"المالية" تدرس دفع ضريبة ال 5% على الأغنياء ب"تبرع عينى"

أكد مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مقترح فرض ضريبة ال5% على من يتعدى دخله المليون جنيه يمكن أن تكون عينية، كمشروع ولا يشترط أن تكون مالية، وهو ما يجرى دراسته حالياً.
وقال عبد القادر، فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الدفع الإلكترونى للضرائب الذى تنظمه شركة إيه فاينانس للدفع والتحصيل الإلكترونى اليوم، الخميس، "جار الانتهاء من مشروع القانون، وعرضه على مجلس الوزراء خلال أيام، والأثر المالى للضريبة لم يتحدد بعد".
وكان هانى قدرى، وزير المالية، قد أعلن فى أول مؤتمر صحفى له الأسبوع الماضى، دراسة مقترح مقدم من رجال الأعمال لحكومة الببلاوى المستقيلة، بفرض ضريبة مؤقتة بنسبة 5% على من يتعدى دخله المليون جنيه، لفترة مؤقتة، تدعيماً للاقتصاد المصرى.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أن الضريبة الجديدة ليست على الثورة أو الأغنياء، قائلا، "من دخله مليون جنيه لا يعد من الأغنياء"، مضيفا أن الضريبة الجديدة ستكون لمدة 3 سنوات وتسمى "ضريبة إضافية مؤقتة".
وتدرس وزارة المالية إمكانية فرض هذه الضريبة على الأفراد والشركات أم الأفراد فقط - بحسب عبد القادر – تخاطب من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا، حيث يخضع الممول لضريبة 25% لمن يزيد دخله عن 250 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، ومن يزيد دخله عن المليون يخضع لضريبة إضافية مؤقتة 5% يتم دفعا مالياً أو عينياً فى مشروع يحدده القانون.
وأكد عبد القادر أن ال5% ليست جزءاً من سعر الضريبة، ولا يمكن القول بأنه سيتم فرض ضريبة بنسبة 30% على من يزيد دخله عن المليون جنيه – على حد قوله – وتهدف لتوفير تمويل للموازنة العامة به طابع اجتماعى من خلال إجراء مشروع يخدم الدولة، مثل مدرسة على سبيل المثال، وهو ما يأخذ طابع "التبرع".
ونفى "عبد القادر" وجود مشروع قانون بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، وفسر حديث وزير المالية عن توسيع الوعاء بأنها قد تعنى توسيع دائرة الخضوع للضريبة وليس رفع سعر الضريبة، بما يؤثر سلباً على الاستثمار، مثل "ضريبة توزيعات الأرباح"، مشدداً على عدم جود تفكير محدد فى هذا الشأن حتى الآن.
كما استبعد رئيس مصلحة الضرائب وجود تحريك فى الشرائح الضريبية فى الوقت الحالى.
وفيما يتعلق بأزمة شركات البترول مع الضرائب، والتى قامت المصلحة بالحجز على أموالها بالبنوك، لعدم سداد الضرائب المستحقة، قال عبد القادر، "هناك حوار وضريبة ستسدد".
وفى سياق متصل، أعلن عبد القادر استبعاد أثر ضريبة المبيعات المستهدف تحصيلها فى موازنة العام المالى الحالى، بقيمة تتراوح ما بين 21 – 22 مليار جنيه، معرباً عن أمله فى الوصول لتحقيق باقى الحصيلة المستهدفة بالموازنة بواقع 300 مليار جنيه، وقال إنه حتى الشهر الحالى حققت المصلحة حصيلة ضريبية تزيد عن الفترة المماثلة العام الماضى بواقع 7 مليارات جنيه، دون أن يذكر مبلغ الحصيلة. وقال، "عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة بالموازنة لا يعتبر تقصيراً منا، والوزير يتفهم طبيعة الوضع الحالى".