«الضرائب» تدرس فرض ضريبة 5% لمن يتجاوز دخل مليون جنيه

قال مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تدرس حالياً فرض ضريبة 5% علي من يتعدى دخله مبلغ مليون جنيه، مشيراً إلي امكانية أن ترد مستحقات الضرائب علي مشروع أو نقداً.
وأضاف عبد القادر في تصريحات صحفية، علي هامش مؤتمر الدفع الإليكترونى للضرائب، الذى تنظمة شركة تشغيل المنشآت المالية، اليوم، أنه جار الانتهاء من مشروع القانون وعرضه علي مجلس الوزارء خلال أيام، والأثر المالي للضريبة لم يتحدد بعد.
وكان هانى قدرى وزير المالية، أعلن فى أول مؤتمر صحفي له الأسبوع الماضي، عن دراسة مقترح مقدم من رجال الأعمال لحكومة الببلاوى المستقيلة، بفرض ضريبة مؤقتة بنسبة 5% علي من يتعدى دخله مليون جنيه، لفترة مؤقتة تدعيما للاقتصاد المصري.
وأشار عبد القادر ، إلى أن الضريبة الجديدة، ليست علي الثورة أو الأغنياء، أن من لا يتعدي دخله مليون جنيه لا يعتبر غنياً الأغنياء، مضيفاً أن الضريبة الجديدة ستكون لمددة 3 سنوات، تعد «ضريبة إضافية مؤقتة».
وتدرس وزارة المالية إمكانية فرض هذه الضريبة علي الأفراد والشركات أم الأفراد فقط – بحسب عبد القادر – تخاطب من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا، حيث يخضع الممول لضريبة 25% لمن يزيد دخله عن 250 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، ومن يزيد دخله عن المليون يخضع لضريبة إضافية مؤقتة 5% يتم دفعا ماليا أو عينيا فى مشروع يحدده القانون.
وأكد عبد القادر، علي أن ال 5% ليست جزءا من سعر الضريبة ولا يمكن القول بأنه سيتم فرض ضريبة بنسبة 30% علي من يزيد دخله عن المليون جنيها – علي حد قوله – وهى تهدف لتوفير تمويل للموازنة العامة به طابع اجتماعى من خلال إجراء مشروع يخدم الدولة مثل مدرسة علي سبيل المثال، وهو ما يأخذ طابع "التبرع".
ونفى عبد القادر وجود مشروع قانون بفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية، وفسر حديث وزير المالية عن توسيع الوعاء بأنها قد تعنى توسيع دائرة الخضوع للضريبة وليس رفع سعر الضريبة بما يؤثر سلبا علي الاستثمار كضريبة توزيعات الأرباح، مشددا علي عدم جود تفكير محدد فى هذا الشأن حتى الآن.
كما استبعد رئيس مصلحة الضرائب وجود تحريك فى الشرائح الضريبية فى الوقت الحالي.
وفيم يتعلق بأزمة شركات البترول مع الضرائب، والتى قامت المصلحة بالحجز علي أموالها بالبنوك لعدم سداد الضرائب المستحقة، قال عبد القادر: "هناك حوار وهناك ضريبة ستسدد".
وفى سياق متصل أعلن عبد القادر عن استبعاد أثر ضريبة المبيعات المستهدف تحصيلها فى موازنة العام المالي الحالي بقيمة تتراوح ما بين 21 – 22 مليار جنيه، معربا عن أمله فى الوصول لتحقيق باقي الحصيلة المستهدفة بالموازنة بواقع 300 مليار جنيه، وقال أن حتى الشهر الحالي حققت المصلحة حصيلة ضريبية تزيد عن الفترة المماثلة العام الماضي بواقع 7 مليار جنيه، دون أن يذكر مبلغ الحصيلة.
وقال إن عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة بالموازنة لا يعتبر تقصيراً منه والوزير يتفهم طبيعة الوضع الحالي.
