عجز الموازنة.. والضرائب تنقذ مصر من الإفلاس

اعدت وزارة المالية استراتيجية كاملة للسيطرة على الفجوة التمويلية بين الايرادات والانفاق العام والتى تنفذ خلال السنوات الثلاث المقبلة بدءا من الموازنة العامة الجديدة والتى يبدأ العمل بها اول يوليو المقبل.


اكد ممتاز السعيد وزير المالية إن الاستراتيجية الجديدة تستهدف خفض العجز الكلى بالموازنة من 9.8% من الناتج المحلى الاجمالى الى 6% فقط ثم الى 3.8% عام 2016/2017، مع خفض معدلات الدين العام من 80.3% من الناتج المحلى حاليا الى 63% فقط عام 2016/2017
وقال: إن مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2012/2013 مبنى على فلسفة جديدة للسياسة المالية تستهدف تحقيق النمو الشامل المستدام والذى يضمن توزيع ثمار النمو على جميع المواطنين دون تفرقة،مشيرا الى أن هذا التغير فى فكر السياسة المالية تعكسه عدد من المحاور الاساسية لبرامج الموازنة العامة الجديدة اهمها العمل على زيادة معدلات التشغيل من خلال زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بنحو 17.8% لتصل الى 55.6 مليار جنيه يستأثر قطاعى النقل والتشييد على نسبة 40% منها وتعزيز الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال اتخاذ عدد من الاجراءات الهيكلية التى تستهدف زيادة الايرادات العامة وترشيد الانفاق ،وتدعيم اطر الحوكمة الحصيلة فى المجالات العامة وفى عمل الشركات المملوكة للدولة، وتدعيم اطر الشفافية والرقابة والمحاسبة، واقرار سياسات وبرامج فاعلة لتدعيم مظلة الحماية الاجتماعية مع تحقيق قدر اكبر من العدالة وبناء أطر جديدة للتعاون مع العالم الخارجى تقوم على الندية والتقييم العادل للمصالح المشتركة.


وبالنسبة لحزمة الاجراءات المالية التى تتضمنها الاستراتيجية قال الوزير: إنها تشمل استكمال اصلاحات منظومة ضرائب المبيعات للوصول لنظام الضريبة على القيمة المضافة والمقترح تطبيق مرحلتها الاولى والتى تشمل توحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل وترشيد الاعفاءات الضريبية لتقتصر فقط على السلع ذات البعد الاجتماعى ، وتقليص عدد السلع المدرجة على جدول ضريبة الإنتاج بجانب تبسيط اجراءات وآليات خصم الضريبة وردها، وخفض نسب الغرامات، وتوحيد الاجراءات الضريبية مع قانون الضرائب على الدخل كلما امكن ذلك.

وتنشيط عمل الادارة الضريبية بما يضمن مكافحة التهرب الضريبى من خلال تفعيل مواد القانون الخاصة بتجريم عدم اصدار الفواتير ورفع القدرات المؤسسية لتحجيم مخاطر تسعير المعاملات ومتابعة واسترداد المتأخرات الضريبية المستحقة.

وادخال بعض التعديلات على قانون الضرائب على الدخل لسد الثغرات التى اظهرها التطبيق العملى والتى تسمح بالتجنب الضريبى فى بعض الحالات، بالإضافة الى توسيع نطاق سريان الضريبة ليشمل معظم الانشطة الاقتصادية والدخول المتولدة منها.

وتحديث قانون الجمارك ومراعاة ترشيد الاعفاءات الجمركية واستكمال مشروعات تطوير الادارة الجمركية وآليات الفحص وتقليل مخاطر التهريب بجانب تعزيز التعاون مع الادارات الجمركية المختلفة بدول العالم خاصة فى مجال تبادل المعلومات والخبرات.


وتفعيل قانون الضريبة العقارية بما يحقق مزيداً من العدالة فى المنظومة الضريبية.
وتشمل الخطة تطوير اطار حساب الخزانة الموحد فى ضوء ما اسفرت عنه التطبيقات الفعلية ،مع اعادة النظر فى استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومى بصورة اكثر فاعلية.


واستكمال مشروع ميكنة نظام المتحصلات والمدفوعات الحكومية بما فيها اجور العاملين وهو ما يسمح بزيادة كفاءة ادارة التدفقات النقدية وخفض تكاليف ادارة اموال الدولة.

وراعت الخطة التوسع فى برامج المشاركة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية وإتاحة الخدمات العامة ،لما لذلك من مزايا للدولة مثل اتاحة مساحات مالية وطاقات اقتصادية اضافية تسمح بالتعجيل بتنفيذ مشروعات متعددة فى البنية التحتية والخدمات العامة دون التأثير على استقرار المؤشرات المالية للعجز والدين العام.


واستمرار الجهود المبذولة لمبادلة اكبر جزء ممكن من الديون مع الدول الصديقة ، وذلك ضمن آليات توفير مساحة مالية لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة.

وفض التشابكات المالية المعقدة بين الكيانات الحكومية المختلفة مثل الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية وبنك الاستثمار القومى وصناديق التأمينات ، مع اتخاذ اجراءات محددة لزيادة الكفاءة المالية والاقتصادية داخل الهيئات الاقتصادية خاصة البترول والكهرباء والسكك الحديدية واتحاد الاذاعة والتليفزيون.

