قسم التشريع ينتهي من مراجعة تعديلات بعض أحكام قانون مجلس الدولة

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، من مراجعة التعديلات النهائية لمشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، والتي عرضت عليه بقرار من المجلس الخاص بمجلس الدولة، برئاسة المستشار جمال ندا رئيس المجلس.
وقال المستشار أحمد قطب، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان صحفي، إن التعديلات تضمنت إعادة توزيع الاختصاصات بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وذلك لمواجهة الدعاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم، ومواجهة آثار سريان أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتنظيم إجراءات نظر تلك الدعاوى والطعون، بما يحقق العدالة الناجزة والتيسير على أصحاب الشأن فيها.
كما تضمنت التعديلات حظر إقامة استشكالات في أحكام محاكم مجلس الدولة أمام أي جهة أخرى، نفاذا لحكم الدستور، وكذلك إعادة تنظيم رسوم إقامة الدعاوى والطعون أمام محاكم مجلس الدولة، وتنظيم حالات الإعفاء منها.
وأوضح البيان أنه تم إرسال تلك التعديلات إلى رئيس مجلس الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.