حصاد «إنقاذ النيل»: إزالة 13 ألف تعدٍ على النهر ورصد 20 ألف حالة جديدة خلال عامين

- الحملة استهدفت فى البداية إزالة 50.4 ألف حالة تعدٍ واصطدمت بحالات «يستحيل إزالتها»
أسفرت الحملة القومية لإنقاذ النيل عن إزالة ما يقرب من 13 ألف حالة تعدٍ على النهر، بعد عامين على انطلاقها، فى الخامس من يناير عام 2015، تحت رعاية رئيس الوزراء آنذاك، إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، إلا أنها ورغم العقوبات المغلظة بقرار جمهورى إلى الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه، ودعم رئيس الجمهورية ومؤسستى الأزهر والكنيسة لها، سجلت ما يقرب من 20 ألف حالة تعدٍ جديد على النهر، خلال نفس المدة.
وأعلنت حملة «إنقاذ النيل»، التى تشرف عليها وزارة الرى، أنها تستهدف إزالة 50 ألفا و399 حالة تعدٍ على نهر النيل، قبل أن تعاود وتصنِّف التعديات المرصودة إلى «يستحيل إزالتها» وأخرى «ممكن إزالتها»، وقدر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الرى، صلاح عز، الأولى بنحو 28 ألف حالة، بينما الأخيرة فبلغت 24 ألفا.
وتتنوع صور التعدى على نهر النيل بين منشآت شيدت على ردم فى مجرى النهر، أو داخل حرم النيل، المقدر ب 30 مترا على ضفتى النهر يحظر التعامل فيها، أو مزارع وأقفاص سمكية، التى تنتشر تحديدا بفرعى النيل، دمياط ورشيد، إلى جانب تلويث النهر بالمخلفات سواء بالصرف الصناعى أو الصحى.
وأظهر إحصاء لقطاع حماية النيل، وقوع 80% من التعديات فى محافظات الوجه البحرى، مشيرًا إلى تصدر محافظة المنوفية لقائمة محافظات الجمهورية من حيث عدد حالات التعدى المرصودة، بواقع 11 ألفا و41 حالة، وجاءت الدقهلية فى المرتبة الثانية ب6 آلاف و847 حالة، قبل بدء الحملة فى الخامس من يناير الماضى، فيما جاءت القاهرة فى نهاية القائمة ب302 حالة، وتسبقها أسوان ب327 حالة.
من جانبه، قال وزير الموارد المائية والرى، محمد عبدالعاطى، إن «من تعدى على نهر النيل سيندم على فعلته»، مشيرا فى تصريحات سابقة ل«الشروق» إلى أن أجهزة الوزارة تتابع بشكل دورى حرم النيل، وترصد أى تعديات جديدة تقع عليه؛ للقضاء عليها فى مهدها؛ تنفيذًا لما نص عليه الدستور فى مادته الرابعة والأربعين من التزام الدولة بحماية نهر النيل وترشيد استخدامه وتعظيم الاستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن ضمان حق المواطنين فى التمتع بنهر النيل، وحظر التعدى على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفُّل الدولة بإزالة جميع التعديات الواقعة عليه.
وبدوره، أكد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، صلاح عز، أن جميع التعديات الواقعة على نهر النيل محرر ضدها مخالفات وصادر بحقها قرارات إزالة، داعيا المتعدين إلى إزالة مخالفاتهم طواعية؛ «لأن كده كده هنزيل فى النهاية».
وقال عز، فى تصريحات ل«الشروق»: إن لحملة «إنقاذ النيل» تأثيرا إيجابيا ظهر فى نوعية التعديات الجديدة نفسها، موضحا أن صور التعديات قبل الحملة كانت «فجة وبطريقة وقحة»، تمثلت فى أراضٍ وأبراج شاهقة، بينما التعديات الحالية عبارة عن «ردم وأسوار خفيفة من السهل إزالتها».
وأضاف أن المتعدين يتحملون تكاليف حملات الإزالة، وزاد: «ومن يتخلف عن ذلك يتم الحجز الإدارى عليه، وقد نلجأ لبيع أى من ممتلكاته فى مزاد علنى لتحصيل المبلغ».