«الضرائب»: قانون القيمة المضافة يعالج مشكلات تطبيق ضريبة المبيعات

نظمت الإدارة العامة للإعلام بمصلحة الضرائب المصرية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تحت عنوان «الإقرار الضريبى والقيمة المضافة» بالغرفة التجارية بدمياط، وذلك في إطار حملة التوعية الضريبية للقيمة المضافة التي تقوم بها المصلحة، تحت رعاية هاني قدري، وزير المالية.
وأكد عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على نشر الوعي الضريبي، وأن هناك تعاونًا مشتركًا بين المصلحة والهيئة العامة للاستعلامات لعقد سلسلة من الندوات لنشر الثقافة الضريبية بين فئات المجتمع بالقاهرة والمحافظات المختلفة، حيث تم عقد سلسلة من الندوات في كل من الإسكندرية وبورسعيد وبنها والسويس.
من جانبه، أوضح صلاح يوسف، رئيس الإدارة المركزية للبحوث الضريبية، في الندوة، أن الضريبة العامة على المبيعات المطبقة حالياً في مصر هي ضريبة قيمة مضافة، ولكن ليست بصورة كاملة، وإنما المطبق هو جزء من الضريبة على القيمة المضافة، حيث تفرض الضريبة العامة على المبيعات على جميع السلع الصناعية، إلا ما استثني بنص خاص في جدول السلع المعفاة، بمعنى أن القاعدة العامة هي خضوع كل السلع المصنعة والاستثناء هو الإعفاء بعكس الخدمات التي يتم تطبيقها حالياً في ظل قانون ضريبة المبيعات، فإن القاعدة العامة هي عدم خضوع جميع الخدمات للضريبة، والاستثناء هو خضوع عدد محدود من الخدمات بالجدول رقم (2) المرافق للقانون (17 خدمة فقط هي الخاضعة).
وأكد أن في الضريبة على القيمة المضافة القاعدة هي خضوع كافة السلع وكافة الخدمات، إلا ما استثني بنص خاص في جدول السلع والخدمات المعفاة، مع خصم كافة مدخلات السلع ومدخلات الخدمات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة بموجب فواتير ضريبية، وهو ما لا يحدث حالياً في ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأشار «يوسف» إلى أنه نظراً لما أفرزه التطبيق العملي لقانون ضريبة المبيعات من وجود مشكلات كثيرة في التطبيق، واستجابة لمطالب العديد من فئات المجتمع المدنى المتمثلة في جمعية المحاسبين والمراجعين، وجمعية الضرائب المصرية، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، أصبحت هناك ضرورة للانتقال لتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضح محمد مدبولي، المشرف على المكتب الفني لقطاع البحوث والسياسات، مزايا مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، التي من أهمها عمومية خضوع جميع السلع وكافة الخدمات، إلا ما استثنى بنص خاص بقائمة السلع والخدمات المعفاة، وتعميم الخصم الكامل للمدخلات سواء مباشرة أو غير مباشرة على كافة السلع والخدمات، وتوحيد سعر الضريبة، وتقليل مهلة رد الضريبة لتصبح 6 أسابيع بدلاً من ثلاثة أشهر، ومعالجة السلع والخدمات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعى الخاص في جدول (1)، سواء تلك التي سيتم فرض الضريبة عليها بسعر منخفض لأغراض اجتماعية أو فرض ضريبة إضافية عليها لطبيعتها الخاصة.
وأكد أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يراعى الطبقات الفقيرة وطبقات محدودي الدخل من خلال التوسع في قائمة الإعفاءات الخاصة بالسلع والخدمات، خاصة السلع التي تمس القاعدة العريضة من الشعب.
وحول موسم تقديم الإقرارات الضريبية بالضرائب العامة، قال سعيد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للفحص الضريبي، إن الضرائب تعتبر أحد وأهم مورد للخزانة العامة للدولة، حيث يمثل إجمالي الضرائب 420 مليار جنيه من إجمالى إيرادات الموازنة العامة للدولة التي تبلغ 599 مليار جنيه، وهذه الضرائب تفرض على كل من الأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية التي تزاول الأنشطة التي تدر دخلاً أورده المشرع في قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005 في المادة رقم (6)، وأوجب المشرع أيضاً في مادة (82) من ذات القانون بأن يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى المأمورية المختصة إقراراً ضريبياً سنوياً على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون مصحوباً بالمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
من جانبه، استعرض رجب محروس، مدير عام المكتب الفنى للبحوث والسياسات الدولية، الطريقتين اللتين يتم من خلالهما حساب الضريبة، وهما الطريقة الدفترية، والطريقة التقديرية، وكذلك قام بتوضيح نماذج الإقرار الضريبى المتمثلة في نموذج 27 إقرارات للشخص الطبيعي، ونموذج 28 إقرارات للشخص الاعتباري، ونموذج 29 إقرارات معدل.