أكدت مصادر قريبة الصلة من اوراسكوم للانشاء ان الشركة لن تدفع اكثر من 1.2 مليار جنيه لمصلحة الضرائب ، فى الوقت الذى تجرى فيه مفاوضات مكثفة مع المصلحة لتخفيض مستحقات الدولة على بيع نشاط الاسمنت والبالغة 14 مليار جنيه فى صورة ضرائب. وأضافت المصادر ان تلك الازمة بدأت عندما أبدت ادارة البحوث بمصلحة الضرائب رغبتها فى النظر والتدقيق حول صحة ما أثير في صفقة بيع نشاط صناعة الاسمنت فى شركة أوراسكوم للإنشاء فى عام 2008، ووجدت ان عملية الاستحواذ تمت على اكثر من 50% من الاوراق المالية ، لذلك أعتبرتها استحواذاً على الاصول وليس على الاوراق المالية رغم انه من الطبيعى ان تتضمن الاوراق المالية لقيم الاصول . اقرت الجهة البحثية ان الشركة لا تخضع للاعفاء الذى تنص عليه المادة 50 فقرة 8 والتي تنص على أن ناتج التعامل على بيع وشراء الاسهم معفى من الضرائب ، وبذلك إعتبرت أن الشركة قد تهربت من الضرائب رغم ان الصفقة مر عليها 10 سنوات حتى الان ولم تلتفت اليها مصلحة الضرائب الا مؤخرا . وأكدت المصادر أنه في حالة تطبيق ذلك الأمر ، فيجب العمل على مراجعة كافة صفقات الاستحواذات التي تمت من قبل على جميع الشركات المدرجه وليس اوراسكوم للانشاء وحدها . كانت أموال الغد قد انفردت فى وقت سابق بقرار تحويل اوراسكوم للانشاء للتحقيق فى التهم الموجهة اليها فى صفقة بيع نشاط صناعة الاسمنت فى شركة أوراسكوم للإنشاء فى عام 2008 ، وسط اتهامات بان الصفقة تمت بطريقة خالفت القانون وأدت الى التهرب الضريبي . وقال المصدر أن شركة أوراسكوم أسست «أوراسكوم بيلدنج» وأدرجتها فى البورصة لفترة قصيرة ونقلت إليها نشاط الاسمنت ضمن صفقة بيعها لشركة «لافارج» بقيمة 71 مليار جنيه، ولم يكن الإدراج قانونياً. وأشار إلي أن حالة التهرب كبدت الدولة فقد في الحصيلة الضريبية بنحو 14 مليار جنيه، ويتضاعف المبلغ إلي 36 مليار جنيه بالغرمات والتعويضات . وكانت اوراسكوم للانشاء والصناعة ارسلت بيانا الى البورصة عقب خطاب الرئيس مرسى الذى اشار فيه الى تهرب الشركة من دفع الضرائب المستحقة على تلك الصفقة واكدت فيه انها غير معنية باى استحقاقات ضريبية اضافية ، ردا على ما جاء فى خطاب الرئيس . واكدت الشركة انها غير معنية من قريب او من بعيد بما جاء به خطاب الرئيس بان هناك خمسة شركات مقيدة بالبورصة تهربت من الضرائب مشددة على انها ليست ضمن تلك الشركات . واضافت اوراسكوم ان الشركة تقوم بتقديم اقراراتها الضريبية السنوية بالاضافة الى شركاتها التابعه وسداد المستحق عليها فى المواعيد المقررة قانونيا ، مشيرة الى ان جميع الارباح الرأسمالية الناتجه عن بيع اسهم الشركات المقيدة بالبورصة تعد معفاه من الضرائب ، مشيرة الى ان الاسهم المعنية التى تم التعامل عليها كانت مقيدة بالبورصة المصرية فى وقت التنفيذ ، مؤكدة انه لا يوجد اي ضرائب راسمالية مستحقة على الشركة ، كما ان اوراسكوم لا تتوقع انه فى حالة تغير قانون الضرائب المعنى ان يتم تطبيقة بأثر رجعى .
