التشريع" ينتهي من التعديلات النهائية لقانون مجلس الدولة

إنتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة التعديلات النهائية لمشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، والتي عرضت عليه بقرار من المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور جمال ندا رئيس المجلس.
وأكد المستشار أحمد قطب، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن التعديلات تضمنت إعادة توزيع الاختصاصات بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وذلك لمواجهة الدعاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم، ومواجهة آثار سريان أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتنظيم إجراءات نظر تلك الدعاوى والطعون، بما يحقق العدالة الناجزة والتيسير على أصحاب الشأن فيها.
وأضاف "قطب" أن التعديلات تضمنت حظر إقامة استشكالات في أحكام محاكم مجلس الدولة أمام أي جهة أخرى، نفاذا لحكم الدستور، وكذلك إعادة تنظيم رسوم إقامة الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة، وتنظيم حالات الإعفاء منها.
وأوضح أنه تم إرسال تلك التعديلات إلى رئيس مجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.