«الري» تزيل 13 ألف تعدٍ على نهر النيل: المنوفية تتصدر

أسفرت الحملة القومية لإنقاذ النيل عن إزالة ما يقرب من 13 ألف حالة تعدٍ على النهر، من إجمالى 50 ألف حالة استهدفتها الحملة بعد عامين على انطلاقها، في الخامس من يناير عام 2015، برعاية رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وإصدار وثيقة إنقاذ نهر النيل، التي تتفق مع الدستور المصري، الذي يقر بالتزام الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حق كل مواطن في المجتمع بنهر النيل، إلا أنها ورغم العقوبات المغلظة ودعم رئيس الجمهورية ومؤسستى الأزهر والكنيسة لها ومنظمات المجتمع المدنى سجلت ما يقرب من 20 ألف حالة تعدٍ جديدة على نهر النيل خلال نفس المدة، بالإضافة إلى 28 ألف و400 حالة تعدٍ يصعب إزالتها كونها تجمعات سكانية تتركز غالبيتها في محافظات الوجه البحري.
وأظهر إحصاء لقطاع حماية النيل، وقوع 80% من التعديات في محافظات الوجه البحرى، وتصدرت محافظة المنوفية لقائمة محافظات الجمهورية من حيث عدد حالات التعدى المرصودة، بواقع 11 ألفا و41 حالة، وجاءت الدقهلية في المرتبة الثانية ب6 آلاف و847 حالة، قبل بدء الحملة في الخامس من يناير الماضى، فيما جاءت القاهرة في نهاية القائمة ب302 حالة، وتسبقها أسوان ب327 حالة.
وأعلنت حملة «إنقاذ النيل»، التي تشرف عليها وزارة الرى، أنها تستهدف إزالة 50 ألفا و399 حالة تعدٍ على نهر النيل، قبل أن تعاود وتصنِّف التعديات المرصودة إلى «يستحيل إزالتها» وأخرى «ممكن إزالتها».
وقال صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، في تصريحات صحفية، السبت، إن هناك 28 ألف حالة تعد يستحيل إزالتها، بينما الحالات، التي ممكن إزالتها فبلغت 24 ألفا، مشيرًا إلى أن تلك التجمعات السكانية تصعب عملية إزالتها، نظرا لوجود مرافق كاملة تغذيها، والوزارة على أهبة الاستعداد لإزالة كافة التعديات القائمة حاليًا، ورهن ذلك بصدور التصاريح الأمنية الخاصة بذلك.
وأضاف أن حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجاري المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأي أحد كان، داعيًا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.