قال مصطفى عبد القادر - رئيس مصلحة الضرائب التابع لوزارة مالية الانقلاب- إن الضريبة المقترحة على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنوياً، والبالغة 5% سيتم تطبيقها خلال العام المالي المقبل 2014 / 2015، في حالة إقرار مشروع القانون هذا العام. وأضاف عبد القادر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أنها ضريبة إضافية مؤقتة تفرض لمدة 3 سنوات، مشيرا إلى أن الحصيلة المتوقعة من تطبيقها تتراوح ما بي3 و 3.5 مليار جنيه سنويا، ولفت إلى أنها ستطبق على الافراد والشركات مع إمكانية السداد العيني للضريبة من قيام الممول بإنشاء مشروع يخدم المجتمع، كالمشروعات الصناعية أو الخدمية، ويمكن لأكثر من ممول الاشتراك بمشروع واحد – حسب قوله. وقال رئيس الضرائب، إنه لم يتم التفكير في فرض ضريبة على المصريين بالخارج على الإطلاق، حيث أنها لاتتناسب مع الحالة المصرية – حسب زعمه. وحول فرض ضريبة على توزيعات الأرباح وتعاملات البورصة، قال عبد القادر إن هناك نقاشا لمدى ملائمة توقيت فرض الضريبة والأثر المالي، ولايوجد مشروع قانون مكتمل حتى الآن.