فى صفقتها مع لافارج الفرنسية عام 2008: الحرية والعدالة يجمع أدلة تثبت تهرب أوراسكوم للإنشاء من دفع 14 مليار جنيه ضرائب علمت الأهرام الاقتصادى أن اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أعدت ملفاً كاملاً حول قضية تهرب شركة اوراسكوم للإنشاء والصناعة من دفع الضرائب المستحقة فى صفقتها مع شركة لافارج الفرنسية فى 2008 بقيمة تقدر بنحو 14 مليار جنيه. وقالت مصادر مطلعة إن الملف يتضمن العديد من الأدلة والمستندات التى تدين وتثبت تهرب شركة اوراسكوم من دفع الضرائب للدولة، مشيرين إلى أن لجنة متخصصة تتبعت سير صفقة بيع الشركة المصرية للأسمنت، التابعة لأوراسكوم إلى شركة لافارج الفرنسية مطلع عام 2007، ونجحت فى التوصل إلى دلائل تؤكد وجود مخاطبات رسمية بين "أوراسكوم والشركة الفرنسية للاستحواذ على قطاع الأسمنت بها. وأكدت المصادر لالأهرام الاقتصادى ان الاجراءات التى اتخذتها شركة اوراسكوم من خلال إنشاء شركة اوراسكوم بلدينج التى نقلت اليها ملكية قطاع الاسمنت بها، وقيدت أسهمها فى البورصة جاء بهدف الاستفادة من الاعفاء الضريبى الذى يمنحه القيد بالبورصة مع العلم أن القيد فى البورصة يمنح هذا الاعفاء شريطة وجود نسبة تداول حر من أسهم الشركة التى يتم قيدها. واوضحت ان شركة اوراسكوم تحايلت على القانون وقيدت شركة أوراسكوم بلدنج بالبورصة، وقالت فى مذكرة طلب القيد انها تريد زيادة التداول الحر فى الشركة وتوسيع قاعدة ملكية المساهمين ما دفع البورصة للموافقة على القيد، لكن الشركة لم تفعل ذلك وقامت ببيع 100% من أسهم الشركة الجديدة بالكامل إلى شركة لافارج لتقوم الشركة الفرنسية بعدها بشطب الأسهم من البورصة نهائيا بعد مرور شهرين فقط على القيد. واشارت المصادر إلى ان الدليل الاخر الذى يؤكد تحايل أوراسكوم على القانون وتهربها من الضرائب هو ان رجل الاعمال ناصف ساويرس تملك 11% من أسهم شركة لافارج الفرنسية، بما يؤكد انه على علم وتخطيط كامل لنية التهرب الضريبى وضياع نحو 14 مليار جنيه على الدولة. ونوهت المصادر بان من بين الأدلة، انه عقب اعلان قيد الشركة فى البورصة، اعلنت "أوراسكوم" عن توصلها لاتفاق مع شركة لافارج للاستحواذ على كامل اسهم الشركة الجديدة عقبه فى اليوم التالى اعلان الشركة الفرنسية عن توصلها لاتفاق مع عدد من البنوك لتمويل الصفقة البالغ قيمتها 71 مليار جنيه بما يعادل اكثر من 11 مليار يورو فى ذلك الوقت. وتساءل المصدر كيف للشركة الفرنسية ان تتوصل الى اتفاق للاستحواذ على شركة بقيمة 71 مليار جنيه ثم تعلن فى اليوم التالى عن نجاحها فى التوصل الى اتفاق مع البنوك لتمويل الصفقة، مما يؤكد ان النية كانت مبيتة لدى اوراسكوم وشركائها الفرنسيين منذ فترة طويلة لسيناريو القيد بالبورصة بهدف التهرب من الضرائب وضياع اكثر من 14 مليار جنيه على الشعب المصرى. واعتبرت ان الحرب الاعلامية الاخيرة التى شنها مسئولو آل ساويرس والخاصة بإعلان شركة أو سى أى إن فى الهولدنية عن شراء الأسهم العادية المحلية بشركة أوراسكوم فى صفقة تتعدى مليارى دولار بتمويل من تحالف مستثمرين أمريكيين وعالميين لشراء أسهم الأقلية المحلية بالإضافة إلى عرض مبادلة أسهم، هى حرب مفهومة الهدف، فى محاولة للضغط على الحكومة للرضوخ الى مطالبها. وقالت المصادر إن الحكومة المصرية تسعى إلى تحريك الأزمة قضائيا من خلال رفع دعوى تهرب ضريبى ضدها. كان الرئيس المصرى، محمد مرسي، قد وجه اتهاما إلى أوراسكوم، فى ذكرى احتفالات حرب أكتوبر، بالتهرب من دفع الضرائب فى صفقتها مع شركة لافارج الفرنسية، فى الوقت الذى اعتبر كثير من القانونيين أن الشركة لم تخالف القانون وقتها، بدليل أن الحكومة قامت بتعديل القانون نفسه بما يلزم الشركات المدرجة والمتداول أسهمها بالبورصة بدفع ضرائب فى حالة عمليات الاستحواذ والاندماج. وذكرت تقارير صحفية الخميس الماضى إن مصلحة الضرائب رفعت ملف أزمة أوراسكوم للانشاء، إلى وزير المالية الدكتور المرسى حجازى، وذلك بعد فشل اجتماع عقد مؤخراً مع مسئولى الشركة الذى قدرت فيه المصلحة مديونية الشركة بنحو 14 مليار جنيه، ويأتى ذلك قبيل أيام من اللقاء المرتقب بين الدكتور المرسى حجازى، ومسئولى أوراسكوم، من أجل حسم ملف ضرائب الصفقة. ونفت "أوراسكوم"، فى بيان صحفى حصل الأهرام الاقتصادى على نسخه منه، أن تكون عرضت دفع مبلغ 14 مليار جنيه لتسوية أزمتها مع مصلحة الضرائب فى قضية التهرب الضريبى لبيع بعض أصولها لشركة لافارج الفرنسية عام 2008، مشيرة إلى أن مفاوضاتها مع مصلحة الضرائب لا تزال مستمرة. ويدور نزاع أوراسكوم حول ما اعتبرته وزارة المالية المصرية تهرباً ضريبياً عندما باعت أوراسكوم قطاع الأسمنت التابع لها مقابل 71 مليار جنيه عبر شركة أوراسكوم بيلدنج ماتريالز التى أعيد قيدها بالبورصة قبل الصفقة بعدة أشهر، وتم شطبها بعد تنفيذها، وقدرت الوزارة الضرائب المستحقة للدولة ب 14 مليار جنيه. وتطالب الشركة بعدم اخضاع الصفقة للضريبة خاصة فى ظل وجود المادة 50 التى تعفى أرباح بيع الأوراق المالية للشركات المقيدة فى البورصة.
