قال مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن الضريبة المقترحة على من يزيد دخله عن مليون جنيه، والبالغة 5% سيتم تطبيقها خلال العام المالي المقبل 2014 / 2015، في حالة إقرار مشروع القانون هذا العام. وأضاف "عبد القادر"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أنها ضريبة إضافية مؤقتة تفرض لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن الحصيلة المتوقعة من تطبيقها تتراوح ما بين 3 و5ر3 مليار جنيه سنويا. ولفت إلى أنها ستطبق على الافراد والشركات مع إمكانية السداد العيني للضريبة من قيام الممول بإنشاء مشروع يخدم المجتمع، كالمشروعات الصناعية أو الخدمية، ويمكن لأكثر من ممول الاشتراك بمشروع واحد. وعن وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال أنه لم يتم التفكير في فرض ضريبة على المصريين بالخارج على الإطلاق، حيث إنها لا تتناسب مع الحالة المصرية. وحول فرض ضريبة على توزيعات الأرباح وتعاملات البورصة، قال "عبد القادر": إن هناك نقاشا لمدى ملائمة توقيت فرض الضريبة والأثر المالي، ولا يوجد مشروع قانون مكتمل حتى الآن. ونفى وجود أو دراسة لمشروع قانون لفرض ضريبة على مستخدمي الفحم في توليد الطاقة. كما أعلن عن نية المصلحة في بناء نظام معلومات متكامل يعطي «الضرائب»، صلاحية طلب البيانات المطلوبة من مجتمع الأعمال، لمكافحة التهرب الضريبي. وأضاف عبد القادر، أنه من غير المقبول حجب سرية حسابات الممولين، عن المصلحة للحصول علي البيانات المذكورة، بما يساعد «الضرائب» معرفة حجم أعمال الممول. ومن جهة أخري، اعلن عبد القادر، عن وصول طلبات التصالح مع الضرائب، لأكثر من 1000 طلب، مؤكداً أن تلك الخطوة تساعد علي زيادة الحصيلة. وأوضح أن هناك مهلة للتصالح خلال منتصف مايو المقبل، مشيراً إلي أن قانون التصالح يسري علي القضايا المنظورة في المحاكم خلال ديسمبر الماضي. وقال أنه لا توجد د نية لتمديد العمل بقانون العفو الضريبى لجذب المنشآت غير الرسمية على الانضمام للمنظومة الرسمية، مؤكداً أنه ضار بالمنظومة الضريبية، علي حد قوله.