سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، للمتهم الثاني في قضية "رشوة وزارة الزراعة"، بالإدلاء بأقواله بعد خروجه من قفص الاتهام. وقال المتهم الثاني محيي الدين قدح، إن ما فعله كله، كان بالتنسيق مع العميد أحمد الزارع ضابط الرقابة الإدارية، مشيرًا إلى أن التنسيق كان يتم أحيانا في الوزارة، وأحيانًا في محادثات هاتفية. وأضاف المتهم: "من ساعة ما جريدة الفجر، نشرت التحقيق الخاص بأرض (كايرو ثري إيه)، وأحمد زارع بينسق معايا، وقالي متخافش واستمر، وأنا معاك في كل خطوة، ومش هُتتهم في شيء". وتابع قدح، قائلا: "طلب مني أجاري المتهم الرابع محمد فودة في كل شيء، واخد بدل ورشاوي، أنا أبلغت أحمد الزارع في آخر مكالمة هاتفية، إن ملف الشركة هيتعرض في مجلس إدارة الهيئة، بعدها قالي اسحب الملف من رول الاجتماع، عشان إحنا لسا مخلصناش"، واختتم قائلا قبل العودة إلى محبسه: "آخر مكالمة كانت مستجلة، وأُسقطت من التسجيلات". من جانبه، قال المحامي بهاء أبوشقة، دفاع قدح، إن تقنيين أراضي وضع اليد، يأتي تنفيذا للتعليمات الرئاسية، لافتًا إلى أن ذلك حدث مع أرض شركة "كايرو ثري إيه". وأضاف أبوشقة، أن موكله يُحاكم أمام "جريمة تحريضية"، مؤكدا أنه كان على علم بأن عيون الرقابة الإدارية عليه، متابعا: "منطقيا، لا يمكن يتعاون مع الرقابة الإدارية ويكون مرتشي". وأكد المحامي: "كل ما فعله موكلي كان تحت ضغط الرقابة الإدارية، قالوا له إن المقصود هو الوزير وليس هو، والحقيقة دي أخفاها"، مضيفا: "هو في حد هياخد رشوة ويبلغ عن فساد". ودفع أبوشقة، ببطلان الاعترافات، موضحا: "ضابط الرقابة الإدارية، قاله اعترف أمام النيابة، من أجل الإيقاع بالوزير". كانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين في القضية، وهم الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة السابق، و3 آخرين، هم محمد فودة منتحل صفة صحفي، ورجل الأعمال أيمن الجميل، ومحيي الدين قدح مدير مكتب وزير الزراعة السابق، تهم طلب والحصول على هدايا وعقارات على سبيل الرشوة، مقابل تقنين إجراءات تملك 2500 فدان في وادي النطرون شمال غرب البلاد بالمخالفة للقانون.
