أكد المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أنه طبقًا للدستور والقانون، فإن قسم التشريع بمجلس الدولة يختص بصياغة ومراجعة وصياغة القوانين واللوائح ذات الصفة التشريعية، بالإضافة إلى أن الحكومة تعهد للقسم إعداد المشاريع وصياغتها قبل إقرارها. وأضاف رسلان، خلال مؤتمر صحفي، أن للحكومة إذا عرضت علينا القوانين ومشاريع القوانين نقوم بصياغتها وعرضها على البرلمان، وأنه من الممكن أن يحيل البرلمان نفسه القوانين للقسم لمراجعتها وصياغتها. وأشار رسلان، إلى أن جميع القوانين تدخل محض البطلان إذا لم تعرض علينا مشاريع القوانين طبقا للمادة 190 من القانون الذي نص على أن مجلس الدولة يتولى مراجعة جميع القوانين واللوائح ذات الصفة التشريعية دون تحديد الجهة. وتابع: أي تعديل في القوانين يجب معه أيضًا عرضه علينا لمراجعته وصياغته حتى لو كان عرض علينا قبل ذلك. وأوضح أنه منذ انعقاد مجلس النواب فإن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ليس لهما اختصاص بإقرار القوانين لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب. وأشار المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أن أى قانون يصدر يعمل به إلى أن يتم تعديله، لافتا أن قانون الضريبة المضافة أعفى السلع الضرورية من الضرائب حتى نتفادى زيادة الأسعار، وأن المجلس استدعى مندوبا من وزارة المالية لمناقشته، موضحا أن الضريبة بشكل عام من تقدير الحكومة، مشيرا إلى أن هناك سلعا كثيرة معفاة من الضرائب. وقال رسلان: قسم التشريع راجع مشروع إلغاء حظر سير المقطورات في الطرق بحيث يكون لها الحرية في السير في الطرق العامة والخاصة. وتابع رسلان، رفضنا قانون الشباب والرياضة لأنه كان يجب عرضه على جهات عديدة مثل المحليات واللجنة الأولمبية وكذلك الجهات القضائية، لأن قانون الرياضة به إنشاء محاكم، وكان يتعين عرض ذلك الأمر على المجلس لإبداء رأيها في تلك المحاكم، وأنه مازالت المباحثات بين المجلس ووزارة الرياضة مستمرة حول القانون. وأشار رسلان إلى أن قانون التظاهر إذا حدث فيه أي تعديل يعرض على القسم لصياغته وتعديله
