مصر تراجع الاتفاقيات الضريبية مع 6 دول أجنبية وتلغي السداد العيني للضريبة الإضافية

قال مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب إن مصر تجري مراجعة للاتفاقيات الضريبية مع 6 دول أجنبية، الهند ولوكسمبرج وفنلندا والنرويج والنمسا، إضافة إلى البحرين لإضافة بند يجيز للحكومة المصرية طلب أي معلومات ضريبية عن نشاط المصريين بالخارج سواء الصناعي أو التجاري أو المهني، مشيرا إلى أن مصر لديها 60 اتفاقية ضريبية مع دول عربية وأجنبية.
وأقرت مصر عددا من الاصلاحات الضريبية خلال الفترة الماضية تمثلت في فرض ضريبة مؤقته بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيه ( 140 ألف دولار) فضلا عن ضريبة على توزيعات الارباح النقدية بالبورصة بنسبة 10% وفرض ضريبة على تعاملات المصريين بالخارج اذا كانت مصر مركزا لنشاطه التجاري أو الصناعي أو المهني.
وأضاف عبد القادر في تصريحات للصحفيين مساء أمس الخميس أن مصر تجري التفاوض مع عدد أخر من الدول على تحديث الاتفاقيات الضريبية للحصول على أي معلومة ضريبية عدا المعلومات المصرفية. وفق الاناضول
وأعلن عبد القادر عن الانتهاء من مراجعة الاتفاقية الضريبية مع السعودية، ولم يتم توقيعها حتى الآن.
وأكد عبد القادر أن عقوبة الامتناع عن اعطاء المعلومات المطلوبة للضرائب داخل مصر تتراوح بين 10 و50 الف جنيه، في إطار السعي لإنشاء نطام معلوماتي لمنع التهرب الضريبي.
وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه جرى إلغاء فكرة السداد العيني لضريبة ال 5% الاضافية المؤقتة لمدة 3 سنوات بعد خلاف حكومي حول امكانية تقديرها في مشروعات يقوم الممول بنفسه بتوجيه تلك الضريبة لأى مشروع يختاره.
وتابع أن الضريبة ستحصلها الدولة وتعيد توجيهها لمشروعات ذات نفع عام وستكمل الموازنة العامة استكمال باقي المشروعات حيث يتوقع ان تحقق حصيلة تتراوح بين 3 و3.5مليار جنيه وهى ضريبة مؤقته لمدة 3 سنوات.
وقال عبد القادر إن توسيع الوعاء الضريبي ليس صناعة مصرية وكل دول العالم تلجأ الى ذلك وهناك حصيلة ضريبية كبيرة مهدرة بسبب عدم اكتمال منظومة الضرائب في مصر، لذا جرى التفكير في فرض ضريبة على الأرباح في الخارج واستحداث اعفاء على المساهمة بالنسبة لتوزيعات الارباح التي تحصل عليها الشركة الأم، مؤكدا عدم وجود محاباة للشركات الكبرى.
وذكر أن الحكومة المصرية ستطبق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات في مرحلة لاحقة.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى جرى تحصيل 15مليار جنيه متأخرات ضريبية لتصل حاليا الى 69مليار جنيه ، وفيما يخص الحصيلة الضريبية فقد سجلت حتى الان 97% من الربط. وتستهدف وزارة المالية المصرية تحقيق 300مليار جنيه ( 42 مليار دولار) ايرادات ضريبية للعام المالي المنتهى في نهاية الشهر الماضي.