المعارضة الفنزويلية تتحدى مادورو بالدعوة إلى التظاهر مجددًا

يدور اختبار قوة جديد، الأربعاء، في فنزويلا بين معارضة وسط اليمين والحكومة الاشتراكية، حيث تسعى الأولى لتعبئة كثيفة في الشارع، فيما يتمسك الرئيس نيكولاس مادورو بالسلطة محاولا استعادة زمام المبادرة.
وتتفاقم الأزمة في هذا البلد النفطي الذي يعاني من تدهور اقتصادي حاد مع هبوط أسعار النفط، فيما يتبادل طرفا الازمة الاتهامات بالقيام ب«انقلاب».
وقام مادورو الاثنين بمناورة أحدثت بلبلة في المشهد السياسي في هذا البلد، اذ توقف في طريق عودته من جولة في الشرق الأوسط، في روما لعقد لقاء لم يعلن عنه مسبقا مع البابا فرنسيس.
وبموازاة ذلك، التقى موفد من الفاتيكان في فنزويلا مسؤولين من المعارضة ومن الحكومة سعيا لإعادة فتح قناة الحوار بين الطرفين.
وبعدما وافق البعض على عرض الحوار، سارع قادة في المعارضة إلى رفضه، ما كشف عن الانقسامات داخل «طاولة الوحدة الديموقراطية»، ائتلاف المعارضة الذي فاز في الانتخابات التشريعية في نهاية 2015.
وصدر هذا الاعلان المفاجئ عن محادثات جارية، في ظل توتر شديد يسود هذا البلد بعدما علق المجلس الوطني الانتخابي آلية اجراء استفتاء من أجل إقالة الرئيس، كان يفترض أن تدخل مرحلتها الأخيرة هذا الأسبوع.
وبعد قرار الهيئة الانتخابية، دعت المعارضة إلى تظاهرات ضخمة صباح الاربعاء للمطالبة برحيل الرئيس الذي انتخب عام 2013 لولاية تنتهي في 2019.
وكانت استراتيجية معارضي التشافية (نسبة إلى الرئيس الراحل هوغو تشافيز 1999-2013) تقوم حتى الآن على تنظيم تظاهرات متتالية، وقد لقيت نجاحا متفاوتا، غير أن المواطنين باتوا يخشون حصول تجاوزات واعمال عنف، وقد أحبطت عزيمتهم.
وصعدت المعارضة ضغوطها الثلاثاء فعقدت اجتماعا للبرلمان، الهيئة الوحيدة التي تسيطر عليها، للتصويت على مباشرة آلية لإقالة الرئيس الذي تتهمه بالقيام ب«انقلاب».
«آلية ضد نيكولاس مادورو»- واقر النواب «فتح آلية ضد نيكولاس مادورو» تهدف إلى النظر في «مسؤوليته الجنائية والسياسية والتقصير في اداء واجبه»، وفق ما جاء في القرار.كما دعا البرلمان الرئيس إلى «الخضوع لتصويت الشعب» الثلاثاء المقبل.
ولا يعرف بوضوح ما سيكون وقع مثل هذا التصويت من قبل برلمان لم يعد الرئيس يعترف به وأعلنته المحكمة العليا مخالفا للقانون لأنه يضم في صفوفه ثلاثة نواب مشتبه بهم في قضايا تزوير، وقد جمدت كل مشاريع القوانين التي يصدرها منذ ان سيطرت المعارضة على الغالبية فيه في كانون الثاني/يناير، واضعة حدا لهيمنة التشافيين عليه على مدى 17 عاما.
وان كان الدستور الفنزويلي لا ينص على آلية لإقالة الرئيس، إلا انه يتضمن تدابير في حال الاخلال بالواجبات الرئاسية، بحسب ما أوضح خبراء في القانون.
وردا على مثل هذه الآلية التي ندد بها مادورو أيضا باعتبارها «انقلابا»، دعا الرئيس إلى عقد مجلس للدفاع الوطني الاربعاء حتى تتمكن «جميع السلطات العامة من تقييم الانقلاب البرلماني الذي تقوم به الجمعية الوطنية».
ويضم المجلس الذي نص عليه الدستور الفنزويلي، إلى الرئيس، ممثلين عن السلطتين التشريعية والقضائية ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية.
لكن بمعزل عن رئيس البرلمان هنري راموس آلوب الذي لم يعلن بعد ان كان ينوي المشاركة في الاجتماع، فان أعضاء المجلس الآخرين يعتبرون مقربين من الحكومة.
وعمدت المعارضة مساء الخميس إلى تليين موقفها بشأن «الاجتماع الموسع» للحوار المقرر عقده الاحد في جزيرة مارغاريتا (شمال) وقد أعلن مادورو أنه سيشارك فيه.
وبعدما رفض معارضو التشافية حضور الاجتماع، عادوا واشترطوا من اجل ذلك تغيير موقعه وعقده في العاصمة بدل جزيرة مارغاريتا.
وتحمل المعارضة رئيس الدولة، الوريث السياسي لهوغو تشافيز، مسؤولية الازمة الاقتصادية الخطيرة التي تسببت بانقطاع 80% من المواد الغذائية وبتضخم سجل أعلى نسبة في العالم بلغت 475% هذه السنة على ان تصل إلى 1660% في 2017 بحسب توقعات صندوق النقد الدولي.
كما يعارض الشعب الفنزويلي الرئيس وأبدى أكثر من 60% من المواطنين استعدادهم للتصويت من أجل إقالته.