مجلس الدولة ينهى مراجعة قانون انتخابات الرئاسة

ارسل قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة ارسال مشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذى انهي القسم مراجعتة من الناحية القانونية والدستورية الى رئاسة الجمهورية بعد ان تم استعراض موادة والملاحظات التى ابداها القسم التشريع على المجلس الاعلى لقضاء مجلس الدولة - نظرا لوجود بعض الخلافات على بعض مواد القانون بين القسم والمستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية الدستوري.
وقال المستشار محمد جميل ابراهيم رئيس المكتب الفنى للتشريع ان قانون الانتخابات الرئاسية تضمن تعديل نظام مواعيد الطعن والفصل فى الدعاوى القضائية فى قانون مجلس الدولة والمحاكم الدستورية العليا ليكون الطعن على نتيجة انتخابات الرئاسيه المقبله خلال يومين فقط من العلان النتيجة امام المحكمة الاداريه العليا على ان تفصل فيه خلا اسبوع واحد فقط ويكون حكمها نهائيا لا يقبل الطعن علية من اية جهة قضائيه, واواضاف المستشارجميل ان مخاطبة رئيس مجلس الدوله المستشار فريد نزيه تناغو واستطلاع رأيه جاء باعتباره معنيا بقانون تنظيم مجلس الدوله والذى نص على المواعيد القانونية للطعن على القرارت الاداريه, ومنها الطعون الخاصة باعلان نتيجة انتخابات لرئاسية.
واكد رئيس المكتب الفنى للتشريع ان القسم الغى شرط حصول المرشح رئاسة الجمهورية الحصول على مؤهل عال لما فى هذا الشرط من شبهة عدم الدستورية ومخالفته للدستور الجديد