«التشريع»: السيسي وإسماعيل ليس لهما حق إقرار القوانين بعد «النواب»

قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع، بمجلس الدولة، الأربعاء، إنه طبقا للدستور والقانون بأن قسم التشريع بمجلس الدولة يختص بصياغة ومراجعة وصياغة القوانين واللوائح ذات الصفة التشريعية، بالإضافة إلى أن الحكومة تعهد للقسم بإعداد المشاريع وصياغتها قبل إقرارها.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر مجلس الدولة، أن الحكومة إذا عرضت علينا القوانين ومشاريع القوانين نقوم بصياغتها وعرضها للبرلمان وأنه من الممكن أن يحيل البرلمان نفسه القوانين للقسم لمراجعتها وصياغتها.
وأشار إلى أن جميع القوانين تدخل محض البطلان إذا لم يعرض على «التشريع» مشاريع القوانين طبقا للمادة 190 من القانون الذي نص على أن مجلس الدولة يتولى مراجعة جميع القوانين واللوائح ذات الصفة التشريعية دون تحديد الجهة، وتابع: «أي تعديل في القوانين يجب عرضه علينا لمراجعته وصياغته حتى لو كان عرض علينا قبل ذلك».
وأوضح أنه منذ انعقاد مجلس النواب، فرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ليس لهم اختصاص بإقرار القوانين بعد المجلس، لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب.
وأشار إلى أن أي قانون يصدر يعمل به، إلى أن يتم تعديله، وقانون الضريبة المضافة أعفى السلع الضرورية من الضرائب حتى نتفادى زيادة الأسعار، والمجلس استدعى مندوبًا من المالية لمناقشته وأن الضريبة بشكل عام من تقدير الحكومة وأنها جائزة من عدمه اختصاص قسم التشريع بمجلس الدولة، مشيرا إلى أن هناك سلعا كثيرة معفاة من الضرائب.
وأوضح أن القسم راجع مشروع إلغاء حظر سير المقطورات في الطرق بحيث تكون لها الحرية في السير في الطرق العامة والخاصة.
وتابع أن قانون الشباب والرياضة يجب عرضه على جهات عديدة مثل المحليات واللجنة الأولمبية وكذلك الجهات القضائية، لأن قانون الرياضة به إنشاء محاكم وكان يتعين عليه عرضه ذلك الأمر المجلس لإبداء رأيها في تلك المحاكم وأنه مازالت المباحثات بين المجلس ومجلس الرياضة مستمرة حول القانون.
وأوضح أن قانون التظاهر إذا حدث فيه أي تعديل، سيعرض على القسم لصياغته وتعديله.
وتابع «رسلان» أنه بالنسبة لقانون الكسب غير المشروع، فإن آخر تعديل كان ينصب عل الخاضعين لأحكام القانون ووسع من مظلته مثل رؤساء الأحزاب والجمعيات ثم إن المشروع تناول التصالح لاحتياج الدولة للأموال والنمو الاقتصادي كما أن الحكومة ارتأت أن التصالح مهم للغاية في استرداد الأموال غير المشروعة مقابل التصالح.
وأشار إلى أن منازعات الرسوم الاستثمارية يفصل فيها مجلس الدولة طبقا لحكم المحكمة الدستورية وأن عددها كبير لأن المنازعات الضريبية على حسب قيمتها، وأن المجلس أخذ مبنى كاملا في ميدان العباسية لإقامة محكمة واتخاذها مقرًّا تنظر فيه الدعاوى وأن تلك التجهيزات الآن تتم وأن مجلس الدولة عدل من اختصاصاته طبقا للقانون حتى تتمشى مع إعداد تلك القضايا والمنازعات الضريبية، وحتى لا يكون هناك تطويل في نظر القضايا وتحقيق العدالة الناجزة وهو ما دعا أيضا المجلس لتعديل قانونه حتى يتمشى مع إعداد الدعاوى القضائية المقامة من المواطنين وأن من ضمن الاختصاص أوكل للمحكمة الإدارية العليا نظر 200 ألف قضية وأن الباقي من اختصاص محكمة القضاء الإداري.