حصاد «إنقاذ النيل»: إزالة 11 ألفًا تعدٍ فى 22 شهرًا

- وزير الرى: من تعدٍ على النيل سيندم على فعلته.. و«عز»: المعتدون يتحملون تكاليف حملات الإزالة
أسفرت الحملة القومية لإنقاذ النيل عن إزالة ما يقرب من 11 ألفا و200 حالة تعد على النهر، بعد مرور 20 شهرا على انطلاقها فى الخامس من يناير عام 2015، تحت رعاية رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إلا أنها ورغم العقوبات المغلظة بقرار جمهورى إلى الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه، ودعم رئيس الجمهورية ومؤسستى الأزهر والكنيسة لها، سجلت 16 ألفا و377 تعديا جديدا على النهر، خلال المدة نفسها.
وأعلنت حملة «إنقاذ النيل»، التى تشرف عليها وزارة الموارد المائية والرى، أنها تستهدف إزالة 50 ألفا و399 حالة تعدٍ على نهر النيل، قبل أن تعاود وتصنف التعديات المرصودة إلى «يستحيل إزالتها» وأخرى «ممكن إزالتها»، وقدر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الرى، صلاح عز، الأولى بنحو 28 ألف حالة، بينما الأخيرة فبلغت 24 ألفا.
وتتنوع صور التعديات على نهر النيل بين منشآت شيدت على ردم بمجرى النهر، أو داخل حرم النيل، المقدر ب30 مترا على ضفتى النهر يحظر التعامل فيها، أو مزارع وأقفاص سمكية، التى تنتشر تحديدا بفرعى النيل، دمياط ورشيد، إلى جانب تلويث النهر بالمخلفات سواء بالصرف الصناعى أو الصحى.
وأظهر إحصاء لقطاع حماية النيل تصدر محافظة المنوفية لقائمة محافظات الجمهورية من حيث عدد حالات التعدى المرصودة، بواقع 11 ألفا و41 حالة، وجاءت الدقهلية فى المرتبة الثانية ب6 آلاف و847 حالة، قبل بدء الحملة فى الخامس من يناير الماضى، فيما جاءت القاهرة فى نهاية القائمة ب302 حالة، وتسبقها أسوان ب327 حالة.
وشهدت محافظتا البحيرة ثم المنوفية أكبر عدد من الإزالات خلال أشهر الحملة العشرين، بواقع ألف و356 تعد حالة بالأولى، وألف و120 حالة بالأخيرة، فيما جاءت المحافظتان ذاتهما فى المرتبتين الأولى والثانية فى عدد التعديات الجديدة المحررة منذ بدء الحملة، بواقع ألفين و339 حالة للمنوفية، وألف و828 حالة فى البحيرة.
من جانبه، قال وزير الموارد المائية والرى، محمد عبدالعاطى، إن من تعدى على نهر النيل سيندم على فعلته، مشيرا فى تصريحات سابقة ل«الشروق» إلى أن أجهزة الوزارة تتابع بشكل دورى حرم النيل، وترصد أى تعديات جديدة تقع عليه؛ للقضاء عليها فى مهدها؛ تتويجا لما نص عليه الدستور فى مادته الخامسة والأربعين من التزام الدولة بحماية نهر النيل وترشيد استخدامه وتعظيم الإستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن ضمان حق المواطنين فى التمتع بنهر النيل، وحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة جميع التعديات الواقعة عليه.
وبدوره، أكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، صلاح عز، أن التعديات الواقعة على نهر النيل جميع محرر ضدها مخالفات وصادر بحقها قرارات إزالة، داعيا المتعدين إلى إزالة مخالفاتهم طواعية؛ «لأن كده كده هنزيل فى النهاية».
وقال عز، فى تصريحات ل«الشروق»: إن لحملة «إنقاذ النيل» تأثير إيجابى ظهر فى نوعية التعديات الجديدة نفسها، موضحا أن صور التعديات قبل الحملة كانت «فجة وبطريقة وقحة»، تمثلت فى أراضٍ وأبراج شاهقة، بينما التعديات الحالية عبارة عن «ردم وأسوار خفيفة».
وأضاف أن المتعدين يتحملون تكاليف حملات الإزالة، وزاد:«من يتخلف عن ذلك يتم الحجز الإدارى عليه، وقد نلجأ لبيع أى من ممتلكاته فى مزاد علنى لتحصيل المبلغ».