تستمع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، إلى مرافعات فريد الديب، محامي صلاح هلال، وزير الزراعة السابق، بقضية رشوة وزارة الزراعة. واعتبر الديب هيئة الرقابة الإدارية خصمًا لموكله، قائلًا: "أزاي تسلموه لخصمه"، مشيرًا إلى أن القانون يأمر بتسليم المتهم لمأمور سجن عمومي، حتى لا تتدخل أي جهات أخرى، وتابع منفعلًا: "حتى في قرار من وزير الداخلية بتسليمه لهيئة الرقابة الإدارية، طظ في قرار وزير الداخلية، لزمتها أيه مصلحة السجون، لما كل هيئة ممكن تعملها سجن خصوصي". ووصف الديب "هيئة الرقابة الإدارية، ب "شغلانتهم الوشاية والتجسس على التليفونات، بينما القانون يكفل أن يكون هناك جهة محادية لحبس المتهمين دون جهة الاتهام، كمصلحة السجون، عشان كدا الناس بتقول إنها بتتعذب لو مفيش جهة محايدة". ودفع بعدم توافر شروط الحصول على رشوة، وبطلان جميع التسجيلات للمحادثات التليفونية، إلا التي تمت بأذن النيابة العامة، الصادر يوم 20 مايو 2015، والتي أمر فيها الأذن بتسجيل المكالمات التي تجمع المتهمين محي الدين قدح ومحمد فودة وأيمن الجميل، ومن تليفوناتهم المحددة فقط، مؤكدًا على عدم جواز امتداد الأذن إلى شخص أخر حتى لو كانوا الثلاثة طرفًا فيها، مشددًا على أن أي تسجيلات أخرى ومن خلال التليفونات دليل باطل لا يمكن التعويل عليه، كما دفع ببطلان جميع التسجيلات التي تمت بين الثلاثة سالفي الذكر، لأنها كلها للبحث عن الجريمة، وليس لوقف جريمة حدثت فعلًا، ووصف التحريات في القضية معممة ومجهلة، مشيرًا إلى أنه لم ينسب إلى محي قدح، واقعة محددة، في محضر التحريات. واعتبر المحامى تصرفات موكله حيال الأرض محل الاتهام، تنفيذًا لأوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سياق مساعي تقنين وضع اليد على الأراضي. واستند الديب إلى خطاب مقدم من اللواء عباس كامل، مدير مكتب الرئيس، يدعوه لتقنين وضع أراضي 400 رجل أعمال، معلقًا: "الرئيس منذ جاء إلى سدة الحكم ووضع الدولة الاقتصادي سيئ، فسعى بأن يزيد خزائن الدولة بالأموال المنهوبة من رجال الأعمال القادرين على ذلك ويضعون أيديهم على أراضي دون ثمن".
والمتهمون في القضية: صلاح الدين هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق، ومحيى الدين محمد السعيد، مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السابق، وأيمن محمد رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات كايرو ثرى إيه، ومحمد محمد فودة، منتحل صفة كاتب صحفي.
