«الضرائب» تراجع الاتفاقيات مع 6 دول أجنبية.. وتلغي السداد العيني للضريبة الإضافية

قال مصطفى عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن بلاده تجري مراجعة للاتفاقيات الضريبية مع 6 دول أجنبية، الهند ولوكسمبرج وفنلندا والنرويج والنمسا، إضافة إلى البحرين لإضافة بند يجيز للحكومة المصرية طلب أي معلومات ضريبية عن نشاط المصريين بالخارج، سواء الصناعي أو التجاري أو المهني، مشيرا إلى أن مصر لديها 60 اتفاقية ضريبية مع دول عربية وأجنبية.
وأقرت مصر عددا من الاصلاحات الضريبية خلال الفترة الماضية، تمثلت في فرض ضريبة مؤقته بنسبة 5% على من يزيد دخله على مليون جنيه، فضلا عن ضريبة على توزيعات الأرباح النقدية بالبورصة بنسبة 10%، وفرض ضريبة على تعاملات المصريين بالخارج، إذا كانت مصر مركزا لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني.
وأضاف «عبد القادر» في تصريحات صحفية، أن مصر تجري التفاوض مع عدد أخر من الدول على تحديث الاتفاقيات الضريبية، للحصول على أي معلومة ضريبية عدا المعلومات المصرفية.
وأعلن الانتهاء من مراجعة الاتفاقية الضريبية مع السعودية، ولم يتم توقيعها حتى الآن.
وأكد «عبد القادر» أن عقوبة الامتناع عن اعطاء المعلومات المطلوبة للضرائب داخل مصر تتراوح بين 10 و50 ألف جنيه، في إطار السعي لإنشاء نطام معلوماتي لمنع التهرب الضريبي.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه جرى إلغاء فكرة السداد العيني لضريبة ال 5% الإضافية المؤقتة لمدة 3 سنوات، بعد خلاف حكومي حول إمكانية تقديرها في مشروعات يقوم الممول بنفسه بتوجيه تلك الضريبة لأي مشروع يختاره.
وتابع أن الضريبة ستحصلها الدولة وتعيد توجيهها لمشروعات ذات نفع عام، وستكمل الموازنة العامة استكمال باقي المشروعات، حيث يتوقع أن تحقق حصيلة تتراوح بين 3 و3.5 مليار جنيه وهي ضريبة مؤقته لمدة 3 سنوات.
وقال «عبد القادر» إن توسيع الوعاء الضريبي ليس صناعة مصرية، وكل دول العالم تلجأ الى ذلك وهناك حصيلة ضريبية كبيرة مهدرة، بسبب عدم اكتمال منظومة الضرائب في مصر، لذا جرى التفكير في فرض ضريبة على الأرباح في الخارج، واستحداث إعفاء على المساهمة بالنسبة لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركة الأم، مؤكدا عدم وجود محاباة للشركات الكبرى.
وذكر أن الحكومة المصرية ستطبق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات في مرحلة لاحقة.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى تحصيل 15مليار جنيه متأخرات ضريبية، لتصل حاليا الى 69 مليار جنيه، وفيما يخص الحصيلة الضريبية فقد سجلت حتى الآن 97% من الربط.
وتستهدف وزارة المالية المصرية تحقيق 300 مليار جنيه إيرادات ضريبية للعام المالي المنتهي في نهاية الشهر الماضي.