حصلت «المصرى اليوم» على نص مرافعة المحامي فريد الديب، دفاع صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق والمتهم الأول في قضية رشوة وزارة الزراعة، والمتهم فيها أيضا محيى الدين محمد السعيد، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «كايرو ثرى إيه»، ومحمد محمد فودة منتحل صفة «كاتب صحفي». وطلب فريد الديب، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، ضم ملف أراضى الحقل الاسترشادي بمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية التي صدر قرار رئاسي لها في 2014 بتغيير الغرض من استخدامها من غرض الإنتاج الزراعي إلى إقامة مشروعات ذات نفع عام يتم تخصيصها لمحافظة القليوبية. وطلب المحامي الاستعلام من مكتب النائب العام عما تم في البلاغ المؤرخ في 27 أغسطس 2015 والمرسل من المتهم الأول خلال توليه منصب وزير الزراعة إلى النائب العام بشأن الاستيلاء على بعض العجول المهداة من دولة الإمارات التي كان جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة قد تسلمها قبل تسليمها لوزارة الزراعة. وتمسك «الديب» بالاستعلام من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية عما تم نحو تنفيذ قرار لجنة مكافحة الفساد بقطاعات وزارة الزراعة المشكلة بقرار وزاري أصدره المتهم وقت توليه الوزارة والخاص بإحالة ملفات 21 عميلا بالهيئة إلى النائب العام لوجود اختلاف وتلاعب في البيانات الخاصة بطلبات وضع اليد وتغيير اسم مقدم الطلبات والمساحة وسماع الاعتراف التفصيلي لكل من المتهمين الثالث والرابع أمام المحكمة، ومناقشتهما فيه لأن اعتراف كل منهما هو شهادة ضد المتهم الأول. ودفع المحامي ببطلان جميع التسجيلات التي تمت على المحادثات التليفونية بموجب إذن النيابة الصادر بتاريخ 20/5/2015، وامتداداته بخلاف المحادثات التي تمت بين الثلاثة المأذون بمراقبتهم «محيى وفودة وأيمن» حتى لو كان غيرهم طرفا في محادثات معهم، واستبعاد أي دليل منها في الإدانة وبطلان التسجيلات لأنها هدفت إلى ضبط جريمة مستقبلية. كما دفع «الديب» ببطلان أقوال «محيى قداح» و«محمد فودة» و«أيمن الجميل» في التحقيقات التي أجريت معهم لأنه تم احتجازهم بعد القبض عليهم في مقر الرقابة الإدارية لمدة يوم دون استجواب وهو ما أدى إلى اتفاق فوده وأيمن على عبارة «كنا مضطرين»، بالإضافة إلى عدم توافر الرشوة لعدم حصول الاتفاق غير المشروع. وقال «الديب» إن المتهم الأول كان ينفذ تعليمات الرئيس السيسي، وأبدى المحامى فريد الديب عدة ملاحظات على محضر تحريات الرقابة الإدارية، حيث أكد في مذكرة دفاعه أنها كلها بداية من أول محضر مؤرخ في 20/5/2015 حتى آخر محضر بتاريخ 15/8/2015 تدور حول رشاوى يتلقها محيى الدين قدح مقابل استغلال موقفه كمساعد لوزير الزراعة لإنهاء تقنين وضع يد شركة «كايرو ثرى إيه» على مساحة 2500 فدان بوادي النطرون وموضوعات أخرى مثل معامل دمياط، وتغيير مواصفات القمح المستورد بما يسمح باستيراد قمح به حشائش «الامبروزيا» الضارة بنسب مختلفة بالإضافة إلى تقنين وضع يد على قطعة أرض بدمياط تبين أنها غير تابعة لهيئة التنمية الزراعية. وأشار «الديب» إلى أن تلك المحاضر لم يذكر اسم وزير الزراعة أو تورطه في تلك الرشاوى، وتبين بعد ذلك من محضر التحريات أن تلك الوقائع نسبت إلى الوزير. وتسال المحامي قائلا: «هل كان تستر أم تلفيق، مشيرا إلى أن المحادثات المسجلة بين محمد فودة ومحيى قدح تقطع بأن العلاقة بينهما وثيقة جدا لدرجة أن محمد فودة كان يسبه ويهينه قائلا: «أنت غبي غباء ياخي.. وأنت عيل واطي». وأضاف أن محيى قدح وأيمن الجميل ومحمد فودة تم ضبطهم الأحد الموافق 30 أغسطس 2015 وتم إخطار المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، فأمر بحجزهم في محبس الرقابة الإدارية حتى اليوم التالي. واستعرض «الديب» أمام المحكمة بعض ما جاء في اعترافات المتهم محمد فودة في التحقيقات أثناء التعريف بنفسه قال: «أنا منافق أوي، وحاصل على دبلوم فني صناعي وكاتب صحفي بجريدة اليوم السابع والمستشار الإعلامي والعلاقات العامة لشركة (كايرو ثرى ايه) ومستشار إعلامى لمجموعة (مكسيم) ومستشار إعلامي لقنوات (cbc)، ومستشار لجامعة المستقبل». وتبين أنه من مواليد 1968 ومعنى ذلك أنه انهى دارسته الثانوية الصناعية وهو في ال19 من عمره، وهو سن كبير، وكان تلميذ «بليد». وقال المحامي أمام المحكمة إن فودة عمل صحفياً بجريدة «الأنباء الدولية»، وبعدها رئيسا لتحرير جريدة «ميدان» الرياضة، وفى 1996 رشحه وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني للعمل في المكتب الإعلامي للوزير الذي كان اختصاصه التعامل مع وسائل الإعلام، ونشر نشاطات الهيئات التابعة للوزارة، وكل ما يقوم به الوزير من إنجازات. ومن خلال عمله في هذا المنصب كون خبرة كبيرة في مجال الإعلام، وكان طبيعياً أن تكون له علاقات واسعة بمختلف الصحف ووسائل الإعلام والجهات الحكومية وغير الحكومية، وتم اتهامه في 1999 في قضية رشوة محافظ الجيزة الأسبق ماهر الجندي باعتباره وسيطا وحصل على إعفاء من العقوبة، واستمر كاتبا صحفيا في جريدة «الأنباء الدولية»، ومجلة «كلام الناس»، وفي 2009 وحتى الآن كان كاتبا صحفيا ب«اليوم السابع» على درجة مدير تحرير، وله مقالات ثابتة شبه يومية بالجريدة. وتابع «الديب» في مرافعته أن خالد العزازي، صاحب ورئيس أمناء «جامعة المستقبل» عرض عليه في 2008 أن يكوم مستشارا إعلاميا للجامعة، ومازال يشغل المنصب حتى الآن. وفى 2010 عرض محمد كرار، مالك مجموعة (مكسيم) للتنمية العقارية، عليه أن يكون مستشاراً إعلامياً للمجموعة، وعرض محمد الأمين أن يكون مستشارا إعلاميا لمجموعة قنوات CBC، فشغل المنصب حتى الآن وفي 2013 عرض عليه رجل الأعمال أيمن الجميل أن يعمل مستشاراً إعلامياً لمجموعة شركات «كايرو ثرى ايه»، وطلب منه في 2014 ملف تقنين وضع يد الشركة على مساحة 2500 فدان بوادي النطرون. واستعرض المحامي المبالغ التي كان يتحصل عليها «فودة» من خلال عمله، وبلغت 237 ألف جنيه، بالإضافة إلى المكافآت والحوافز. وقال المتهم «فودة» في التحقيقات إنه تنازل عن مستحقاته في جريدة «اليوم السابع» متطوعا لمساعدة الجريدة، مشيرا إلى أنه ليس عضوا بنقابة الصحفيين. وأضاف «الديب» في دفاعه أن «فودة كانت له ألاعيب وأكاذيب غش ظهرت في أقواله التي جاءت بالتحقيقات». قال المحامي فريد الديب إن «فوده» قال إنه تعرف على حسام مغازي، وزير الري، منذ عام، وأجرى معه حوارات نشرت في جريدة «اليوم السابع»، وفى نفس الوقت كان عضواً بمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الزراعية بصفته وزيراً للري. وقال «الديب» إن «هذا دليل على أن الحوارات الصحفية هي مصيدة الوزراء التي نصبها لهم محمد فودة». وأضاف أن «فودة» اعترف أنه قدم طلبا لشركة «كايرو ثرى إيه» لتحويل بئر 100 متر مكعب من زراعة إلى مياه شرب في مدينة السادات ووافق على التحويل. وقال إن وزير الري طلب منه تأشيرة لزوجته للسفر للسعودية، بالإضافة إلى أنه كان يريد شركة سياحية يسافر من خلالها ويدفع تكاليفها. وتابع «الديب» في مرافعته استعراض أقوال «فودة»، الذي ذكر أن وزير الصحة عادل العدوى، ووزير الري حسام مغازي، ووزير الأوقاف مختار جمعة اتصلوا به، وباركوا له على صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تقنين أوضاع واضعي اليد على مستوى محافظات الجمهورية، وأنهم باركوا له وقدموا التهاني لكونهم كانوا على علم بالمشكلة. وقال «فوده» في التحقيقات إن مجلس الوزراء أصدر القرار لصالح البلد وتسهيل بعض الأوضاع للمستثمرين. وتعجب «الديب» في مرافعته من أن المتهم محمد فوده لم يذكر اسم وزير الزراعة في التحقيقات ضمن من قاموا بتهنئته بعد القرار، وتساءل إذا كان وزير الزراعة متواطئا معه في الرشوة فلماذا لم يكن من المهنئين؟! وأضاف المحامي أن «فودة» قال في التحقيقات إنه على علاقة طيبة بوزير الأوقاف مختار جمعة، وقال إنه «صاحبه وحبيبه»، وأجرى معه حواراً صحفياً في «اليوم السابع» منذ عامين، وأنه كان يزوره في منزله، وحصل منه على موافقات لخدمة أبناء بلدته، ومنها مساهمة الوزارة في بناء مساجد وترميم مساجد أخرى، وذلك خلال فترة إعداده للترشح لانتخابات مجلس الشعب. وتابع أن وزير الأوقاف طلب منه توفير تأشيرات للحج، ووصف «الديب» المتهم «محيى قدح» بأنه «قرموط» يصعب الإمساك به لكثرة كذبه. واستعرض الدفاع أقوال المتهم محمد فودة التي نفى فيها طلب صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، رشوة، وأن المسألة كانت مجاملات وهدايا بعيدا عن أي مقابل من العمل الوظيفي.
