مجلس الدولة يطالب البرلمان بعرض مشاريع القوانين عليه قبل إقرارها

قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن مجلس النواب ملزم بأن يرسل إلى القسم جميع مشروعات القوانين قبل عرضها للتصويت عليها أمام مجلس النواب لمراجعتها من الناحية الدستورية واللغوية طبقا للمادة 190 من الدستور التى تلزم جميع مشروعات القوانين واللوائح ذات الطابع القانونى على قسم التشريع بمجلس الدولة.
وأكد رسلان، خلال تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه فى حالة إجراء أى تعديل على القوانين التى وافق عليها قسم التشريع من قبل مجلس النواب لابد أن يأتى للقسم مراجعته قبل إقراره من قبل مجلس النواب.
وأضاف رسلان أنه من حق رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الآن وبعد انتخاب مجلس النواب اعداد مشروع قوانين لعرضها على مجلس النواب ولكن يجب أن يأتى لقسم التشريع لمراجعتها قبل العرض على مجلس النواب.
وكشف المستشار رسلان عن عدم إرسال قانون الصحافة على القسم وكذلك تعديل قوانين المواريث على القسم، مؤكدا أن هناك قوانين حساسة لابد أن تعرض على مجلس النواب أولا قبل العرض على القسم مثل قانون المواريث لما له أهمية اجتماعية للمجتمع.
وطالب رسلان مجلس الوزراء إقرار تعديل قانون مجلس الدولة الذى أرسل إليه منذ شهر بعد مطالبات قضاة مجلس الدولة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته لمجلس الدولة قبل عدد أسابيع لأن الموافقة على التعديل يعيد اختصاص محاكم القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية للحد من تكدس القضايا وسرعة الفصل فيها وانتشار محاكم لقضايا الضرائب والرسوم بعد حكم المحكمة الدستورية الأخير بأن محاكم مجلس الدولة هى صاحبة الاختصاص دون باقى المحاكم فى نظر هذه القضايا وقام مجلس الدولة بناء على هذا الحكم بتجهيز مبنى من سبعة أدوار لنظر جميع قضايا الضرائب والرسوم فى جميع أنحاء الجمهورية والتى يقدر عددها بالملايين.