ممدوح عمر: المستندات تدين أوراسكوم .. والنزاع ليس شخصيا

قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، ان النزاع مع شركة أوراسكوم لا يتعلق بشخص او فرد او شركة وموقف المصلحة قانوني ومؤيد بالمستندات.
وأضاف أنها قضية مبدأ وتنفيذ قانون وحق مجتمع في موارد عامة، لافتا الي ان مصلحة الضرائب تداركت مثل هذا الخطأ مع عدة شركات تم بيعها من خلال البورصة حيث تم تصحيح الخطأ في هدوء وبصورة ودية بعد سدادها الضرائب المستحقة ليحصل الطرفان الخزانة العامة والممولون علي حقوقهم كاملة.
وأكد أن وزارة المالية حريصة علي حماية حقوق الخزانة العامة وعدم التهاون او التفريط فيها دون تعسف او تعنت مع أحد، مشدداً علي معاملة مصلحة الضرائب لجميع افراد المجتمع الضريبي بصورة عادلة بغض النظر عن حجم ما يسددونه من ضرائب فالكل لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.
وقال انه في اطار هذه السياسة الثابتة لوزارة المالية فقد تم تناول ملف بيع احدي الشركات القابضة الفرعية المملوكة لشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة لصالح مجموعة لافارج الفرنسية ، وقد حرصت مصلحة الضرائب علي تناول الامر بصورة ودية وإجراء مناقشات مع مسئولي اوراسكوم حول قيمة الضرائب المستحقة على الصفقة بعد تولت ادارة مكافحة التهرب الضريبي دراسة أوراق الملف التى تبين لها أن مركز كبار الممولين قام بفرض الضريبة على مبلغ 22.600 مليار جنيه( فقط إثنين وعشرون مليار وستمائة مليون جنيه بدلا من فرض الضريبة على قيمة الصفقة التى بلغت حوالى 68.600 مليار جنيه ( فقط ثمانى وستون مليار وستمائة مليون جنيه، وقد بدأت المصلحة التفاوض مع الشركة منذ شهر سبتمبر 2012 حتى تاريخه.
وحول حقيقة النزاع مع اوراسكوم اكد ممدوح عمر أن النزاع يتعلق بمدى خضوع صفقة بيع احدي الشركات القابضة الفرعية التابعة لشركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة للضريبة باعتبارها عملية استحواذ في حين تصر اوراسكوم علي انها مجرد عملية بيع لأسهم مقيدة بالبورصة بين شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وشركة لافارج الفرنسية ، وبجانب هذا هناك جدل حول قيمة الصفقة الخاضع للضريبة وهل هي 22 مليار و 800 مليون جنيه ، ام 68.6 مليار جنيه كما تؤكد المستندات والأوراق الرسمية التى تمكنت المصلحة من الحصول عليها ، وبالتالي فان الشركة مطالبة بسداد ضرائب دخل بقيمة 14.4 مليار جنيه.
وأوضح عمر أن الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي التابعة لمصلحة الضرائب هى من كشفت عن حقيقة الصفقة التى كانت فى ظاهرها عبارة عن بيع أسهم مقيدة فى البورصة ، وبالتالى تستفيد من الاعفاء الممنوح للأسهم المقيدة بالبورصة طبقاً للبند (8) من المادة (50) من قانون الضرائب علي الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، لكن اتضح من خلال فحص المستندات والأدلة والأوراق المتعلقة بعملية البيع سواء المقدمة لإدارة البورصة او من الاوراق التي قدمتها اوراسكوم عن الصفقة لمصلحة الضرائب بأن مجموعة لافارج الفرنسية قامت بالاستحواذ على الشركة القابضة وبشركات التابعة بالكامل بقيمة بلغت نحو 68.6 مليار جنيه.
وأوضح أن قبول مأمورية الضرائب للمستندات التي قدمتها اوراسكوم عام 2007 حول الصفقة وأنها بقيمة 22 مليار و 800 مليون جنيه وإرسال نموذج 19 الخاص بالربط الضريبي في ذلك الوقت دون المطالبة بالقيمة الحقيقية للضرائب المستحقة ، هو خطا وقع فيه مركز كبار الممولين ، ولكن تم تداركه خلال فحص وتدقيق الملفات الضريبية من قبل ادارة مكافحة التهرب الضريبي حيث تبين لها خضوع الصفقة بالكامل للضريبة وليس جزءاً منها.
وأشار إلي أن الضريبة لاترتكن على رباط عقدى بين الممول والمصلحة ولكن تفرض فى حدود القوانين المنظمة وأنه لكل من المصلحة والممول تصحيح ما وقع فيه من تقديرات , ويتم ذلك إما بإقرار معدل من الممول أو تصحيح المصلحة بموجب إخطاراً جديد .
وأوضح عمر ان الاوراق والمستندات لدي مصلحة الضرائب اكدت ان خضوع قيمة الصفقة للضريبة كان باعتبارها تمثل قيمة بيع للشركة القابضة الفرعية والشركات التابعة لها وأن ذلك كان واضحا من المستندات المتعلقة بإعادة التقييم لقيمة أصول وخصوم الشركات المستحوذ عليها التى تبين منها أن شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة وافقت بقرار الجمعية العامة غير العادية على استحواذ شركة لافارج الفرنسية على شركة أرواسكوم بيلدنج ماتريلز هولدنج من خلال نقل ملكية شركة أوراسكوم بيلدنج ماتريالز هولندج من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إلى شركة لافارج الفرنسية , أي أن واقع هذه الصفقة يتضمن نقل ملكية الشركة وليس مجرد بيع أسهم .
بالإضافة إلى أن التكاليف المتعلقة بالصفقة تدل على ذلك , حيث بلغت قيمة التكاليف المتعلقة بهذه الصفقة ما يقترب من ثلاثة مليارات جنيه تشمل أتعاب البنك الذي قام بعملية إعادة تقييم أصول وخصوم هذه الشركات ، بالإضافة الى أتعاب المستشارين القانونيين وتكلفة الإجراءات الأخرى المتعلقة بالصفقة والتى يتضح من حجم تكاليفها أنها لا تقتصر على عملية نقل ملكية أسهم فقط بين شركة وأخري بل هي عملية بيع حقيقي للشركة القابضة الفرعية والشركات التابعة لها ، كما أن الإجراءات المتعلقة بإتمام الصفقة بكافة عناصرها قد تمت قبل قيد الأسهم بالبورصة , وأن ما ذهبت اليه المصلحة يتفق مع ما ذهبت اليه أحكام القضاء من أن العبرة في شئون الضرائب بواقع الأمر وليس ما يخلعه الأفراد على عقودهم من تسمية أو تكييف.وهذا ما أظهره العقود والعقود والأوراق المتعلقة بالصفقة سواء منها ما تعلق بالبورصة أم غير ذلك
ومن ناحية أخرى فإن هذه الصفقة تمثل استحواذا من شركة لافارج الفرنسية على الشركة القابضة الفرعية وشركاتها التابعة خاضعاً للضريبة بالكامل أيضاً وفقا للمادة 53 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 فإن هذا التصرف يعتبر استحواذاً يخضع بالكامل لضرائب الدخل.
وقال انه لو كان الأمر يتعلق ببيع الأسهم ما كان ذلك يتطلب أكثر من تكاليف قيد هذه الأسهم بالبورصة المصرية لصالح شركة لافارج، بجانب عمولات شركات السمسرة التي نفذت العملية.