أسفرت الحملة القومية لإنقاذ النيل، التي انطلقت قبل 15 شهرًا، عن إزالة ما يزد عن 9 آلاف حالة تعدٍ على النهر، حتى اليوم الخميس، إلا أنها ورغم العقوبات المغلَّظة إلى الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه، ورعاية رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، لها، ودعم رئاسة الجمهورية والأزهر والكنيسة سجَّلت 12 ألفًا و861 حالة تعدٍ جديدة على نهر النيل، خلال نفس المدة. وحدَّدت حملة «إنقاذ النيل» 50 ألفًا و399 حالة تعدٍ على نهر النيل، مع انطلاقها في الخامس من يناير عام 2015، وقالت إنها تستهدف إزالتها، إلا أنها عادت وصنَّفتها إلى تعديات «يستحيل إزالتها» وأخرى «ممكن إزالتها»، وقدَّر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، صلاح عز، الأولى بنحو 28 ألف حالة بينما الأخيرة فبلغت 24 ألفًا. وتتنوع التعديات على نهر النيل بين منشآت شُيدت على ردم بمجرى النهر، أو داخل حرم النيل، المقدر ب30 متر على ضفتى النهر يُحظر التعامل فيها، أو مزارع وأقفاص سمكية، التى تنتشر تحديدا بفرعى النيل، دمياط ورشيد، إلى جانب تلويث النهر بالمخلفات سواء بالصرف الصناعي أو الصحي. وأظهر إحصاء لقطاع حماية النيل، مع انطلاق الحملة، تصدر محافظة المنوفية لقائمة محافظات الجمهورية من حيث عدد حالات التعدي المرصودة، بواقع 11 ألفا و41 حالة، وجاءت الدقهلية فى المرتبة الثانية ب6 آلاف و847 حالة، قبل بدء الحملة فى الخامس من يناير الماضى، فيما جاءت القاهرة فى نهاية القائمة ب 302 حالة وتسبقها أسوان ب327 حالة. من جانبه، قال عز إن الحملة وضعت برنامجًا زمنيًا لإزالة التعديات الممكن إزالتها قبل انتهاء العام المقبل 2017، موضحًا أن حملات الإزالة لا تتم إلا بالتنسيق مع قوات الأمن، التي تتحمَّل تأمين الحملة وإخلاء المنشأ المتعدي على النهر من أي أشخاص. وأكد عز، في تصريحات ل«الشروق»، أن تكلفة الحملة الواحدة لإزالة التعديات تختلف باختلاف التعديات المستهدف إزالتها، مشيرًا إلى أن إحدى الحملات الجارية لإزالة ردم في النيل على مساحة 5 أفدنة بمنطقة الصف تخطت النصف مليون جنيه، موضحًا أن المتعدين يتحملون تكاليف تلك الحملات كافة، ومن يتخلف عن ذلك نقوم بالحجز الإداري عليه، وقد نلجأ لبيع أي من ممتلكاته في مزاد علني لتحصيل المبلغ. من جانبه، أكد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، متابعة أجهزة الوزارة بشكل دوري حرم نهر النيل وترصد التعديات عليه؛ للقضاء على التعديات في مهدها منعًا لتفاقمها، وترسيخًا لدولة القانون ولعودة هيبة الدولة. وقال عبد العاطي، إن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل مواصلة حتى إزالة كافة أشكال التعديات على النيل؛ تتويجا لما نص عليه الدستور في مادته الخامسة والأربعين من التزام الدولة بحماية نهر النيل وترشيد استخدامه وتعظيم الإستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن ضمان حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه.