الضرائب المؤقتة لا تحقق العدالة الإجتماعية

اعترض المجتمع الضريبي على فكر وزارة المالية الجديد بشأن دراسة مقترح بزيادة نسبة الضريبة بواقع 5% على أصحاب الدخول المرتفعة التى تتجاوز مليون جنيه
وكشف خبراء الضرائب أن هذا الاتجاه لا يحقق أهدافه على صعيد العدالة الاجتماعية التى لا يجب تحقيقها بصورة مؤقتة واستثنائية لفترة معينة، كما تتعارض زيادة الضرائب مع العدالة الضريبية التى تتطلب ثبات سعر الضريبية لإحداث تغيير فى قيمة الحصيلة، وأكد الخبراء أن الحكومة تلجأ فى هذا التوقيت الحرج إلى أقصر الطرق لزيادة حصيلة الضرائب، مما يتسبب فى تحقيق نتائج عكسية على الحصيلة ذاتها وعلى المنظومة الضريبية ككل، وقد يمتد تأثيرها السلبى إلى المناخ الاستثماري بالكامل.
وتستعد وزارة المالية خلال الأيام المقبلة إلى تقديم تعديل تشريعي بشأن قانون الضرائب على الدخل إلى مجلس الوزراء، يعتمد على اقتراح بعض رجال الأعمال لفرض ضريبة بنسبة 5% إضافية على من يزيد دخله السنوي علي مليون جنيه من الأفراد وليس الشركات، بحيث يتم تطبيقها بصورة مؤقتة لمدة عامين أو 3 أعوام، ثم تلغى بعد ذلك للمساهمة فى تجاوز الأزمة الحالية.
ويبرر وزير المالية الجديد هاني قدري ترحيبه بهذا المقترح مؤكداً أنه فكر عالمي تقوم به الدول فى حال المرور بأزمات مالية، وستنتهى تلك الضريبة مع إعادة المناخ الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى، باعتبار أن الظرف الاقتصادى الحالى يقتضى تطبيق قرارات وإجراءات صعبة وجادة تتحملها كافة فئات المجتمع فيما عدا الفقراء، وذلك من خلال سياسة متوازنة ما بين التوسعية والانكماشية، تعتمد على إعادة تدوير الدخول لصالح الفئات الأقل دخلاً.
إلا أن الاتجاه للزيادة الضريبية يتعارض مع الفكر العام الذى طرحه «هاني قدري» نفسه بشأن السياسة الضريبية فى الفترة المقبلة، حيث شدد الوزير على أن الفكر الضريبي لن يعتمد على الجباية، إلى جانب، دراسة سبل توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يحقق العدالة الضريبية، خاصة أن نسب مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى فى اتجاه نزولي خلال السنوات الماضية وهو ما يوضح أن مصر تحقق زيادة فى الإيرادات سنويا مع ضعف فى التحصيل.
ومن جانبه يطالب المحاسب القانوني أشرف عبدالغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية بضرورة إعادة النظر فى دراسة هذا المقترح من جانب وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل عرضه للمناقشة على مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن القرار يحتاج تحديد الوعاء الخاضع للضريبة، وهل سيتم فرضها على الموظفين أصحاب الدخول المرتفعة ضمن ضريبة المرتبات، أم ستفرض على الأشخاص الطبيعيين كأصحاب المهن الحرة؟ وكذلك تحديد المستهدفين من الضريبة الجديدة وهم المصريون المقيمون في مصر أم تشمل العاملين بالخارج، وهل المصريون المقيمون في مصر فقط أم الأجانب العاملون أيضا.
ويؤكد «عبدالغني» أن الضريبة الجديدة تعتبر عودة لفكرة الضريبة على الثروة، ورغم إدراكنا لحاجة الحكومة إلى موارد مالية جديدة لسد العجز في الموازنة العامة، إلا أن الطريق الأسهل بفرض ضريبة جديدة قد يسبب نتائج عكسية، مشيرا إلى أن الفكر الأفضل يجب أن يعتمد على فرض سعر ضريبة عادل وموحد، وعدم فرض ضرائب استثنائية قد تخلق فرصا لتجنب الضريبة.
وأوضح رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القول بأن الهدف من هذه الضريبة تحقيق العدالة الضريبية أمر مردود عليه، لأن العدالة تتحقق في سعر الضريبة الثابت في النسبة والمتغير في القيمة، مشيرا إلى أنه إذا كانت الضريبة بنسبة 25% فإن الشخص الذي يكسب 100 ألف جنيه سيدفع 25 ألف جنيه، والشخص الذي يكسب مليون جنيه سيدفع 250 ألف جنيه وهكذا. أما الحديث عن تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال زيادة الضريبة للفئات الأكثر دخلاً فإنه فكر غير منطقي، لان فكرة العدالة الاجتماعية يجب أن تكون دائمة وليست مؤقتة أو استثنائية يتم إلغاؤها بعد سنتين أو 3 سنوات. ويري فرج عبد السميع الخبير الضريبي والمسئول السابق بمصلحة الضرائب أن الحكومة اختارت الطريق الأسهل لزيادة الحصيلة الضريبية بفرض ضريبة جديدة، مشيرا إلى أنه أمر قد يكون له مردود سلبي على مناخ الاستثمار الحالي، في حين يمكن زيادة الحصيلة بطرق أخرى مثل توسيع قاعدة المجتمع الضريبي لزيادة عدد الممولين وتنشيط الحصر ومكافحة التهرب، وضم الاقتصاد غير الرسمي، واستقرار السياسات الضريبية، وإصلاح الإدارة الضريبية لتيسير إجراءات دفع الضريبة.
ويضيف «عبدالسميع» أن هذه الضريبة ستفرض على اصحاب الدخول العالية، وهم فئة من أصحاب المناصب يمكنهم توجيه الحسابات بصورة تمكنهم من تجنب الضريبة، وتحميل أية مبالغ اضافية ضمن المصروفات واجبة الخصم، مما قد يؤدى إلى ابتكار الممولين لوسائل جديد لتجنب الضريبة، أو تؤدي إلى ارتباك المجتمع الضريبي وهروب المستثمرين.
ويري المحاسب القانوني محمد غمراوى الخبير فى شئون ضريبة الأرباح التجارية أن ضريبة الاغنياء يتم فرضها في الولايات المتحدة وأوروبا على الافراد، لان هذه الدول تعتبر الفرد هو اساس الضريبة وليس الشركات، وأنه إذا افترضنا أن عدد سكان الولايات المتحدة 300 مليون نسمة، فان عدد الاقرارات الضريبية يصل إلى 270 مليون إقرار، وبالتالي فإن الانضباط الضريبي هو الأساس في فرض أي ضريبة جديدة ويشير إلى أنه في حالة فرض الضريبة 5% على موظف يعمل في شركة يتقاضى مليون جنيه سنويا ويدفع أيضا 25 % ضريبة دخل، فإنه في هذه الحالة يكون قد دفع ضريبة بنسبة 30 % من دخله، في حين أن الشركة التي يعمل بها قد تكون أرباحها 500 مليون جنيه وتدفع 25 % ضريبة فقط. وطالب بضرورة تحديد أولويات حاجة الدولة لتدبير موارد جديدة وعاجلة لسد عجز الموازنة.
أداء الإيرادات العامة
2010/2011 2010/2011 2012/2013 يوليو-ديسمبر
2012/2013 يوليو-ديسمبر
2013/2014
إجمالى الإيرادات 265.286 303.621 350.322 152.911 175.432
الإيرادات الضريبية ومنها 320.528 320.528 320.528 111.092 103.807
الضريبة على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية ومنها 89.593 91.245 117.762 49.847 45.141
ضرائب على الدخول من التوظف 13.393 16.010 19.708 9.024 10.414
ضرائب على الدخول بخلاف التوظف 5.485 5.582 6.436 1.820 2.244
الضريبة على أرباح شركات الأموال ومنها 70.538 69.550 91.531 38.995 32.464
من هيئة البترول 34.308 34.075 45.816 15.753 15.312
من البنك المركزى 0 0 8.290 8.291 2.543
من قناة السويس 10.900 11.800 12.150 6.200 4.700
من الشركات الأخرى 25.330 23.674 25.275 8.751 9.911
الضرائب على الممتلكات ومنها 9.452 13.089 16.453 7.807 9.512
ضرائب دورية على الممتلكات ومنها 317 520 531 299 238
ضريبة الأراضى 178 175 185 111 107
ضريبة المبانى 139 346 346 188 131
ضريبة على العمليات المالية التجارية والرأسمالية ومنها 7.323 10.575 13.905 6.526 8.282
ضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة 6.711 9.903 13.168 6233 8.001
ضرائب ورسوم على السيارات 1.813 1.993 2.017 982 992
الضرائب على السلع والخدمات ومنها 76.068 84.593 92.924 44.800 41.318