رئيس مصلحة الضرائب يرجح تطبيق "ضريبة الأغنياء" العام المالى القادم.. ويؤكد: فرض ضريبة على أرباح البورصة قيد الدراسة.. و"المصلحة" لن تتنازل عن حقها فى ضريبة أوراسكوم للإنشاء والصناعة

قال مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، خلال مؤتمر صحفى اليوم اﻻثنين، إن ضريبة ال5%، المقترحة على من يزيد دخله على مليون جنيه سيتم تطبيقها فى العام المالى 2014/2015 حال إقرار مشروع القانون خلال العام الحالى.
ولم يحدد عبد القادر موعد تقدم وزارة المالية بمشروع القانون، وقال ردا على سؤال ل"اليوم السابع" حول أسباب تأخر تقدم وزارة المالية بمشروع القانون لمجلس الوزراء: "اسألى الوزارة".
وأكد عبد القادر أن اﻷثر المالى لهذا القانون يستحق عناء تطبيقه، ويتراوح ما بين 3- 3.5 مليار جنيه سنويا، ﻻفتا إلى تطبيقها على اﻷفراد والشركات على حد سواء مع إمكانية السداد العينى للضريبة من قيام الممول بإنشاء مشروع يخدم المجتمع، غير محدد بمشروعات بعينها مثل المشروعات الصناعية أو الخدمية، ويمكن ﻷكثر من ممول اﻻشتراك بمشروع واحد.
وقال رئيس مصلحة الضرائب، إن الحديث عن فرض ضريبة على توزيعات الأرباح وناتج التعامل بالبورصة مازال مجرد نقاش، وﻻ يوجد مشروع قانون مكتمل حتى الآن.
وأضاف عبد القادر، أن النقاش الآن يدور حول مدى ملاءمة توقيت فرض الضريبة والأثر المالى، وقال: "السياسة الضريبية مسئولية الحكومة ومصلحة الضرائب منفذ للقانون.
ونفى عبد القادر الحديث عن إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة والتى تحصل بنسبة 1 فى اﻷلف على البائع والمشترى، ردا على سؤال حول ضعف العائد المالى منها، والذى لم يتجاوز 200 مليون جنيه فى السنة.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية أحقية مصلحة الضرائب فى تحصيل الضرائب المستحقة على شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، بحسب اﻻتفاقية الموقعة بين الطرفين العام الماضى على سداد 7.1 مليار جنيه عن صفقة ﻻفارج التى تمت فى 2007، دون سداد الضرائب المستحقة عليها.
وقال عبد القادر: "رأيى الشخصى أن المصلحة صاحبة حق فى المطالبة بهذه الضريبة"، نافيا وجود ضغوط على الشركة فى وقت سابق.
وأضاف عبد القادر أن مصلحة الضرائب لن تتنازل عن حقها فى ضريبة أوراسكوم والشركة من حقها اتخاذ طريق التقاضى، مؤكدا استمرار الحجز اﻹدارى على الشركات، لعدم سداد الشركة القسط الثانى من المبلغ المتفق عليه بقيمة 950 مليون جنيه والمستحق فى يونيو الماضى.
وكانت مصلحة الضرائب قد حركت جنحة شيك بدون رصيد ضد الشركة لعدم سداد القسط المستحق والسابق ذكره.