كما شملت الاجراءات اصلاح نظام التامين الصحى والعمل على زيادة أعداد المستفيدين منه والاهتمام ببرامج التدريب التحويلى وذلك ضمن منظومة جديدة لتحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة وتنمية معدلات التوظف والاستمرار فى اصلاح منظومة دعم الطاقة وبصورة متدرجة من خلال استهداف آليات اكثر فاعلية فى الرقابة والتسعير وإدارة اصول قطاع البترول.
وأضاف الوزير انه سيتم استخدام جزء من الفوائض المحققة من تلك البرامج فى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم وتوسيع قاعدة المستفيدين من مظلة الضمان الاجتماعى وزيادة مخصصات الاسكان منخفض التكاليف وغير ذلك من برامج اجتماعية.

ارتفع الانفاق العام بشكل كبير خلال الشهور العشرة الماضية بسبب ارتفاع الاحتياجات التمويلية بكافة البنود مما التهم الزيادة المحققة فى الايرادات العامة فقد سجلت ارتفاعا قدره 20.9% لتصل إلى 342.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 283 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مدفوعة بزيادة الإنفاق فى معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية حيث انخفض كل منهما ب0.5 و21.9% ليسجلا 24 مليار جنيه و 20.4 مليار جنيه ويمكن تفسير الانخفاض فى باب المصروفات الأخرى نتيجة لانخفاض المصروفات المتنوعة الجارية ب12.3% لتسجل 2.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقارنة ب2.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق فقد ارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 26.4% لتصل إلى 91.5 مليار جنيه مقارنة ب72.4 مليار جنيه 2011. كذلك ارتفعت مدفوعات الفوائد التى تمثل أكثر من 26% من إجمالى المصروفات خلال فترة الدراسة ب33% لتسجل نحو 89 مليار جنيه مقارنة ب66.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام.


وسجل باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والذى يمثل نحو 30% من إجمالى المصروفات ارتفاعاً ب29.8% ليصل إلى 101.4 مليار جنيه مقارنة ب78.1 مليار جنيه خلال الفترة إبريل - يوليو العام السابق.


وعاود العجز فى الموازنة للارتفاع من جديد بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى مسجلا 7.5% بواقع 117.8 مليار جنيه خلال الفترة من إبريل - يوليو من العام المالى الجارى مقارنة بعجز قدره 99.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق وذلك بحسب تقرير اداء الاقتصاد المصرى الصادر امس عن وزارة المالية.

وأرجع التقرير ذلك الى الزيادة الملحوظة على جانب المصروفات قد فاق أثر الزيادة فى الايرادات التى سجلت ارتفاعاً كبيراً بلغ 22.9% لتصل إلى نحو 224.5 مليار جنيه مقارنة ب182.7 مليار جنيه مدفوعة بارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة كبيرة بلغت 63.5% بالإضافة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة أقل قدرها10%.

وتشير البيانات التفصيلية إلى أن الارتفاع فى الإيرادات الضريبية يرجع إلى زيادة المحصل من جميع أبواب الإيرادات الضريبية وبالأخص الضريبة على الدخل والضرائب على الممتلكات واللذين قد ارتفعا ب10.9% و41.2% ليحققا 66.2 مليار جنيه و10.8 مليار جنيه مقارنة ب59.7 مليار جنيه و7.7 مليار جنيه على التوالى.

وكشف التقرير أن الزيادة فى الحصيلة من ضريبة الدخل يرجع فى الأساس إلى ارتفاع الإيرادات المحصلة من الضرائب على الدخول من التوظف ب16.4% مقارنة ب11.1لتسجل 12.9 مليار جنيه بالإضافة إلى ارتفاع المحصل من الضريبة على أرباح شركات الأموال خاصة الضرائب من قناة السويس ب19.8% لتسجل 9.7 مليار جنيه مقارنة ب8.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بالاضافة إلى ارتفاع المحصل من الضرائب على الشركات الأخرى ب30.2% لتسجل 17.7 مليار جنيه مقارنة ب13.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبرر التقرير الارتفاع المحقق فى حصيلة الضرائب على الممتلكات بارتفاع حصيلة الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة ب44% لتحقق نحو 8.2 مليار جنيه مقارنة ب5.7 مليار جنيه بالاضافة إلى ذلك، فقد حققت الإيرادات غير الضريبية ارتفاعاً ملحوظاً قدره 63.5% بسبب الزيادة الملحوظة فى المنح من حكومات أجنبية الصادرة حديثاً إلى ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى فى نهاية مارس 2012 إلى 70.7% ليسجل 1109.5 مليار جنيه بنسبة 68% من الناتج المحلى مقارنة ب 932.6 مليار جنيه فى نهاية مارس 2011 وترجع الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة فى نهاية مارس 2012 إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 382.9 مليار جنيه و250.1 مليار جنيه على التوالى مقارنة ب 320.4 مليار جنيه و206.8 مليار جنيه فى نهاية مارس 2011 وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة. كما بلغ إجمالى الدين المحلى للحكومة العامة 1028.8 مليار جنيه.


وارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين فى نهاية مارس 2012 ليصل إلى 12.89% مقارنة ب10.91% فى نهاية مارس 2011.