"رسلان": انتهينا من التعديلات النهائية على مشروع تعديل أحكام قانون مجلس الدولة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، من مراجعة التعديلات النهائية لمشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، والتي عرضت عليه بقرار من المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا.
وقال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفني لقسم التشريع ، في تصريح ، إن التعديلات تضمنت إعادة توزيع الاختصاصات بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية ، وذلك لمواجهة الدعاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم، ومواجهة آثار سريان أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، وتنظيم إجراءات نظر تلك الدعاوى والطعون بما يحقق العدالة الناجزة والتيسير على أصحاب الشأن فيها.
وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضا حظر إقامة استشكالات في أحكام محاكم مجلس الدولة، أمام أية جهة أخرى، نفاذا لحكم الدستور في هذا الشأن.
كما تضمنت التعديلات إعادة تنظيم رسوم إقامة الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة، وتنظيم حالات الاعفاء منها بما يحقق المصلحة العامة وتقديم الخدمة الأمثل لأصحاب الشأن في الدعاوى والطعون ، مشيرا إلى أن قسم التشريع أرسل تلك التعديلات الى رئيس مجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.