«التشريع» بمجلس الدولة: اختصاصنا بمراجعة القوانين مستمر في ظل انعقاد «النواب»

قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن دور القسم في مراجعة مشروعات القوانين مستمر حتى في ظل انعقاد مجلس النواب، بموجب نص الدستور الذي اختص القسم بصياغة ومراجعة القوانين واللوائح والقرارات ذات الصفة التشريعية.
وأضاف «رسلان» خلال مؤتمر صحفى عقده، الأربعاء، بمقر مجلس الدولة أن اختصاصات القسم تشمل أيضاً إعداد تشريعات جديدة في حال أن تعهد الحكومة للقسم بإعداد ما تحتاجه من مشروعات قوانين.
وأوضح «رسلان» أن آلية عمل القسم في ظل انعقاد البرلمان، أنه في حال عرض الحكومة من تلقاء نفسها لأي مشروعات قوانين على مجلس الدولة، سيقوم القسم بصياغتها ومراجعتها وعرضها على البرلمان، أما مشروعات القوانين التي سيعدها البرلمان فسيحيلها للقسم مباشرة لمراجعتها وصياغتها.
وشدد رسلان على أن جميع مشروعات القوانين تدخل محض البطلان اذا لم يتم عرضها على القسم، طبقا للمادة 190 من الدستور، التي تلزم سلطات التشريع بعرض جميع القوانين واللوائح ذات الصفة التشريعية، على قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأكد رسلان أنه من وقت انعقاد البرلمان لا يحق لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، إقرار أيا من القوانين دون عرضها عليه باعتباره سلطة التشريع المختصة.
وفيما يتعلق برفض القسم لمقترحي مشروعي قانوني الشباب و الرياضة، الذين كانا معروضان عليه في وقت سابق، أوضح رسلان أنه تبين للقسم أنه كان ييجب عرضهما على جهات عديده مثل المحليات واللجة الأوليمبية وكذلك الجهات القضائية، نظراً لأن قانون الرياضة ينص على إنشاء محاكم مختصة لنظر المنازعات الرياضية.