المعارضة الفنزويلية تطعن في نتيجة الانتخابات الرئاسية في اجواء سياسية مشحونة

طعنت المعارضة الفنزويلية الخميس امام محكمة القضاء العليا في نتيجة الانتخابات الرئاسية التي جرت في 14 نيسان/ابريل في اجواء سياسية ما زالت مشحونة بالتوتر بعد يومين من عراك حصل داخل مقر البرلمان بين نواب الاغلبية والمعارضة.
واعلن رامون خوسيه ميدينا المتحدث باسم "طاولة الوحدة الديمقراطية"، اكبر ائتلاف في المعارضة الفنزويلية رفع طعن بتهمة "فساد واعمال عنف وتزوير" رافقت الانتخابات الرئاسية.
وتطعن المعارضة في انتخاب نيكولاس مادورو، وريث الرئيس الراحل هوغو تشافيز الذي اعلن المجلس الوطني الانتخابي فوزه بالرئاسة متقدما بفارق ضئيل على المعارض انريكي كبريليس.
وكرر كبريليس، حاكم ولاية ميراندا، شمال فنزويلا، المقتنع بان مخالفات عديدة تخللت الاقتراع، الاربعاء ان المعارضة تريد استنفاد كل وسائل الطعن القانونية الممكنة في فنزويلا.
واضاف "لا يساورنا شك في ان هذا الملف سيطرح على المجتمع الدولي" و"على كل البلدان التي فيها نظام ديمقراطي".
ورفع المعارضون طعنهم الخميس دون انتظار نتيجة التحقيق الجزئي الذي باشرت به الاثنين اللجنة الانتخابية الوطنية التي ترفض المعارضة تحرياتها.
واعتبر كبريليس ان ذلك التحقيق سيظل "مهزلة" ما لم تتم مراجعة اللوائح الانتخابية.
ويقع ذلك بعد يومين على شجار نشب في البرلمان بين نواب الاغلبية والمعارضة ويعكس درجة التوتر السياسي السائد في البلاد منذ الانتخابات الرئاسية في 14 نيسان/ابريل التي نظمت اثر وفاة هوغو تشافيز في الخامس من اذار/مارس بعد ان حكم البلاد منذ 1999.
وتعارك النواب الثلاثاء بعد مصادقة الاغلبية على نص يمنع المعارضة من التعبير عن رايها في البرلمان ردا على رفضها الاعتراف بفوز مادورو.
وتبادل المعسكران مسؤولية الشجار وصورت قناة غلوبوفيسيون التلفزيونية الخاصة النائب اليميني خوليو بورخس والدم يسيل على وجهه وعلى احدى عينيه كدمة.
واعلن انريكي كبريليس الخميس انه لا يستبعد المطالبة باستفتاء لاقصاء النواب التشافيين.
وقال في مؤتمر صحافي انقطع بثه المتلفز عندما بدا بث كلمة من الرئيس مادورو، "من الواضح ان هذه الجمعية الوطنية لا تمثل الواقع السياسي في هذا البلد".
وينص الدستور على هذا النوع من الاستفتاء "المقيل" شرط ان يكون النواب تجاوزوا نصف ولايتهم على الاقل وان يحصل على تاييد ما لا يقل عن 20% من الناخبين.
غير ان زعيم المعارضة اقر بان فتح اجراءات هذا الاستفتاء يجب ان تصادق عليها الاغلبية في طاولة الاتحاد الديمقراطي.
وقد تلت اعلان نتائج اقتراع 14 نيسان/ابريل الذي فاز به مادورو بفارق 1,49% من الاصوات، اعمال عنف بين انصار المعسكرين قالت الحكومة انها اوقعت تسعة قتلى و78 جريحا.
ومن حينها تبادل ممثلو السلطة والمعارضة الشتائم ونددت المعارضة خصوصا "باضطهاد سياسي" بعد اعتقال الجنرال المتقاعد انطونيو ريفيرو العضو في حزب الارادة الشعبية المعارض السبت والذي اتهمته السلطات بالتورط في اعمال عنف تلت الاقتراع.
ونعت مادورو خصمه الاربعاء بانه "فاشي" و"بورجوازي متذمر" ودعاه الى "الاعتراف بهزيمته" وذلك بمناسبة مهرجان الاول من مايو في كراكاس.
واعتبر الامين العام لمنظمة الدول الاميركية خوسيه ميغل انسولسا ان عراك الثلاثاء "يعكس بصورة فاضحة انعدام الحوار السياسي الذي من شانه ان يضفي الهودء في اجواء من السلم بين كافة الفنزويليين لتسوية كل الخلافات القائمة في ذلك البلد".
وانزعجت كراكاس من هذه التعليقات التي نشرت الاربعاء وردت وزارة الخارجية الفنزويلية الخميس بالقول انها "ترفض تصريحات مبالغ فيها تنم عن تدخل".
وذهبت كراكاس الى حد الاشارة ضمنا الى تدخل "وزارة الخارجية الاميركية والبيت الابيض" عبر تلك التصريحات وتمسكت بخط دفاعي امام واشنطن يشبه ما كان يجري في عهد هوغو تشافيز.
غير ان الولايات المتحدة التي انتقدت الاربعاء عراك الثلاثاء في البرلمان على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية باتريك فينتريل، اكدت رغم ذلك على ارادتها في العمل مع نيكولاس مادورو ومن جهة اخرى اعلنت واشنطن خلال الاسابيع الاخيرة انها لا تنوي فرض عقوبات على كراكاس بسبب الانتخابات المطعون في نتيجتها.