«الضرائب» تدرس فرض ضريبة 5% لمن يتجاوز دخل مليون جنيه
قال مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تدرس حالياً فرض ضريبة 5% علي من يتعدى دخله مبلغ مليون جنيه، مشيراً إلي امكانية أن ترد مستحقات الضرائب علي مشروع أو نقداً.
وأضاف عبد القادر في تصريحات صحفية، علي هامش مؤتمر الدفع الإليكترونى للضرائب، الذى تنظمة شركة تشغيل المنشآت المالية، اليوم، أنه جار الانتهاء من مشروع القانون وعرضه علي مجلس الوزارء خلال أيام، والأثر المالي للضريبة لم يتحدد بعد.
وكان هانى قدرى وزير المالية، أعلن فى أول مؤتمر صحفي له الأسبوع الماضي، عن دراسة مقترح مقدم من رجال الأعمال لحكومة الببلاوى المستقيلة، بفرض ضريبة مؤقتة بنسبة 5% علي من يتعدى دخله مليون جنيه، لفترة مؤقتة تدعيما للاقتصاد المصري.
وأشار عبد القادر ، إلى أن الضريبة الجديدة، ليست علي الثورة أو الأغنياء، أن من لا يتعدي دخله مليون جنيه لا يعتبر غنياً الأغنياء، مضيفاً أن الضريبة الجديدة ستكون لمددة 3 سنوات، تعد «ضريبة إضافية مؤقتة».
وتدرس وزارة المالية إمكانية فرض هذه الضريبة علي الأفراد والشركات أم الأفراد فقط – بحسب عبد القادر – تخاطب من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا، حيث يخضع الممول لضريبة 25% لمن يزيد دخله عن 250 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، ومن يزيد دخله عن المليون يخضع لضريبة إضافية مؤقتة 5% يتم دفعا ماليا أو عينيا فى مشروع يحدده القانون.
وأكد عبد القادر، علي أن ال 5% ليست جزءا من سعر الضريبة ولا يمكن القول بأنه سيتم فرض ضريبة بنسبة 30% علي من يزيد دخله عن المليون جنيها – علي حد قوله – وهى تهدف لتوفير تمويل للموازنة العامة به طابع اجتماعى من خلال إجراء مشروع يخدم الدولة مثل مدرسة علي سبيل المثال، وهو ما يأخذ طابع "التبرع".
ونفى عبد القادر وجود مشروع قانون بفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية، وفسر حديث وزير المالية عن توسيع الوعاء بأنها قد تعنى توسيع دائرة الخضوع للضريبة وليس رفع سعر الضريبة بما يؤثر سلبا علي الاستثمار كضريبة توزيعات الأرباح، مشددا علي عدم جود تفكير محدد فى هذا الشأن حتى الآن.
كما استبعد رئيس مصلحة الضرائب وجود تحريك فى الشرائح الضريبية فى الوقت الحالي.
وفيم يتعلق بأزمة شركات البترول مع الضرائب، والتى قامت المصلحة بالحجز علي أموالها بالبنوك لعدم سداد الضرائب المستحقة، قال عبد القادر: "هناك حوار وهناك ضريبة ستسدد".
وفى سياق متصل أعلن عبد القادر عن استبعاد أثر ضريبة المبيعات المستهدف تحصيلها فى موازنة العام المالي الحالي بقيمة تتراوح ما بين 21 – 22 مليار جنيه، معربا عن أمله فى الوصول لتحقيق باقي الحصيلة المستهدفة بالموازنة بواقع 300 مليار جنيه، وقال أن حتى الشهر الحالي حققت المصلحة حصيلة ضريبية تزيد عن الفترة المماثلة العام الماضي بواقع 7 مليار جنيه، دون أن يذكر مبلغ الحصيلة.
وقال إن عدم تحقيق الحصيلة المستهدفة بالموازنة لا يعتبر تقصيراً منه والوزير يتفهم طبيعة الوضع الحالي.