شهور؛ ليؤكد تحويله الموضوع للمستشار القانونى للمحافظة؛ لإعداد تقرير عنه واتخاذ اللازم.
وحاولت "البديل" معرفة تطورات الملف بالتواصل مع المحافظ عبر كافة الوسائل المتاحة، ومن ضمنها الواتس آب، والذي يعتبره المحافظ الخدمة الأفضل للتواصل مع الصحافة والإعلام، إلا أن كل مجاولات باءت بالفشل.