«المصري اليوم» تنشر حيثيات وقف التحفظ على أموال 9 مدارس إخوانية

أوقفت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، الثلاثاء، تنفيذ القرار الصادر من اللجنة القضائية بوزارة العدل بالتحفظ على أموال 9 مدارس تابعة لجماعة الإخوان.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 8 يوليو من العام الماضي، والذى صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل به، تضمن التأكيد على أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائى، وأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، كما أكد على أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
وأشارت إلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارىء والذي أجاز له أن يتخذ التدابير المناسبة للحفاظ على الأمن والنظام العام، ومن هذه الإجراءات الاستيلاء على أي منقول أو عقار تبعا للأحكام المنصوص عليها فى قانون التعبئة العامة.
وأسست المحكمة حكمها على أن جهة الإدارة (لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان) لم تستند فى إصدار القرار المطعون فيه إلى أي قانون يخولها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة رقم 3215 لسنة 2013 فيما تضمنه من من التحفظ على على تلك الأموال.
وأكدت المحكمة أنها تدرك وتقدر أن الإرهاب يشكل خطرا جسيما على المجتمع، وأن على جهة الإدارة مواجهته، غير أن مواجهة الإرهاب وكل خروج على القانون يجب أن يكون بالوسائل والإجراءات المشروعة، ولا يجوز لجهة الإدارة أن تتخطى أو تتجاهل أحكام الدستور والقانون.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة