أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 144 مشروعا صناعيا حصلوا على موافقات نهائية لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت 1.8 مليار جنيه خلال شهر يوليو 2016، مقابل 91 مشروعا بتكلفة 1.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك في 8 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 46 موافقة للغذائية، و45 للهندسية و19 للغزل والنسيج، و18 للصناعات الكيماوية، و6 للمعدنية، و4 لمشروعات القوى، و3 لكل من التعدينية والجلود. جاء ذلك في سياق التقرير الذي تلقاه وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء القطاع الصناعي خلال شهر يوليو 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2015. وأوضح التقرير أن هذه الموافقات توزعت على 20 محافظة بداية من الشرقية، التي تصدرت قائمة المحافظات ب27 موافقة ثم الجيزة 21 موافقة، والقاهرة ب19 موافقة، كما حصلت القليوبية على 12 موافقة، والغربية على 11 موافقة، والمنوفية على 10 موافقات، والإسكندرية على 9 موافقات، فيما حصلت كل من أسوانوسوهاج على 6 موافقات لكل منهما، وحصلت كل من الدقهلية وبني سويف على 5 موافقات، بالإضافة إلى موافقتين لكل من البحيرةوأسيوط، وموافقة واحدة لكل من السويس والفيوم وكفر الشيخ وقنا والإسماعيلية. وقال وزير الصناعة إن «التحسن الذي شهده مناخ الاستثمار الصناعي في شهر يوليو الماضي جاء نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية، منوهًا إلى أن جميع المناطق والمدن الصناعية والمحافظات استفادت من هذه الإجراءات، كما تنوعت القطاعات الصناعية المستفيدة ما بين الغذائية والهندسية والكيماوية، سواء في المشروعات الجديدة أو التوسعة أو السجلات الصناعية». وأكد أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كل التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، مشيرًا إلى أنه خلال يوليو الماضي أثبت مشروعان جديتهم بالحصول على السجل الصناعي بمحافظتي أسيوط ومدينة السادات، كما تم إلغاء التخصيص ل30 مشروعًا آخر بمحافظة سوهاج. وفي إطار اهتمام الوزارة بقطاع الصناعات الصغيرة، أوضح التقرير أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 آلاف و663 وحدة، حيث تم تسكين 3 آلاف و616 وحدة موزعة على مجمعات (السادات، وبرج العرب، والإسماعلية، والدقهلية، وأسيوط، وأسوان، وسوهاج، وقنا). ورصد التقرير حركة التوسعات التي شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يوليو من عام 2016 مقارنة بشهر يوليو من عام 2015، حيث حصل 42 مستثمرًا على موافقات بتوسعة منشأتهم الصناعية باستثمارات 1.8 مليار جنيه مقابل 61 مستثمرًا حصلوا على موافقات باستثمارات 9.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي. وأوضح وزير الصناعة أن 72 مشروعًا حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 63 موافقة خلال شهر يوليو 2015، موزعة على 5 قطاعات صناعية، حيث جاءت الصناعات المعدنية في الصدارة ب94 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الكيماوية ب33 موافقة، فالغذائية ب11 موافقة، و3 موافقات للغزل والنسيج. من جانبه، قال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن «الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعي من خلال إعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الأراضي اللازمة لهذا القطاع الحيوي لزيادة إسهاماته في الناتج المحلي وإحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التي تزخر بها مصر». وأشار إلى أنه قد تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 322 منشأة صناعية مقابل 278 منشأة خلال نفس الشهر من عام 2015، منها 81 قيدًا لأول مرة، و95 تجديد قيد، و46 تعديل قيد، شملت 7 قطاعات، حيث جاءت الهندسية في المقدمة ب100 قيد، ثم الغذائية في المرتبة الثانية ب87 قيد، فالكيماوية ب66 قيد في المرتبة الثالثة، ثم الغزل والنسيج ب45 قيد، ثم مواد البناء والمعدنية ب11 قيدًا لكل منهما. وفى مجال المطورين الصناعيين، أوضح «جابر» أنه تم اعتماد عقود لمساحة 34 ألفا و275 مترًا مربعًا بالمناطق الصناعية الخاصة بمنطقة السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان، منوهًا إلى الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمنطقة المطورين المرحلة الأولى، وتم إنجاز نحو 65% من شبكات المرافق بالمرحلة الثانية.
